علی قنبری در گفت‌وگو با صلح خبر، اظهار کرد: مخالف این تصمیمات و جابجایی‌ها هستم چرا که این کار مشکلی را در زمینه بازار و بهبود وضعیت و معیشت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حل نمی‌کند.
وی افزود: جابجایی‌های اینگونه در حوزه بازار محصولات کشاورزی که در قانون انتزاع به صراحت به آن اشاره شده است، مشکلی را در این حوزه حل نمی‌کند و به جای آن باید مدیریت بهتری روی اجرایی شدن قانون انتزاع اعمال کنیم.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران تصریح کرد: به جای این کارها باید تسهیلاتی برای اجرایی شدن قانون و بهتر شدن اوضاع بازار محصولات کشاورزی فراهم شود و نظارت‌ها را افزایش دهیم و فعالتر کنیم نه اینکه دست به جابجایی‌های اینگونه بزنیم.
به گزارش صلح خبر، سال ۱۳۹۱ امور سیاست‌گذاری و نظارت بازرگانی در محصولات کشاورزی تحت عنوان قانون انتزاع، از وزارت صنعت جدا و به وزارت کشاورزی منتقل شد تا در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، صادرات، واردات و عوارض گمرکی و موارد دیگر؛ تصمیم‌گیری کند و حتی نظارت بر قیمت کالاهای کشاورزی هم بر عهده این وزارتخانه بود؛ اما براساس مصوبه اخیر شورای عالی اقتصادی و مصوبه سران قوا، مجددا این بخش به وزارت صنعت بازگشت.
انتهای پیام
