سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با صلح خبر در رابطه با رومینا اشرفی، دختر ۱۴ ساله‌ای که به دست پدرش به قتل رسید، اظهار کرد: عوامل مختلفی می‌تواند باعث وقوع فرزندکُشی شود، اما وقتی که فرزندکشی به لحاظ تعصبات ناموسی اتفاق می‌افتد، طبعاً موضوع مردسالار بودن جامعه و خشونت علیه زنان و مؤلفه‌های دیگری که در بروز این فجایع دخالت دارند مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه نمی‌توان چنین موضوعات و مسائلی را در بستر جامعه و مراجعه به افکار عمومی مورد بررسی قرار داد، گفت: یکی از آفاتی که در موضوعات مختلف می‌تواند مانع از شناخت دقیق و علمی پدیده‌های جنایی شود، عوام گرایی و مراجعه به نظرات و آراء کسانی است که در این حوزه فاقد تخصص محسوب می‌شوند و به همین دلیل گاه، همین اظهار نظرهای عوامانه، خود به عاملی جهت توسعه رفتارهای مجرمانه تبدیل می‌شود و بستری برای ارتکاب جرم و توجیه ارتکاب جنایتی از قبیل آنچه اخیراً رخ داد فراهم می‌کند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در موضوع قتل‌های ناموسی، فشار افکار عمومی بر خانواده زنی که از نظر مردم، مرتکب بی ناموسی شده است، تأثیر بسزایی در وقوع جرم علیه زنان یک خانواده دارد، به نحوی که حتی در مواردی شایعه و سخن پراکنی در یک محله که باعث ایجاد شائبه وجود یک رابطه نامشروع توسط زنان یک خانواده با مرد اجنبی شود، موجبات ارتکاب جنایت و خشونت علیه آن زنان را فراهم می آورد. بدیهی است وقتی که مثلاً در همین فضای مجازی، برخی با این استدلال که اگر من هم جای قاتل بودم همین کار را می‌کردم، با نوعی نگاه ترحم آمیز و همزاد پندارانه با قاتل از وی حمایت می‌کنند و مردان خانواده‌ای را که مرتکب خشونت نمی‌شوند را بی غیرت و بی آبرو خطاب می‌کنند که عملاً زمینه ارتکاب چنین فجایعی در بستر جامعه شکل می‌گیرد.
حجتی تصریح کرد: قتل‌های ناموسی ریشه در باورهای سنتی دارد؛ بدین ترتیب که در جوامع سنتی شرف و پاکدامنی زنان یک خانواده صرفاً به خودشان تعلق ندارد؛ بلکه افراد خانواده یا قبیله و عشیره، عفت زنان خانواده را به نوعی سرمایه مشترک و همگانی خویش تلقی می‌کنند و لذا هر رفتاری که باعث سرشکستگی و شرمساری مردان خانواده شود و سلب حیثیت عمومی و اجتماعی مردان آن خانواده را در پی داشته باشد، لکه ننگی تلقی می‌شود که باید پاک شود و به همین دلیل است که این مردان به راحتی و در مواردی با توافق، مرتکب قتل می‌شوند.
وی افزود: در واقع ترس آنها از سرشکستگی و بی آبرویی بیشتر از ترس از اعمال هرگونه مجازات است، زیرا قتل ناموسی اگرچه مجازات قانونی برای آنها در پی دارد، اما در یک جامعه سنتی ارزش تلقی شده و اعتبار و جایگاه ویژه‌ای به فرد می‌بخشد، اما پاک نکردن آنچه که به زعم ایشان لکه ننگ تلقی می گردد، باعث تحقیر و تخفیف جایگاه ایشان در جامعه و انگشت نما بودن آنها به عنوان مردان بی غیرت و ترسو در جامعه‌ای می گردد که در آن زندگی می‌کنند.
این حقوقدان در عین حال اضافه کرد: به تعبیری می‌توان گفت که در واقع این اجتماع است که فرد را وادار و مجبور به قتل عزیزترین افراد زندگی خویش مانند فرزند یا همسر یا خواهر می‌کند.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه “هرچند که مجازات قانونی موجود برای فرزند کشی در موضوع اخیر بازدارنده نیست و ضروری است که قانونگذار با استفاده از حبس درجه یک تعزیری و اعمال سیاست تسامح صفر در قبال این قبیل جنایات که مانع از شمول عفو، تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط در مقابل این دسته از تبهکاران شود و قوانین سختگیرانه جدیدی به تصویب برساند”، گفت: لیکن باید توجه داشت که تشدید مجازات با توجه به وضعیتی که در جوامع سنتی تشریح شد راهکار نهایی برای جلوگیری از فرزندکشی در قالب قتل‌های ناموسی نیست، بلکه تصویب قوانینی که پیشگیرانه‌تر باشد در این زمینه توصیه می‌شود، مانند قوانینی که صلاحیت والدین را در نگهداری فرزند در صورت نخستین اقدام خشونت بار سلب کند و باعث شود تا بتوان از فرزند چنین والدینی که در آستانه بزه دیدگی قرار دارند در جای امن‌تری نگهداری کرد و از بزه دیدگی بیشتر آنان پیشگیری به عمل آورد. کما اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه نیز حسب اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم است و باید لوایح قانونی لازم در این زمینه در قوه قضائیه تهیه و جهت تصویب به مجلس ارائه شود.
این مدرس دانشگاه در پایان با تأکید بر اینکه می‌توان با فرهنگ سازی و آموزش و تغییر باورهای سنتی به تدریج زمینه وقوع چنین جنایاتی که به شدت وجدان عمومی جامعه را جریحه‌دار می‌کند کم کرد”، افزود: قتل رومینا اشرفی که از نظر مقررات بین المللی، کودک نیز محسوب می‌شود مانند همه قتل‌های ناموسی، ریشه در باورهای سنتی دارد که تکرار آن در آینده حتمی و قطعی است و ضروری است که برای پیشگیری از وقوع چنین فجایعی در آینده، همه نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط دست به کار شده و با اقدامات فرهنگی و آموزشی و تدابیر لازم در حوزه تقنینی برای حمایت از زنان و کودکانی که در معرض چنین جنایاتی قرار دارند، مانع از تکرار این قبیل جنایات در کشور شوند.
انتهای پیام
