به گزارش صلح خبر، لعیا جنیدی در نشست “بازنگری در قانون اساسی” که از سوی حامیان جامعه مدنی (حجم) و انجمن حقوق‌شناسی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، گفت: همه نظام‌های حقوقی دنیا و ما می‌گوییم که بازنگری ممکن است؛ گرچه اصل ۱۷۷ قانون اساسی سختگیرانه است.
وی افزود: تا وقتی قانونی را تغییر ندادیم، باید به این قانون اساسی پایبند باشیم. برخی از اصول قانون اساسی پیچیده است، مثلا موازین اسلام در اصل چهارم قانون اساسی امده که از آن هزار جور تفسیر شده است.
جنیدی گفت: جا دارد قانون اساسی اصلاح شود و اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های مردم و همه‌پرسی تقویت شود. اخیرا هم لایحه‌ای در مورد تضمین حقوق اجتماعات و راهپیمایی‌ها ارایه دادیم و طرحی هم قبلا داده بودیم که در دیوان عدالت ابطال شد.
وی با بیان اینکه با قوانین عادی می‌شود قدم‌هایی برداریم، گفت: باید جلسه‌ای در مورد پیش‌نیاز قانون اساسی بگذاریم. یک جامعۀ در آرامش می‌تواند این کار را انجام دهد و جامعۀ در التهاب نمی‌تواند آن را انجام دهد. وقتی جامعه در وضعیت تعادل نیست، نمی‌توانید قانون متعادل از آن انتظار داشته باشید. اگر نباشد سخن از بازنگری سخن پخته‌ای نیست.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: امروز دو گروه هستند که یکی می‌گوید جمهوریت را تقویت کنیم و یکی می‌گوید حکومت را تقویت کنیم و جهت‌ها متفاوت است و باید در جهت هم همسو شویم و برای این کار باید نخبگان مسیر را به سوی هدف نشان دهند و دیگر اینکه این مسیر بلوغ می‌خواهد و آن پایه‌ای‌ترین شرط است.
وی تاکید کرد: قانون اساسی ظرفیت‌هایی دارد که آن را اجرا نکردیم. روشن‌ترین معیارهای قانون اساسی در فصل سوم آمده است. تمام اصول قانون اساسی در شکل برابرند ولی فصل سوم متفاوت است و باید جهت دستگاه عریض و طویل حکومتی فصل سوم باشد.
جنیدی با طرح این پرسش که چرا نمی‌توانیم امروز همین قانون اساسی را درست اجرا کنیم؟ گفت: جهت‌گیری قانون اساسی باید به حقوق مردم باشد و بازنگری هم ایرادی ندارد ولی باید پیش‌نیازهایش فراهم باشد.
انتهای پیام
