به گزارش صلح خبر، سیداحمد حبیب‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نشست  «منهای فقر ؛ واکاوی حقوق محرومان در پرتو نظام حمایت اجتماعی»  _ که به همت کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز  برگزار شد _ مسئله فقر را از دیدگاه حقوقی ارزیابی کرد و گفت: دو حوزه حقوق و فقر با یکدیگر نامهربان هستند و ادبیات غنی در حوزه حقوق وفقر نداریم، هر چند که در حوزه جامعه شناسی و اقتصاد به مقوله فقر توجه شده است.

وی درباره آن‌چه دلالیل توجه نکردن رشته حقوق به فقر می‌داند، اظهار کرد: حقوق‌دان­ان توجه چندانی به مقوله فقر نداشته­‌اند؛ یا به دلیل این‌که گفته می­‌شود حقوق­دانان  محافظه­‌کارند، یا به  دلیل همان ضرب­المثل معروف که می­‌گوید حقوق مانند کشتی­ است که حرکت بادبان­ه‌ایش را سیاست مشخص می­‌کند.

حبیب‌نژاد با بیان این‌که «وقتی بحث از حقوق فردی می­‌کنیم حقوق را به منزله دانش حقوق در نظر می­‌گیریم نه مجموعه حق­‌ها» افزود: حقوق یک ادعای بزرگ دارد _که آقای بوستان در مقدمه کتاب حقوق دکتر کاتوزیان گفته است _ مبنی بر این‌که حقوق می­‌خواهد تنظیم­ کننده روابط اشخاص باشد، کل تعریف حقوق همین است. اما این روابط را در حقوق به نوع خاصی از روابط فرو کاهیدیم یا فرو کاهیده شد. روابطی که در آن محرومان و فقرا جایگاهی ندارند، یا اگر جایگاهی دارند طفیلی مباحث دیگرند.

وی ادامه داد: اینکه حقوق به مثابه دانش هنجاری تنظیم­ کننده روابط اجتماعی بخواهد روابط میان محرومان و گروه­‌های دیگر یا درون‌گروهی خودش را تنظیم کند و نظم دهد به نظر من امر مهمی است. آن چیزی که برای ما مهم است در حوزه حقوق فقر، خود پدیده فقر است بعد فقیر و آن چیزی که باید در حوزه حقوق فقر و دانش حقوق اتفاق بیفتد این است که حقوق در حوزه فقرزدایی ابتدا فقر و بعد فقیر را مورد توجه قرار دهد.

این حقوقدان با اشاره به این‌که «در کتاب­‌های فلسفه حقوق وقتی از اهداف حقوق بحث می­کنند چند هدف را برای حقوق از جمله آزادی ،  عدالت و نظم می‌آورند»، گفت:‌اگر یادتان باشد در کارهای مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب­‌های سه جلدی فلسفه حقوق، یک فصل مشبهی را استاد در باب دعوای بین کسانی که معتقد به تقدم آزادی یا نظم هستند فرمودند، اما چه طرفدار اولویت نظم باشیم و چه طرفدار اولویت عدالت در حقوق چاره­ای نداریم جز اینکه به حوزه فقر توجه کنیم. مطمئنا انسان فقیر نه به نظم پایبند است نه به آزادی. شما وقتی بحث از آزادی مطبوعات، آزادی تظاهرات، تجمعات، آزادی بیان می­‌کنید این­ها برای انسان­های گرسنه نیازهای ثانویه محسوب می­‌شود نه نیازهای اولیه؛ لذا شما برای رسیدن به هدف حقوق‌؛ چه عدالت باشد چه نظم، ناچارید به حوزه فقر توجه کنید.

حبیب‌نژاد توجه حقوق به مباحث فقر و فقرزدایی را بالاتر از هدف حقوق و در واقع رسالت آن دانست.

وی با اعتقاد به این‌که «مطمئنا نظام حقوقی و ادبیات حقوقی و قواعد حقوقی فعلی نمی­‌تواند کارآمد و کارا برای حوزه فقرزدایی باشد» پیشنهاد داد:  نظام حقوقی باید در برخی از موارد اصول، قواعد و بنیان­های جدید تاسیس کند و در برخی از موارد هم اقدام به تکمیل، تسهیل، اصلاح برداشت­‌ها و چهارچوب­‌ها و پارادایم­‌هایی که در ذهن حقوق­دان­‌های محترم از مفاهیم هست کند.

این استاد دانشگاه «یکی از مواردی که ذهن حقوق­دان­‌ها باید کمی در موردش اصلاح شود و از برداشت مشهور و مالوف خودش گذار کند را مفهوم تعهد» دانست و با طرح این سوال که « آیا دولت‌ها در حوزه فقرزدایی و فقر تعهدی دارد؟ اگر دارد چگونه و با چه  ابزارهایی و با چه هدفی؟ » ادامه داد: دلیل بحث از تعهد دولت‌هاا در فقرزدایی گذار از نظام ارباب رعیتی به دولت مدرن است. ما سه دولت را پشت سر گذاشتیم اول یک نظام ارباب رعیتی بود بعد شد دولت تبعه و بعد دولت شهروند. در نظام ارباب رعیتی ارباب کاملا حق دارد و رعیت کاملا تکلیف دارد، ارباب منبع حق است و رعیت منبع تکلیف است، این نظام گذر کرد به نظام دولت تبعه­‌ای که کمی حق­‌ها و تکلیف­‌ها هم جا به جا شد، کمی دولت­ دارای تکالیفی شد و کمی هم اتباع آن دولت دارای حق­‌هایی شدند. اما وقتی وارد فضای دولت مدرن می­‌شویم، به همان اندازه که دولت تعهد دارد  به همان اندازه هم حق دارد. شهروند نه رعیت است نه تبعه، بلکه تبدیل می­‌شود به مفهوم شهروند. شهروند هم حق دارد هم تکلیف، همچنان که دولت حق دارد و تکلیف.

 وی با بیان این‌که «منبع این تعهدات در منابع حقوقی است و سرسلسله منابع حقوقی قانون اساسی است» افزود: پس برای پیدا کردن این تعهدات دولت از جمله در حوزه فقر باید اول به قانون اساسی‌مان مراجعه کنیم. نمی­‌توانیم بدون توجه به قانون اساسی به الگوی شایسته­‌ای در حوزه فقرزدایی برسیم.

حبیب نژاد یکی از مفاهیمی که در قانون اساسی به حوزه تعهدات دولت در موضوع فقر و فقرزدایی اشاره می‌کند را کلمه «مستضعف» عنوان کرد و گفت: در قانون اساسی ما؛ چه در مقدمه و چه در اصول  چند مفهوم وجود دارد که به حوزه تعهدات دولت در موضوع فقر و فقرزدایی مرتبط است که یکی از آن‌ها کلمه مستضعف است که در مقدمه قانون اساسی دو بار یا سه بار آمده است هم‌چنین در اصل 154 قانون اساسی هم دوباره این بحث مستضعفین را داریم، این مفهوم در مفاهیمی مثل اقشار آسیب پذیر یا گروه­های آسیب پذیر استحاله شده است.

این استاد دانشگاه درباره مفهوم دیگری تحت عنوان فقر گفت: کلمه فقیر در قانون اساسی ما نیست اما کلمه فقر در اصل 3 قانون اساسی و 43 قانون اساسی آمده است بنابر این آیا در قانون اساسی ما برای حوزه فقر و فقرزدایی اصولی اختصاص کرده است، مهم­ترین اصلی که در این خصوص وجود دارد اصل 3 قانون اساسی است که منبع تعهدات دولت در حوزه فقرزدایی است.

حبیب نژاد در توضیح اصل 3 قانون اساسی گفت: قسمت اول این اصل می­گوید: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار ببرد». مراد از دولت جمهوری اسلامی در این اصل حاکمیت است هرچند برخی از اساتید حقوق عمومی مثل مرحوم  حمید زنجانی معتقد هستند که در این دولت مردم هم هستند که شاید تفسیر شایسته­‌ای نباشد. مراد دولت جمهوری اسلامی ایران در صدر اصل 3 قانون اساسی قوای حاکمه است مثل قوه مجریه، مقننه، قضائیه. هر نهاد حکومتی. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور همه امکانات خود را به کار ببرد از جمله در بند 12: پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه­های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه.

وی ادامه داد: قانون اساسی دو وظیفه یا دو تعهد ایجابی و سلبی را برای دولت قرار داده است، درتعهد ایجابی ایجاد رفاه و در تعهد سلبی رفع فقر و هرگونه محرومیت.

حبیب نژاد با اعتقاد به این‌که «بخشی از تقصیر اجرا نشدن اصل 3 قانون اساسی  متوجه حقوق‌دانان است» گفت: معمولا اگر از حقوق­دان­‌هایی که در این حوزه قلم زدند سوال کنید که تعهدات دولت در اصل 3 تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ حتما به شما می­گویند تعهد به وسیله است. خب مشخص است در « تعهد به وسیله» دولت فقط باید تلاشش را بکند، همین قدر که تلاشش را بکند کفایت می­‌کند و برخلاف تعهد بر نتیجه، تعهدی بر تحقق کامل نتیجه ندارد.

وی ادامه داد: دولت اگر تعهدش را در اصل 3 تعهد به وسیله بداند، انگیزه چندانی یا مسئولیت چندانی برای تحقق کامل این حق­ها ندارد. ما ناچاریم یک تفسیر و تحلیل جدیدی بکنیم و از تفسیر « تعهد وسیله» به تفسیر «تعهد به نتیجه» گذار بکنیم. یعنی ناچاریم تعهدات دولت را در اصل 3 قانون اساسی حداقل در بند 12 و حداقل در رفع هرگونه محرومیت در تغذیه تعهد به نتیجه بدانیم. حق تغذیه و عدم گرسنگی که در قانون اساسی ما در بند 12 آمده است، حداقل حقی است که شهروند دارد و حداقل تعهدی است که دولت دارد.

حبیب نژاد با اشاره به این‌که «دو دلیل برخی از حقوق­دانان برای این‌که اصل 3 قانون اساسی تعهدی برای دولت ایجاد نمی­‌کند، یا این است که اصل 3 قانون اساسی فقط آرمان­‌ها را می­‌گوید یا به این که اصل 3 قانون اساسی فقط هدف است» گفت: البته در مشروح مذاکرات قانون اساسی کلمه « آرمان» رای نیاورد پس اصل 3 آرمان نیست، هدف هم نیست چون هدف قانون اساسی در اصل 2 بیان شده است. آن چیزی که اصل 3 است، برنامه است. لذا دولت تعهد دارد طبق این برنامه کار کند، برنامه­‌ای که در اصل 3 قانون اساسی آمده است.

وی دلیل آن‌چه ارائه ندادن تفسیری غیر از تفسیر تعهد به وسیله از اصل 3 توسط حقوق‌دانان می‌داند را نفوذ حقوق خصوصی به حوزه حقوق عمومی عنوان کرد و گفت: برای این‌که از تفسیر«تعهد به وسیله» اصل 3 قانون اساسی رها شویم، ناچار هستیم از پارادایم حقوق خصوصی به حوزه حقوق عمومی شیفت کنیم. در حوزه حقوق عمومی دیگر اشخاص حقیقی یا خصوصی جایگاهی ندارند و آن چه وجود دارد حوزه قدرت آزادی است. شما در تفسیر متون حقوق عمومی حتما باید یک اصل را رعایت کنید تحت عنوان: «اصل تفسیر به نفع آزادی شهروندان» یعنی هرجا من اصول قانون اساسی را بخواهم تفسیر کنم یک تفسیری می­‌توانم انجام دهم به نفع حکومت و دولت و تفسیری به نفع آزادی شهروندان، حتما باید به نفع آزادی شهروندان تفسیر بکنم؛ بنابراین اگر من می­خواهم اصل 3 قانون اساسی را در مورد تعادل دولت در حوزه فقر از جمله در حوزه تعهدات به رفع محرومیت و ایجاد رفاه تفسیر کنم باید حتما تفسیری انجام دهم که به نفع شهروندان باشد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه «در حوزه حقوق خصوصی هم امکانی در مورد سیال بودن تعهد وجود دارد» گفت: حتی اگر شما به من بقبولانید که تعهد دولت در فقر زدایی، تعهد به وسیله­ست، من معتقد هستم تعهد به وسیله یک تعهد سیال است، اسمش را تعهد مشکک گذاشتم. یک تعهدی که شاید سرش تعهد به وسیله باشد اما تهش تعهد به نتیجه می­‌شود. در سال 58 که قانون اساسی نوشته می­شد می­‌توانیم بگوییم تعهد دولت یک تعهد به وسیله بوده است، اما 40 سال گذشته است، دیگر تعهد به وسیله نیست و تعهد به نتیجه می­شود.

 وی با بیان این‌که «از نظر بنده، اصل 3 قانون اساسی تمام بندهایش یا اکثر بندهایش، تعهد به نتیجه است» خاطرنشان کرد: تعهد به نتیجه به دو قسم تقسیم می­شود؛ تعهد به نتیجه فوری تعهد به نتیجه تدریجی. در برخی از حوزه­‌ها مطمئنا این تعهد، تعهد به نتیجه تدریجی است. بند 12 اصل 3 مطمئنا تعهد به نتیجه فوری است، اصلا قرارداد اجتماعی که از طریق قانون اساسی بین شهروند و دولت بسته شده است مبتنی بر این است یعنی اگر در همان زمان از شهروندی که به قانون اساسی رای می­داد می­پرسیدید که می‌خواهد رفع هرگونه محرومیت در خصوص تغذیه، 60 سال طول بکشد؟ می­‌گفتند خیر. برخی از این حقوق اصلا قابلیت اجرا شدن در فیلد تعهد به نتیجه تدریجی را ندارد مثل  حوزه محرومیت از هرگونه تغذیه. گرسنگی یک موضوعی است که شما باید فورا در مورد آن رسیدگی کنید.

این حقوقدان در پایان خواستار مطالبه حقوقدان‌ها برای اجرای اصل 3 به ویژه بند 12 این اصل شد و گفت: اشکالی که بین حقوقی­‌های ما چه در واحدهای صنفی و چه شخصی وجود دارد این است که در حوزه تعهدات دولت برای شهروندان محروم نظام مطالبه گری ایجاد نشده است و چه وکلا و چه قاضی­‌ها با آن آشنایی ندارند. اگر چنین مطالبه‌گری­‌هایی از طرف حقوق­دانان شروع شود و دولت را مورد خطاب قرار دهیم، بالاخره یک روزی رای می­‌گیریم و قاضی­‌ها با ما همراه می­‌شوند.

در این نشست هم‌چنین حسین راغفر اقتصاددان و میثم هاشم خانی پژوهشگر اقتصاد اجتماعی سخنان مبسوطی را در زمینه فقر و ریشه های آن بیان کردند.

انتهای پیام