سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با صلح خبر با بیان اینکه تردیدی وجود ندارد همیشه اجرای کامل مجازات، بهترین و مؤثرترین راه برای اصلاح بزهکار نیست، اظهار کرد: مصلح خبرت جامعه نیز همیشه در مجازات شدن مجرم نیست. به همین خاطر همواره در کنار مجازات‌ها، نهادها و تأسیساتی تحت عنوان نهادهای ارفاقی پیش بینی می‌شود که در صورت وجود شرایط لازم، باعث تعدیل یا زوال مجازات موضوع حکم می‌شود. عفو نیز در زمره همین تأسیسات قرار دارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به انواع عفو و تقسیم بندی آن به عفو عمومی و خصوصی، گفت: عفو عمومی از طرف قوه مقننه و به موجب قانون و بدون درنظر گرفتن شخصیت مرتکب به تمامی متهمین و مجرمین تسری پیدا می‌کند و آثار محکومیت کیفری را نیز از بین می‌برد در حالی‌که عفو خصوصی، توسط عالی‌ترین مقام کشور و بواسطه اختیارات قانونی وی، به محکومین و مجرمین مشخصی اعطا می‌شود و تأثیری بر سابقه محکومیت کیفری افراد نمی‌گذارد.
وی با بیان اینکه عفوی که در آستانه چهل سالگی انقلاب از ناحیه مقام رهبری به محکومان اعطا می‌شود از مصادیق عفو خصوصی است، خاطرنشان کرد: بند یازدهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو یا تخفیف مجازات محکومان را در حدود موازین اسلامی در اختیار مقام رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی کشور قرار داده است و رئیس قوه قضائیه می‌تواند در مناسبت‌های ویژه سیزده گانه مندرج در ماده ۲۲ آئین نامه عفو و بخشودگی که یکی از آنها سالروز پیروزی انقلاب اسلامی است، پیشنهاد عفو محکومین واجد شرایط ره به رهبری ارائه نماید.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، افزود: تردیدی وجود ندارد که عفو برای زندانیان و خانواده ایشان پدیده مبارکی است و آثار مطلوبی را برای محکومین به حبس و خانواده‌های ایشان در بر دارد و چنانچه عفو خصوصی با توجه به وضعیت و شخصیت محکومین به ایشان اعطا شود، نقش بسزایی در باز اجتماعی شدن محکومین و سامان گرفتن وضعیت خانوادگی ایشان خواهد داشت.
حجتی با تاکید بر اینکه عفو گسترده اخیر که حسب اظهارات رئیس قوه قضائیه پنجاه هزار زندانی را در برگرفت دلالت بر جمعیت بالای کیفری در زندان‌های کشور دارد، تصریح کرد: عفو این تعداد از محکومان در یک فقره عفو سالیانه، حکایت از تکثر عناوین مجرمانه در قوانین کیفری ایران دارد و ضروری است که قانونگذار هرچه زودتر برای جرم زدایی از برخی از رفتارها که خللی به نظم عمومی جامعه وارد نمی‌آورد دست به کار شود.
این وکیل دادگستری افزود: عفو این تعداد از زندانیان، طبعاً باعث کاهش حجم کار سازمان زندان‌ها و مأمورین قضائی و کاهش هزینه‌های نگهداری زندانیان خواهد شد و بر سلامت روان زندانیانی که در اثر این عفو، آزادی خویش را به دست می‌آورند نیز به شدت اثر گذار است و به طور کلی تأثیرات اجتماعی گسترده‌ای را در پی خواهد داشت.
حجتی در پایان گفت: طبیعی است که بسیاری از این زندانیان، افراد خطرناکی برای جامعه نیستند لیکن به لحاظ مشکلاتی که ممکن است گریبان‌گیر هر کسی بشود، گرفتار زندان شده‌اند و لذا بازگشت ایشان به زندگی اجتماعی، ضمن آنکه آنها را از محیط جرم زا و نامناسب زندان و همنشینی با مجرمین حرفه‌ای دور خواهد کرد؛ باعث خواهد شد که ایشان بتوانند روال زندگی عادی خویش را مجدداً در کنار خانواده خویش از سر گیرند و بیش از این مغبون شرایط ناشی از اجرای مجازات سالب آزادی خویش نباشند.
انتهای پیام
