به گزارش خبرآنلاین،‌ کاظم جلالی در جلسه علنی امروز مجلس به تشریح استراتژی مجلس دهم و اولویت‌های آن در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: براساس نظر رییس مجلس از مجلس نهم پیش نویس اولویت‌ها و راهبردهای مجلس تهیه شد. تهیه استراتژی مجلس نهم پس از شروع به کار آن آغاز شد اما در مجلس دهم از آبان ماه سال 1394 مقوله تدوین راهبردها و اولویت‌های مجلس دهم در دستور مرکز پژوهش‌ها قرار گرفت.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: تعیین راهبردها و اولویت‌های مجلس برای توجه به حوزه نظارت و ثبات قانون ضروری است از این رو در کتاب اولویت بندی عمده ترین مسایل فراروی مجلس در چهار حوزه اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و حقوقی بررسی شد.
جلالی یادآور شد: در صورت موافقت نمایندگان می توان استراتژی کمیسیون‌های تخصصی مجلس را نیز تدوین و تکمیل کرد تا اولویت‌ها و راهبردهای کمیسیون‌ها نیز مشخص شود.
وی همچنین به تشریح عملکرد مجلس نهم پرداخت و افزود: در مجلس نهم حدود 700 طرح و لایحه در دوره نهم اعلام وصول شده است که از این میزان 200 لایحه و 500 طرح ارائه شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: تعداد قوانین تصویب شده حدود 200 قانون ( 100 قانون بر مبنای لایحه و 100 قانون بر مبنای طرح) است که از 200 قانون تصویب شده حدود 65 موردموافقت نامه و کنوانسیون و قراردادو 80 مورد اصلاح و الحاق و تفسیر و تمدید‌های عمدتا جزیی بوده است. بنابراین در کل دوره حدود 55 قانون جدید یا اصلاح کلی تصویب شده است، یعنی در حدود هر سال 14 قانون در مجلس تصویب شده است.
جلالی ادامه داد: اگر بخواهیم دقیق تر نگاه کنیم مثلا در حوزه اقتصاد اعم از حوزهای بخشی و فرابخشی در طول دوره گذشته 13 قانون تصویب شده است، بدین ترتیب به جز بودجه سنواتی هر سال 2 قانون تصویب شده است.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر گفت: دولت رشد اقتصادی کشور را در سال 94، معادل 1.3 درصد اعلام کرد که بعد از آن در جلسه‌ای که با رئیس مرکز آمار داشتم این رقم اصلاح و به 0.9+ درصد اصلاح شد که در مرکز پژوهش‌ها 0.4- درصد اعلام شد، همچنین دولت رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سال 95، معادل 4.4 درصد اعلام کرد که مرکز پژوهش‌ها طی بررسی‌های صورت گرفته پیش بینی می‌کند این میزان در سال 95 به 6.6 درصد برسد که البته از این میزان 4 درصد ناشی از رشد بخش نفت است که در سال‌‌های آتی این رشد تکرار نمی‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در سال‌های بعد از جنگ متوسط رشد اقتصادی از سال 1368 به بعد 3.8 درصد بوده که در شان جمهوری اسلامی ایران با این حجم از منابع نیست، همچنین رشد اقتصادی بعد از سال 54، معادل 1.98 درصد اعلام شده است.

جلالی در ادامه با بیان اینکه تورم تا پایان شهریور سال 95 از سوی دولت 8.8 درصد اعلام شده است، گفت: مرکز پژوهش‌ها این میزان را 9 درصد اعلام کرده که برای اولین بار در دهه اخیر نرخ تورم تک رقمی بوده که برای حفظ آن پیشنهاداتی در برنامه ششم توسعه داریم.
وی همچنین با بیان اینکه ضریب جینی شاخص نابرابری را نشان می‌دهد و هرچه بیشتر باشد نابرابری بیشتر است، اظهار داشت: ضریب جینی از سال 90 به خاطر پرداخت یارانه‌ها افت کرد اما با توجه به شدت تورم در سال‌های قبل افزایش یافت.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه تصریح کرد: نرخ بیکاری سال 94 از سوی دولت 11 درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم نشان می‌دهد وضعیت اشتغال گروه‌های سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست، همچنین در سال 94، 2 میلیون و 700 هزار بیکار داریم که با احتساب شاغلان ناقص این میزان به 4 میلیون و 800 هزار نفر و با احتساب جمعیت فعال دلسرد از اشتغال این میزان به 7 میلیون نفر می‌رسد که رقم فوق تا سال 1400 به 11 میلیون بیکار خواهد رسید که باید توجه داشت تبعات بیکاری صرفا اقتصادی نبوده و بحران‌های زیادی مثل طلاق و اعتیاد را به دنبال دارد.
جلالی در ادامه با ابراز تاسف از این موضوع که هنوز ایجاد اشتغال به عنوان موضوع محوری قرار نگرفته، گفت: رشد اقتصادی اشتغالزای بدون اتکاء به نفت باید دنبال شود.
وی همچنین از ارائه تحلیلی از وضعیت اقتصادی در دی‌ماه سال 94 به صورت محرمانه به نمایندگان خبر داد و گفت: در این تحلیل آمده است که علیرغم تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر وضعیت اقتصادی کشور، با این حال با رفع آن نیز وضعیت خوبی نخواهیم داشت چراکه در حوزه اقتصاد از موارد ساختاری و نهادی رنج می‌بریم که دلایل آن کمبود تقاضای موثر، قیمت پایین نفت، وضعیت نابسامان نظام بانکی، سیاست‌های نامناسب اقتصادی در دهه اخیر و تغییر سریع جمعیتی است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلام در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان این که تحریم‌ها اثرات سوئی در اقتصاد داشته اما رفع تحریم‌ها همه مشکلات را حل نخواهد کرد گفت: تحریم‌ها در اقتصاد ایران اثرات مخربی را داشته اما نباید تصور کرد که رفع تحریم‌ها همه مشکلات کشور را مرتفع خواهد کرد چرا که اقتصاد ما از موانع ساختاری و راهبردی رنج می‌برد و سیاست‌های غلط در یک دهه اخیر و تغییرات جمعیتی مشکلات ما را تشدید کرد.
وی ادامه داد:‌ درآمدهای عمرانی دولت در سال گذشته نصف سال 85 بود و کاهش قیمت نفت بر درآمدهای دولت تاثیر منفی داشت؛ همچنین بانکها با چند برابر سرمایه خود تسهیلات ارائه کردند که این موضوع مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت.
نماینده‌ی مردم تهران با اشاره به چالش‌هایی که ظرفیت ایجاد بحران در کشور را دارد تصریح کرد:‌ بیکاری، مشکل آب، محیط زیست، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی از مسائلی است که بی توجهی به آن می‌تواند بحران درکشور ایجاد کند؛ همچنین با کمال تاسف در مورد سهولت کسب و کار در کشور علی رغم نرخ بالای بیکاری وضعیت مطلوبی نداریم.
وی خاطر نشان کرد: در بخش سهولت کسب و کار در بین 20 کشور منطقه رتبه‌ی نازل هفدهم را دارا هستیم، البته در این بخش مشکل قانونی نداریم و مشکلات ساختاری در کنار بی توجهی به قوانین مصرح و مصوب ما را به این نقطه رسانده است.
جلالی در ادامه خاطر نشان کرد:‌ وضعیت قاچاق در کشور آمار بالایی را نشان می‌دهد و متاسفانه تا پایان سال 94 ، 15 میلیارد دلار قاچاق به ثبت رسیده که برای حل این مساله باید ساماندهی گمرکی و مبارزه با قاچاق را در دستور کار داشته باشیم که دولت در هر دو بخش لایحه را تقدیم مجلس کرده است.
وی اظهار کرد:‌ حدود 2 هزار طرح عمرانی نیمه تمام ملی در سطح کشور داریم که بودجه‌ چند صد هزار میلیارد تومانی برای حل آن لازم است که به نظر نمی‌رسد با توجه به منابع موجود بتوانیم این رقم را تامین کنیم، لذا دولت لایحه مبسوطی برای حل این معضل ارائه کند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس فرار مالیاتی را یکی دیگر ازچالش‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: ما فرار مالیاتی شدیدی را در کشور تجربه می‌کنیم که باید در بخش نظارتی مجلس از ابزارهای راهبردی خود استفاده مطلوب‌تری نماییم و دولت نیز باید بحث دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار قرار دهد و هر چه سریعتر لایحه‌ی متناسب با آن را به مجلس تقدیم کند تا بتوانیم دراین حوزه به یک سامانه مطلوب برسیم.
وی گفت: بدهی‌های دولت که طبق آمار غیر دقیق حدود 550 هزار میلیارد تومان برآورد شده نیز در ادامه می‌تواند کشور را وارد یک چالش نماید که در این بخش نیز باید لایحه‌ی مطلوب و متناسب به یک استراتژی حساب شده ارائه شود. همچنین سهام عدالت هم چالش دیگری است که با شکل فعلی فساد آور و رانت زاست . همچنین برخی از واگذاری‌ها دراین حوزه نیز که در گذشته انجام شده نگرانی‌های عمیقی را به دنبال داشته و لازم است لایحه‌ی مرتبط با آن نیز هر چه سریعتر در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم تهران با بیان این که نظام پرداخت حقوق و مزایا دچار اشکالاتی است خاطر نشان کرد:‌ حدود 25 میلیون نفر در کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع حقوق و مزایا و همچنین بازنشستگی درگیر هستند و اخیرا نیز چالشی به نام حقوق‌های نجومی را در کشور شاهد بودیم. که دراین بخش علی رغم قول مساعد دولت و تاکید مجلس هنوز لایحه‌ای تقدیم نشده و تا امروز تاثیر فراوانی در ارائه لایحه مشاهده می‌شود.که دراین بخش علی رغم قول مساعد دولت و تاکید مجلس هنوز لایحه‌ای تقدیم نشده و تا امروز تاثیر فراوانی در ارائه لایحه مشاهده می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: در بخش معدن در سالهای اخیر روند صعودی را آغاز کردیم و صادرات بخش معدن تغییرات مطلوبی نسبت به گذشته داشته اما هنوز از اهداف ترسیمی دور هستیم و رتبه‌ی مطلوبی در این بخش نداریم و علی رغم سرمایه گذاری‌های خارجی، عقب ماندگی‌های فراوانی در این حوزه است. ضمن این که با توجه به آغاز شرایط جدیدی در پسا برجام باید قانون جذب سرمایه گذاری خارجی مورد بازنگری اساسی قرار گیرد و مجلس و دولت در این حوزه باید عملکرد فعال‌تری داشته باشند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از سخنان خود با بیان این که صنعت نفت ما در نیمه دوم عمرش قرار دارد گفت: در حوزه‌ی برق هم متاسفانه تلفات شبکه زیاد بوده و راندمان پایین است و قانون برق که وجود دارد نیاز به بازنگری دارد.
وی تصریح کرد: نیروگاه‌ها واگذار شده‌اند اما متاسفانه تصدی‌گری واگذار نشده که در این بخش آسیب شناسی لازم صورت گرفته و راهکارها را ارائه کرده‌ایم.
جلالی با اشاره به این که بر اساس آمار بانک مرکزی تنها 7درصد به بخش کشاورزی اختصاص یافته است گفت:‌با توجه به اینکه اقتصادمقاومتی باید در اولویت قرار گیرد کشاورزی هم پدیده‌ای نیست که به آن بی توجه باشیم؛‌ متاسفانه در این زمینه بدهی دولت هم به کشاورزان بالاست و باید پیگیری شود.
نماینده مردم تهران در مجلس به وضعیت محیط زیست نیز اشاره کرد و گفت: خسارت مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای شهری 640 میلیون دلار و در واقع 57 درصد از تولید ناخالص داخلی است و بر اساس گزارش‌ها آلایندگی مربوط به وسایل نقلیه می‌باشد.
جلالی خاطرنشان کرد: 4 قانون هوای پاک، ارزیابی زیست محیطی، قانون جامع منابع طبیعی و قانون جامع خاک باید هر چه سریعتر مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وی اظهار کرد:‌ بخش آب نیز متاسفانه بزرگترین چالش کشور است و میزان مصرف آب ایران 96میلیارد متر مکعب می‌باشد که نشان دهنده‌ی وضعیت بحرانی است.
وی ادامه داد: بارش‌ها کاهش یافته و تغییر اقلیمی هم که از شمال آفریقا شروع شده در 20 سال آینده حجم آب در دسترس را به یک چهارم کاهش می‌دهد که در این زمینه باید چاره‌ای بیاندیشیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه اظهار کرد: در بخش توسعه روستایی نیز متاسفانه جمعیت معکوس شده 28 دصد جمعیت روستایی و 72 درصد جمعیت شهری است که متاسفانه این روند همچنان سیر سعودی دارد. به لحاظ آسیب شناسی که انجام شده امکانات به روستاها برده شده اما متناسب با آن اشتغال ایجاد نشده است؛ به نظر می‌رسد اگر سازمان عمران روستایی با توجه به وظایف وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود می‌تواند موثر باشد.
جلالی به سیاست‌های فناوری و نوآوری کشور نیز اشاره کرد و گفت: رتبه‌ی ایران در حوزه‌ی آمادگی فن آورانه در سال 2015 ، 99 بوده است و بر اساس شاخص جهانی نوآوری وضعیت ما 28.04 درصد است. در واقع رتبه‌ی ایران در بین 141 کشور 106 می‌باشد که زیبنده وضعیت و منابع ایران نیست.
وی با بیان این که در حوزه‌ی فن آوری ارتباطات نیز گام‌های خوبی برداشته شده است گفت:‌ باید نظارت و پیگیری‌ها ادامه داشته باشد و قانون حفاظت از داده‌ها در فضای خصوصی هم مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نیز اشاره کرد و افزود: در مورد این صندوق‌ها به مرحله خطرناکی رسیده‌ایم و برآورد این است که بدهی دولت بخش زیادی از آن به تامین اجتماعی بر می‌گردد و به این معنا است که بازنشستگی این صندوق‌ها زیاد بوده و 40 میلیون نفر تحت پوشش هستند، به نظر می‌رسد قوانین بازنشستگی باید اصلاح شود چرا که در گذشته بدون توجه به وضعیت مالی دولت، افراد زیر مجموعه‌ی صندوق‌ها قرارگرفته‌اند؛ باید راه‌هایی پیدا کنند که بر اساس آن دیون خود را پرداخت کنند.
جلالی در مورد حوزه‌ی سلامت نیز گفت: هزینه‌های حوزه سلامت در طی 20 سال گذشته بر خلاف برخی حوزه‌ها که 30 برابر شده در این بخش 71 برابر شده است ولازم است که نظام ارجاع به پزشک خانواده و بیمه سلامت جدی گرفته شود.
وی در ادامه بیان کرد:‌ در مورد آسیب‌های اجتماعی نیز اخیرا مطالبی بیان شده است و ما در این بخش شاهد یک سری قانون گذاری‌ها و در عین حال تصدی‌گری‌های بی حاصل هستیم.
وی همچنین ابراز کرد: در زمینه آموزش نیز نیاز به قوانین جدید نداریم و باید نظارت داشته باشیم .
جلالی با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی مورد آسیب شناسی قرار گرفته و مطرح کردیم که چه اقداماتی باید انجام شود تا دیپلماسی در خدمت اقتصاد قرار گیرد گفت: در مورد منطقه گرایی و اقدامات این حوزه نیز کمیسیون امنیت کارهایی را باید انجام دهد.
جلالی در پایان ضمن بیان این که نیاز به قانون جامع انتخابات داریم گفت: در حوزه‌ی امنیتی و دفاعی به این نکته باید توجه داشته باشیم که در داخل منطقه کشورهایی مثل عربستان وامارات میزان خرید نظامی‌شان در حال افزایش است و ما نیاز داریم که توان امنیتی و دفاعی کشور را افزایش دهیم.
29213