عبدالصد خرمشاهی در گفت‌وگو با صلح خبر در ارتباط با طرح «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت» که در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد با بیان این‌که هنوز طبق اظهارات عضو کمیسیون قضایی مجلس جزئیات این طرح مشخص نیست گفت: در واقع این طرح به اصل 142 قانون اساسی برمی‌گردد که «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد» هم‌چنین در این رابطه ما قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 1391 مجلس شورای اسلامی و سال 1394 مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام را داریم.
وی افزود: باید پرسید چرا علی‌رغم این‌که ما این قوانین را داریم خروجی اجرایی این قانون‌ها چندان نمود پیدا نمی‌کند و به صورت جدی اجرایی نمی‌شوند؟ ریشه این قوانین نیز به قانون «از کجا آوردی؟» که قبل از انقلاب یعنی در دهه 1330 تصویب شد برمی‌گردد و قرار بود که طبق این قانون دارایی مسئولان بررسی و نظارت شود تا مبادا در دوران مسئولیت خلاف قانون یا شرع مالی به دست آورده باشند.
این حقوقدان با بیان این‌که اصل برائت بر مسئولین در دوران خدمتشان حاکم است و اصل بر این است که تخلفی انجام نمی‌دهند مگر این‌که اتهامی به آن‌ها زده و ثابت شود گفت: مادامی که متصدی مسئولیتی هستند اگر اتهامی به آن‌ها وارد می‌شود باید به این اتهام در دوران تصدیشان رسیدگی شود و پاسخگو باشند ثانیا دستگاه‌های نظارتی می‌بایستی نظارت کامل را داشته باشند تا کار به جایی نرسد که مسئولی مطابق این قانون تا سه سال حق خروج از کشور را نداشته باشد و اگر مسئولی اتهامی متوجهش شده و دستگاه قضایی مدارکی داشته باشد که مسئولی مرتکب تخلفی شده قرار لازم را صادر می‌کند بنابراین باید دید جزئیات این طرح چیست و ممنوع‌الخروج کردن مسئولی بعد از پایان خدمت بدون هیچ اتهامی چندان با اصل برائت سازگار نیست و اگر اتهامی هم متوجهش باشد اصلا نیازی به این قانون نیست و بنابر تخلف برخورد لازم انجام می‌شود.
خرمشاهی در پایان گفت: قرارهای قضایی هم که صادر می‌شود بایستی متناسب با نوع اتهام باشد و اگر قرار باشد برای همه افرادی که اتهامات گوناگون متوجه آن‌ها است قرارهای یکسانی صادر شود با انصاف قضایی و روح قانون سازگاری ندارد بلکه باید به تناسب نوع اتهام قرار قضایی برای شخص صادر شود و این قرارها از وجه التزام تا بازداشت ممکن است تفاوت داشته باشد.
انتهای پیام
