نعمت الله ترکی در گفتگو با صلح خبر، در تشریح روند توسعه روستایی در سطح استان تهران گفت: در ابتدای روزهای تهیه سند توسعه استان تهران برای سازمان مدیریت و برخی از مدیران، تعامل و گردهمآیی با هدف نوشتن سند سخت بود به ویژه آنکه با هدف تهیه برنامه عملیاتی وارد شدیم. اما تلاشهایمان امروز به ثمر نشسته که نشان میدهد رسیدن به هدف هرچند سخت بود اما توانستیم سندی عملیاتی تهیه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه روستاهای استان تهران صاحب سند اقتصادی برای توسعه خواهند شد، افزود: با توجه به این مهم که درصد سهم جمعیت روستایی در کشور طی نیم قرن اخیر به شدت روند نزولی یافته و این مهم در بسیاری از ساختارهای سرزمینی، اقتصادی و اجتماعی تبعات نامطلوبی را به همراه داشته است، به جرات میتوان گفت اصالت بخشیدن به مفهومی به نام اقتصاد و تبدیل روستا به عنوان مرکز قطب تولیدی جزو دغدغههای اساسی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران است. با این نگاه میتوان سند توسعه استان را جزو قوانین روستا محور دانست که بیشترین تاکیدات و زیرساختهای حقوقی را جهت توسعه اقتصادی در روستاها دنبال کرده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است طی ۷ سال برای ۵ هزار روستا در کشور، سند توسعه اشتغال زایی تهیه کند. تهیه این سند و مفهومی به نام توسعه روستایی مترادف با تهیه طرح های هادی روستایی تبیین و تعریف شده است. این مهم جزء دغدغه های این سازمان برای رفع چالش های موجود و راهبری توسعه روستایی در قالب سندی متکی بر فضا، فعالیت و جمعیت در روستا و پیرامون آن است.
وی افزود: در تهیه این سند، تسهیلگران، صاحبنظران و مسئولان محلی و ناحیهای مشارکت دارند. این مهم با توجه به اسناد بالادست بویژه سند آمایش و سند توسعه شهر تهران و ۱۶ شهرستان آن انجام می شود که فرصت مغتنمی است تا سند توسعه روستایی در همراهی با اسناد بالادست شرایط دگرگونی را درخصوص عملیاتی بودن برنامه ها و همراهی همه ذی نفعان و ذی مدخلان تجربه کند.
وی تاکید کرد: با توجه به تاکید قانونگذار در برنامه ششم مبنی بر ایجاد خوشه های کسب و کار، نواحی صنعتی، آموزش تسهیلگران توسعه روستایی، خوشبختانه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران در جلسات مختلف شورای برنامهریزی و کمیته برنامهریزی شهرستان ها و برگزاری جلسات آموزشی و تبیینی در محل سازمان، شرایطی ایجاد کرد تا همه کنشگران عرصه روستایی ضمن آشنایی با مفاهیم توسعه در قالب اسناد، ماموریت و رسالت خود را با تبعیت از رهیافتهای توسعه استان در قالب محدوده و اراضی پیرامون آن دنبال کنند.
وی درباره ضمانت اجرای سند توسعه روستایی گفت: همه اسناد توسعه سطح استان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و پیش از آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان ها به تایید رسیده و در اجرای ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به عنوان یک مستند تکلیف آور ابلاغ خواهد شد. این موضوع می تواند جلوی تبدیل شدن این اسناد به اسناد کتابخانه ای را گرفته و به عنوان یک سند الزام آور حقوقی مورد توجه و اعمال کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای ذی مدخل در توسعه روستایی قرار گیرد.
ترکی، الزام قانون مبنی بر لزوم رعایت زمان ۱۵ روزه توسط دستگاه های اجرایی برای توسعه اشتغال در روستاها و حذف موضوعات زمانی مطول برای پاسخگویی استعلامات را گامی استثنایی برای تحقق ایجاد فضاهای اقتصادی در روستاها عنوان کرد و افزود: هر کدام از روستاهای مذکور با قابلیتهای اقتصادی، صنایع دستی، بومگردی، کارگاه های کوچک تولیدی و کشاورزی جزء مواردی است که تنوع وسیع ظرفیتهای اقتصادی روستا در استان تهران را نشان می دهد.
وی افزود: شورای برنامهریزی و توسعه استان، ظرفیت چنین فضاهایی در روستاهای استان را به سازمانهایی همچون بنیاد مسکن، شرکت شهرکهای صنعتی و اداره کل صمت ابلاغ کرده است. این روستاهای مستعد، فضای مورد نیاز ایجاد کارگاههای صنعتی در پیرامون خود را دارند که استفاده از آن ها جزء اقدامات بسیار ارزشمندی است و میتواند تحولات آینده روستا در استان تهران را به عنوان فضای مطلوب اقتصادی تحت الشعاع قرار دهد.
وی ادامه داد: ۴ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده میان دهیاریهای استان توزیع شده است و این نشان می دهد که منابع کافی برای توسعه روستاها در اختیار دهیاریها قرار گرفته است. در روستاها هم در محدوده و هم خارج از محدوده فعالیت های کارگاهی و صنعتی و تولیدی دیده میشود که بر اساس برنامه ششم توسعه میتوان این فعالیتها را به عنوان خوشه کسب و کار یا ناحیه صنعتی ثبت کرد. اگر طرحها ارائه شود در کمتر از ۶۰ روز مجوزهای لازم صادر و ثبت خواهد شد.
انتهای پیام
