به گزارش صلح خبر، به نقل از سایت النشره، حسان دیاب، نخست وزیر لبنان توضیح داد: علت عدم بازدیدم از بندر وجود سه اطلاعات مختلف طی دو ساعت در سوم ژوئن بود. اولین گزارش که از نیروهای امنیتی به دستم رسید حکایت از وجود ۲۰۰۰ کیلوگرم تی ان تی در بندر بود فورا درخواست ترتیب مقدمات انجام بازدید از بندر دادم اما در جریان ترتیبات امنیتی اطلاعات دیگری به دستم رسید اولا این که اطلاعات مربوط به وزن محموله یعنی ۲۵۰۰ تن بود نه ۲۰۰۰ کیلو دوم این‌که تی ان تی نبود بلکه نیترات بود و اطلاعی از آن نداشتیم. زمانی که در اینترنت تحقیق کردیم مشخص شد کود شیمیایی است و اطلاعات سوم این بود این مواد از هفت سال پیش در بندر بود و مساله‌ای جدید نبود. به بخش‌های مربوطه اطلاع دادم که پرونده در دست بررسی باشد زیرا سه اطلاعات مختلف درباره آن وجود داشت و به محض تکمیل پرونده به بازدید از بندر خواهم رفت. گزارش ۲۲ ژوئیه به دستم رسید.

مقامات لبنان در زمان انفجار گفته بودند، آتش‌سوزی رخ داده در محموله ذخیره شده طبق گفته دیاب در آن زمان، ۲۷۰۰ تن نیترات آمونیوم بوده که از شش سال پیش بدون هیچ تدابیر محافظتی در بندر ذخیره شده بود.

دیاب در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: گزارش اف بی آی فاش کرده که مقدار محموله منفجر شده تنها ۵۰۰ تن بوده و خب ۲۲۰۰ تن باقی باقی مانده به کجا رفته است؟ چه کسی اجازه آن را داده است؟ چه کسی این همه مدت سکوت کرده است؟ آیا سیستم‌های امنیتی از آن مطلع نبودند؟ ما ۲۰ جلسه شورای عالی دفاع امسال برگزار کردیم هیچ یکی از مقامات امنیتی چیزی از آن نگفتند. از سال ۲۰۱۴ تا الان هیچ‌کس از اعضای شورای عالی دفاع وجود این مواد را به رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس شورا اطلاع نداده بود. همچنین هیچ کس به ما نگفته بود که ۲۷۰۰ تن نیترات در بندر وجود دارد و خطرناک است.

نخست وزیر موقت لبنان اشاره کرد: اگر قاضی صوان، بازپرس وزارت دادگستری در پرونده بیروت چیزی علیه من دارد باید به شورای پارلمانی بفرستد و امور روال خود را طی می‌کنند و من به قانون اساسی پایبندم.

او اضافه کرد: من اولین کسی هستم که باب را برای قاضی صوان باز کردم و با فساد می‌جنگم آیا من به بندر نرفتم یعنی فاسدم. من در موضوعات ادعاهای صوان به قانون اساسی پایبندم و ماده ۷۰ این مساله را روشن می‌کند من نخست وزیر هستم و به نظر می‌رسد آخرین  نخست وزیری باشم که درم را به روی صوان باز می‌کنم.

تیم اف‌ بی آی که در تحقیقات اولیه مشارکت داشت نسخه‌ای از گزارش خود را به طرف لبنانی داد. در این تحقیقات بازپرسان فرانسوی نیز در روند جمع آوری مدارک و ادله مشارکت داشتند.

انتهای پیام