به گزارش صلح خبر، در متن ارسالی روابط عمومی پردیس باغ کتاب آمده است: «احمدرضا ابوالصدق رئیس هیات مدیره شرکت سازه هنر افق و بهره بردار پردیس سینمایی باغ کتاب ضمن تبریک میلاد با سعادت امام مهربانی‌ها علی ابن موسی الرضا (ع) در پاسخ به مصاحبه محسن جلالی فراهانی مدیرعامل موسسه نشرشهر و باغ کتاب تهران در تاریخ ۲۲ تیر ماه با پایگاه صلح خبر اعلام کرد: اولین توصیه ما به جناب آقای محسن جلالی فراهانی که به نظر میرسد بدون هماهنگی ریاست محترم سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران جناب آقای سعید اوحدی اقدام به تصمیم‌گیری‌ها و مصاحبه‌های غیر موجه علیه این مجموعه نموده‌اند این است که حتماً قبل از هرگونه مصاحبه با رسانه ها با مافوق خود جناب آقای سعید اوحدی مشورت نموده و هماهنگ نمایند و از رهنمودهای کارشناسانه ایشان بهره مند شوند.»
در ادامه متن این جوابیه با این ادعا که “پرپیداست که جناب آقای جلالی فراهانی آشنایی کامل به قانون و موارد قانونی ندارند” آمده است: “که اینطور بی باکانه اقدام به تهدید این مجموعه و دست زدن به اقداماتی که خلاف صریح ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است می‌نمایند و توصیه اکید ما این است که حتماً ایشان از مشاوره افراد حقوقدان و حتی المقدور وکلای معظم دادگستری بهره‌مند شوند، باشد که ارشاد قانونی این حقوقدانان، ایشان را از نتایج قانونی عملکرد سوء مدیریتی خود آگاه نمایند.
اقدام به ایجاد هرگونه مزاحمت و ممانعت از حق مطابق با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و توصیه می‌شود ایشان عین متن ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی را مطالعه و مجری آن باشند که در بخشی از آن آمده: هرکس… اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.»
در پایان این جوابیه آمده است: «ضمناً آقای جلالی فراهانی با توجه به ایجاد مزاحمت‌های ملکی و ممانعت از حق، این پردیس سینمایی را از خدمات رسانی کافی و استیفای قانونی از منافع عین مورد قرارداد محروم نموده و شخصاً مسئول جبران خسارات مادی و معنوی وارد به این مجموعه می‌باشد.
ما طی نامه‌ای که برای مسئولین مربوطه و مراجع ذیصلاح تنظیم و ارسال کرده‌ایم ایشان را به عواقب عملکرد سوء مدیریتی و فرهنگی آشنا و مطلع نموده‌ایم. بدیهی است افکار عمومی و مراجع قضایی در این خصوص قضاوت خواهند نمود.
به آقای جلالی توصیه می‌کنیم به جای آنکه خود را مجری قانون بداند تابع قانون بشناسند و با مراجعه به مراجع قضایی و حقوقی ذیصلاح هرگونه ادعایی علیه این مرجع دارند طرح دعوی نماید همان طور که ما به مراجع شکایت می نماییم و آمادگی خود را جهت هرگونه مذاکره با حضور مشاورین حقوقی و وکلای دادگستری همراه با ایشان و مسئولین مربوط ما فوق ایشان اعلام می‌داریم و تابع قانون و مقررات حقوقی و جزایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشیم.»
انتهای پیام
