سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با صلح خبر در ارزیابی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اظهار کرد: عنوان قانون، انطباقی با متن آن ندارد و در مواردی مثل مجازات بزه توهین به اشخاص عادی با تشدید مجازات مواجه هستیم نه کاهش مجازات. در مواردی نیز شاهد توسعه دامنه جرایم قابل گذشت و در مواردی نیز محدوده اختیارات دادگاه، در اعمال مجازاتهای تکمیلی گسترش پیدا کرده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در قالب طرحی دو فوریتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است افزود: به نظر می رسد که در روند تصویب این قانون، کار کارشناسی و مطالعاتی لازم صورت نگرفته است و از نظر دستاوردهای حوزه جرم شناسی و کیفر شناسی ایرادات متعددی بر این قانون وارد است.
حجتی با تأکید بر اینکه برخی از الزامات در قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری بر خلاف اصول شناحته شده حقوق کیفری است، اضافه کرد: الزام قضات به تعیین حداقل مجازات حبس برای مجرمین و تأکید بر تعیین مجازات به بیش از حداقل با ذکر دلیل، با اصل فردی کردن مجازات در تعارض است و مبنای علمی ندارد و از طرفی دفاع جامعه در قبال بزه و بزهکاران را با چالش مواجه کند.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: قانونگذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مبادرت به کیفرزدایی جزئی از برخی جرایم و لغو مجازات حبس ابد در جرایم تعزیری کرده است؛ لیکن به نظر نمی رسد که این اقدام مقنن تأثیر چندانی در کاهش جمعیت زندان‌ها داشته باشد؛ چرا که تورم قوانین کیفری در کشور ما به اندازه ای است که همواره زندان‌ها دارای جمعیت بالایی خواهند بود و کاهش جمعیت کیفری زندان ها ملازمه ای با از بین بردن زمینه های وقوع جرم و کاهش تورم قوانین کیفری دارد.
وی ادامه داد: سیاست حبس زدایی در صورتی که مبتنی بر مبانی علمی و جرم شناختی نباشد ممکن است آثار سوئی به دنبال داشته و دفاع جامعه در قبال بزه و بزهکاران را با چالش مواجه کند.
حجتی گفت: تغییر سیاست تقریبی تسامح صفر در قبال مرتکبین جرایم متعدد و کسانی که مرتکب تکرار جرم می‌شوند و حذف مجازات شلاق از بزه توهین به اشخاص عادی از نکات مثبت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. به علاوه پیش بینی امکان تبدیل مجازات حبس تخفیف یافته به مجازات جایگزین حبس در مورد حبس های کوتاه مدت که آثار سوئی بر محکومین به حبس کوتاه مدت بر جای می گذارد نیز از نکات مثبت قانون اخیرالتصویب است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در قانون جدید، امکان استفاده از تأسیس تعلیق اجرای مجازات برای جرایم بیشتری به قضات دادگاه های کیفری داده شده است افزود: پیش بینی امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از نکات بدیع قانون حاضر محسوب می شود و حاکی از تغییر دیدگاه مقنن در قبال مرتکبین جرایم امنیتی است.
حجتی در پایان گفت: در مجموع و با توجه به ایرادات و اشکالاتی که بر قانون جدیدالتصویب وارد است می توان گفت که نقاط ضعف قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بیش از نقاط قوت آن است و باید منتظر اصلاحاتی در مفاد این قانون در آینده بود.
انتهای پیام
