به گزارش صلح خبر، عباسعلی کدخدایی در بخش خبری  ۲۰:۳۰ با نشان دادن پرونده یکی از نمایندگان مجلس که مراجع رسمی گزارش آن را داده‌اند، گفت: در  گزارش‌هایی که داده شده ، مواردی که ذکر شده عبارت است از مثلا دخالت در امور اجرایی با تهدید نسبت به تعدادی از مدیران دستگاه اجرایی شهرستان استان،  لابی کردن و کارچاق‌کنی در حوزه اقتصادی با شرکت‌ها و نهادهای مختلف.

وی افزود: نمونه دیگر رانت خواری و سوءاستفاده از موقعیت نمایندگی و خرید چند هکتار از اراضی مرغوب در یک محل بوده و اینها بعنوان مناطق آزاد و ویژه و گردشگری آن را می‌گیرند و بعد از آن طرف از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند و با زد و بندهای مالی ، تخلفات مالی زیادی دارند. مثلا در دوره گذشته سابقه خرید و فروش آرا را دارند.

وی افزود: مورد دیگر این است که فردی در یک سازمانی  مسولیتی داشته و گزارش همان سازمان هست که حیف و میل حقوق اموال بیت المال داشتند و نهادهای حراستی آن مرکز گزارش می‌کنند که ارتباط نامتعارف مالی با برخی از پیمانکاران داشته است. مثلا یکی بحث پولشویی وفساد مالی در موسسات داشته است. حتی مراجع  قضایی برای ما نوشته‌اند که پرونده اینها مفتوح است و چون نماینده هستند ما نمی‌توانیم برخورد کنیم؛ لذا ما  گزارش‌هایی را در این حد داشتیم‌.

کدخدایی ادامه داد: از افرادی گزارش  داشتیم که  با بیگانگان  در پوشش‌های مختلف ارتباط داشته‌اند و دستگاه‌های امنیتی حساس بودند و طبیعتا باید پاسخ و توضیح دهند و ما توضیحات و مطالب آنها را گرفتیم و در پرونده ضبط است. بخشی از آنها ارتباطات نامتعارف اخلاقی است که گزارش شده است و مخصوص در این زمینه با خود نماینده مربوطه تماس می‌گیریم و حتما صحبت می‌کنیم و موارد را در میان می‌گذاریم  و  از آنجا که موازین شرعی هم ناظر براین است که خیلی مساله باز نشود و تحقیق نشود، در حد اظهارات خود فرد برای ما کفایت می‌کند و اگر گزارش‌های معارضی نداشته باشیم، اظهارات خود فرد ملاک است و از آن عبور می‌کنیم.

وی تاکید کرد: مهمتر از این‌ها فکر می‌کنم که ما_ اعضای شورای نگهبان _  مخصوصا با نمایندگان محترم ، آنهایی که صلاحیتشان تایید نشده ، حتی المقدور سعی کردیم  ملاقات داشته باشیم و توضیحات آنها را  بشنویم و مطالب را اعلام کنیم. صبح امروز یکی از آقایان شورای نگهبان باتعدادی از ۹۲  نفر ملاقات کردیم. خود من امروز چندین نفر را داشتم و روزهای دیگر و سایراعضای شورا نیز این طور هستند.  این طور نبوده که با یک گزارش محلی صرف ما اعلام نظر کرده باشیم. قطعا ما معتقدیم که اینها جزو حقوق نمایندگان بعنوان حق الناس است و شورا تاکید دارد که حقی از افراد تضییع نشود اما به مفهوم این نیست که ما این طرف را هم نادیده بگیریم و اجازه بدهیم اگر کسی تخلفاتی دارد ایشان در چرخه انتخابات قرار گیرد.
انتهای پیام