محمد خدابخشی در گفتوگو با صلح خبر، با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی در کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به بودجه سال ۱۳۹۹ بسیار متفاوت است بخشی از تفاوت آن مربوط به شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. در این لایحه تمام بودجه شرکتها نیامده و به عنوان نمونه در خصوص شرکت ملی نفت ایران فقط ۱۴.۵ درصد سهم آن از صادرات آمده و در واقع همه بودجه شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت انعکاس داده نشده است ولی اگر بخواهید نسبت به سال ۱۳۹۹ مقایسه کنید مجموعا بودجه شرکتهای دولتی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته البته همه این مبلغ در لایحه تقدیمی دولت انعکاس پیدا نکرده است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص بودجه عمومی دولت اگر آن را با سال ۱۳۹۹ مقایسه کنیم ۳۸ درصد افزایش را شاهد هستیم. آنچه دراین لایحه انعکاس داده شده و مربوط به شرکتهای دولتی است رشد ۸.۷ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ دارد که اگر کامل بخواهد دیده شود با ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی که مربوط به شرکتهای دولتی است در واقع رشد ۸.۷ درصدی را نشان میدهد.
خدابخشی رشد عمومی دولت را نسبت به سال ۱۳۹۹ را بیش از ۴۳ درصد عنوان و خاطر نشان کرد: همچنین یارانهها مجموعا ۲۶۷ هزار میلیارد تومان را تشکیل میدهند که این در سرجمع بودجه دولت دیده نشده است. همچنین ۸۴۱ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت از منابع عمومی است که ۸۸ هزار میلیارد تومان نیز علاوه بر این از محل درآمدهای اختصاصی تامین میشود که سهماش در بودجه عمومی کشور ۹.۵ درصد است. سهم درآمدها در بودجه عمومی کشور که درآمد مالیاتی و گمرکی است نیز نسبت به سال ۱۳۹۹، ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده و در حال حاضر سهم درآمدها در بودجه عمومی ۳۸ درصد است. علاوه بر این سهم درآمدها در بودجه عمومی کشور در لایحه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در مورد واگذاری داراییهای سرمایهای که عمدتا نفت خام و میعانات گازی است ۱۱۰ درصد رشد وجود داشته و سهم واگذاری داراییهای سرمایهای از ۱۹ درصد در بودجه سال ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده است. واگذاری داراییهای مالی نیز که بخش عمدهای از منابع بودجه عمومی دولت است، در سال ۱۴۰۰، ۲۹۸ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که ۷۱ درصد رشد را نسبت به سال ۱۳۹۹ را بیان میکند. همچنین سهم واگذاری داراییهای مالی یعنی عمدتا فروش اوراق مالی اسلامی ۳۵.۵ درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت است.
وی خاطر نشان کرد: در بودجه ۱۴۰۰، نفت از ۵۷ هزار میلیارد تومان که در سال ۱۳۹۹ داشتیم به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده یعنی افزایش ۲۵۰ درصدی را در فروش نفت خام و میعانات گازی داریم و سهم نفت در منابع عمومی از ۱۰ درصد به ۲۳ تا ۲۴ درصد افزایش پیدا کرده است.
خدابخشی در ادامه یادآور شد: میزان صادرات نفت در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز است که با قیمت ۴۰ دلار برآورد شده و سهم دولت از فروش نفت خام و میعانات گازی که ۴۷.۵ درصد است ۱۷.۳ میلیارد دلار است که ۱.۳ میلیارد دلار آن مربوط به خالص صادرات گاز و ۱۶ میلیارد دلار آن مربوط به فروش نفت است. در بودجه سال ۱۴۰۰ ما ۲.۹ میلیارد دلار خالص صادرات گاز خواهیم داشت که با احتساب دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی مجموعا سهم دولت در بودجه ۱۴۰۰، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان خواهد شد همچنین از سهم دولت هشت میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته که شش میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی و دو میلیارد دلار مربوط به داروست.
وی با بیان اینکه براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۰ منهای ۳۱۹ میلیارد تومان است، گفت: همچنین تراز سرمایهای ۱۲۱ هزار میلیارد تومان و تراز مالی ۱۹۸ هزار میلیارد تومان است، یعنی صفر کردن تراز عملیاتی بودجه از طریق تراز سرمایهای و تراز مالی است که از منظر شاخص تراز عملیاتی بودجه که شاخص کنترلی است این نسبت به بودجههای سنواتی که تاکنون بوده بدترین وضعیت را دارد. در واقع تراز عملیاتی بودجه نسبت به سال ۱۳۹۹، ۲۰۰ درصد بدتر شده و همین نگرانی ایجاد میکند.
خدابخشی ادامه داد: بودجه سال ۱۴۰۰ کسری زیادی خواهد داشت اگر حتی فروش نفت و میعانات گازی یک میلیون بشکه در روز باشد ما هنوز ۳۴۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت که مربوط به عدم تحقق درآمدهاست؛ برهمین اساس پیش بینی فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز یک بیش برآورد است و اتفاق نخواهد افتاد.
وی اضافه کرد: سهم بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور تعیین شده که نسبت به سال ۱۳۹۹، ۱۸ درصد رشد داشته است. علاوه بر این با توجه به اینکه قدرت پول کاهش یافته نسبت به قبل افزایش آن خیلی قابل توجه نیست. همچنین افزایش حقوق و دستمزد ۲۵ درصد و معافیت مالیاتی در ماه چهار میلیون تومان تعیین شده است. نزدیک به ۲.۸ میلیارد یورو نیز مصارف بودجه از محل صندوق توسعه ملی پیش بینی شده که باید با اجازه مقام معظم رهبری باشد.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این کمیسیون جلسات کارشناسی خود را برای بررسی ابعاد بودجه، جداول، بودجه شرکتهای دولتی و صندوقهای بازنشستگی با حضور دیوان محاسبات، مرکز پژوهشها و سازمان برنامه و بودجه ادامه خواهد داد، گفت: ما سعی میکنیم در هفته جاری که مجلس شورای اسلامی تعطیل است از این فرصت برای برگزاری جلسات کارشناسی استفاده کنیم همچنین تلاش داریم حکم اصلاح ساختار بودجه را برای توزیع عادلانه بودجه استانی و اعتبارات عمرانی در مجلس شورای اسلامی لحاظ کنیم.
انتهای پیام