سیدمهدی حجتی در گفتگو با صلح خبر در رابطه با طرح اصلاح قانون مربوط به نحوه وصول مهریه و ضمانت اجرای بازداشت مردان، گفت: در اینکه مهریه در زمره حقوق حقه بانوان قرار دارد تردیدی وجود ندارد؛ لیکن موضوع اساسی، مربوط به ضمانت اجرای وصول مهریه در کشور است که یکی از آنها بازداشت مردان در قبال استنکاف از پرداخت مهریه همسرانشان است که در موارد زیادی، اساس زندگی مشترک را با مخاطره مواجه می کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مردی که توسط همسرش در اثر اعمال ضمانت اجرای حبس برای وصول مهریه به زندان می رود دیگر تمایلی به ادامه زندگی مشترک نخواهد داشت و اگر کوچکترین امیدی به تداوم زندگی مشترک وجود داشته باشد، با اعمال ضمانت اجرای حبس این امید به کلی از بین خواهد رفت، افزود: در دعاوی خانواده باید جز در موارد ضروری حتی الامکان از ضمانت اجراهایی استفاده کرد که کیفرگونه نباشد.
حجتی گفت: قانون نمی تواند بدون درک درستی از وقایع و موضوعات اجتماعی تصویب شود و نتیجه تصویب چنین قوانینی، اصلاحات و بازنگری های مکرر در آن است و وقتی شاهد تغییر و اصلاح مکرر یک قانون در موضوع واحدی هستیم، این بدان معنی است که درک درستی از آن موضوع وجود ندارد که مقنن نمی تواند قانون نسبتا ثابتی در خصوص آن وضع نماید.
این عضو هیأت مدیرها کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: طرح اصلاحی مجلس در کاهش ضمانت اجرای حبس برای وصول مهریه صرفا مسکّن و موقتی است و اگر در چند سال آینده قیمت سکه در اثر تورم به هر مسکوک پنجاه میلیون تومان برسد، طبعا باز هم نیاز به تعدیل خواهیم داشت؛ کما اینکه در همین شرایط نیز مردانی هستند که تمکن و ملائت مالی لازم را برای تأدیه همین ۵ عدد سکه نیز در طرح اصلاحی مجلس را ندارند و طبعا در زندان خواهند ماند و زندانی خواهند شد.
وی افزود: وقتی شاهد تغییر و اصلاح مکرر یک قانون در موضوع واحدی هستیم، این بدان معنی است که درک درستی از آن موضوع وجود ندارد.
حجتی در پایان گفت: اگر در زمینه حقوق زوجه در قبال زوج موازنه برقرار شود و زوجه نیز از حقوقی معادل با زوج در رابطه زوجیت برخوردار شود، به تدریج مهریه در رابطه زوجیت به یک امر فرعی و حاشیه ای تبدیل خواهد شد و نیازی به اعمال ضمانت اجرای حبس در خصوص آن نخواهد بود .
انتهای پیام
