سید مهدی حجتی در گفت و گو با صلح خبر در رابطه با طرح اخیر مجلس در خصوص ممنوعیت خروج مسئولین از کشور پس از پایان دوره مسئولیت اظهار کرد: تصویب نهایی این طرح به معنی جلوگیری دائمی مسئولین از کشور پس از خاتمه دوره نمایندگی نیست بلکه این طرح امکان خروج مدیران نظام جمهوری اسلامی را تا سه سال پس از اتمام دوره مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی را سلب می کند و پس از آن منعی برای خروج آنها از کشور وجود ندارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اولویت اجرای این طرح با مسئولین و مقاماتی است که دو تابعیتی هستند و یا خویشاوندان نزدیک آنها در خارج از کشور به سر می برند افزود: به نظر می رسد که طراحان این طرح به دوران پس از خاتمه مسئولیت دولتمردان بی اعتماد بوده و برای جلوگیری از تضییع بیت المال و تعرض و دست درازی احتمالی کسانی که با سوء استفاده از مقام و موقعیت خویش در دوران مسئولیت، به فساد مالی آلوده شده اند مبادرت به تدوین آن کرده اند.
حجتی گفت: به نظر می رسد که مجلس باید برای مبارزه با فساد مالی با وضع قوانین و مقررات پیشگیرانه، مانع از تحقق فساد در دولت و ارکان حاکمیت باشد والّا مادامی که بسترهای فساد زا در کشور وجود دارد، نمی توان به صرف وضع قوانینی از این دست، مانع از به یغما رفتن بیت المال شد.
وی ادامه داد: طرح ممنوعیت خروج مسئولین از کشور پس از پایان دوره مسئولیت، ناظر بر اصل ۱۴۲ قانون اساسی است و عمدتاً در راستای بررسی وضعیت مالی مسئولین و شفاف سازی و ثبت اموال آنها در سامانه ثنا قوه قضاییه و جلوگیری از خروج اموال از کشور است.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری در پایان گفت: سال ها برای ارتقاء نظام اخلاقی بر مبنای آموزه های اسلام در کشور تلاش شده و در مقام گزینش افراد و اعطای مسئولیت به آنها تعهد به عنوان یک عامل و مؤلفه اصلی ملاک انتخاب و انتصاب مسئولین در کشور بوده است؛ اما امروز می بینیم که علی رغم همه فیلترهایی که برای انتخاب یا انتصاب افراد گذارده می شود باز هم شائبه فساد احتمالی، باعث شده است که مجلس، به سمت و سوی تدوین چنین طرحی سوق داده شود و این حاکی از آن است که این مشکل باید به صورت ریشه دار تری مورد حل و فصل قرار گیرد و از دوران کودکی واز مدارس کشور، چنین سنگ بنایی برای ارتقاء وضعیت اخلاقی گذارده شود تا موقعیت های سیاسی، باعث وسوسه افراد به سوء استفاده از مقام و موقعیت و فساد مالی نکند.
انتهای پیام
