نصرت الله تاجیک در گفت‌وگو با صلح خبر در ارزیابی خود از تمدید مهلت FATF به ایران، اظهار کرد: اگر با دید جامع‌تر و مسئولیت‌پذیری به مشکلات، نه تنها نسبت به آینده حکومت بلکه کشور نگاه کنیم، راهی نداریم جز اینکه قوانینی داشته باشیم تا هم استانداردهای زندگی مردم را افزایش دهد و هم خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم.
وی تصریح کرد: در واقع یک شهروند ایرانی در قدم اول به دلیل ارتباطات با رسانه‌ها و حجم وسیع اطلاعاتی که در حال جابجا شدن است، نسبت به گذشته سریع‌تر و بیشتر در جریان زندگی سایر نقاط دنیا قرار می‌گیرد؛ بنابراین از منظر افزایش سطح رضایتمندی مردم نیاز داریم به سمتی حرکت کنیم که استانداردهای زندگی آن‌ها را در تمامی بخش‌ها اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارتقاء دهیم تا آن‌ها احساس نکنند که سطح زندگی‌شان نسبت به مردم سایر نقاط دنیا پایین‌تر است. یعنی کشور به قوانین روزآمد و کارا نیاز دارد که سطح رضایتمندی شهروندان را نه تنها تثبیت و افزایش دهد، بلکه تجمیع رضایتمندی عمومی حکومت و کشور را بیمه کند.
با مجموعه سیاست‌های اقتصادی‌مان به گونه‌ای عمل کردیم که آسیب پذیر شدیم
این کارشناس مسائل سیاسی گفت: در این مدت که بحث FATF مطرح شده، باید با قوانین داخلی به سمتی حرکت می‌کردیم که استانداردهای قابل دفاعی داشته باشیم، هم از نظر بالا بردن رفاه مردم و هم از آن جایی که ما کشوری هستیم که نمی‌توانیم از منظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به صورت منزوی زندگی کنیم، این میزان خود را آسیب پذیر نمی‌کردیم.
تاجیک با بیان اینکه متاسفانه با مجموعه سیاست‌های اقتصادی‌مان به گونه‌ای عمل کردیم که آسیب پذیر شدیم، گفت: اقتصاد سیاسی ما در این سال‌ها دچار مشکل شده و به جای این که کشور از طریق فعال و شکوفا شدن اقتصاد از طریق فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی که مالیات‌شان را پرداخت کنند اداره شود، قسمت اعظمی از اداره کشور از محل فروش درآمدهای نفتی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: در بودجه سال گذشته ۲۶ درصد به نفت وابسته بودیم و سال آینده ۳۵ درصد؛ یعنی به جای اینکه به سمت کاهش میزان وابستگی به نفت حرکت کنیم برعکس شده و وابستگی مان به نفت بیشتر شده است! متاسفانه بدنه حجیم دولت نیز مشکل دیگری است که باعث شده دولت به جای اینکه بودجه‌های عمرانی که اشتغال‌زا هستند را افزایش دهد به سمت افزایش بودجه‌های جاری پیش رفته است؛ بنابراین اگر اداره کشور از طریق وجوه حاصل از درآمدهای نفتی محقق شود، یعنی هم بتوانیم نفت‌مان را بفروشیم و هم بتوانیم وجوه آن را با هزینه کم به داخل کشور برگردانیم، باعث آسیب‌پذیری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ما شده است.
قوانین مورد نیاز را به‌عنوان یک ضرورت امنیت ملی در نظر بگیریم
این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل افزود: متاسفانه ما به دلیل تحریم‌ها و عدم ارتباط با جریان مالی بین المللی، عدم تدوین قوانین و مقررات به‌روز و نداشتن آموزش لازم، استانداردهای لازم را در بخش‌های مالی و تجاری نداریم؛ بنابراین با کشورهای مختلف منهای اقدامات ترامپ و تحت فشار قرار دادن مشتری‌های ایران، نمی‌توانیم ارتباط داشته باشیم، زیرا استانداردهای لازم را که عموما در عمل ضرورتش احساس و تدوین و اجرایی می‌شود، نداریم.
وی گفت: ما باید قوانین مورد نیاز را به‌عنوان یک ضرورت امنیت ملی در نظر بگیریم. زیرا زمانی که نتوانیم نیازهای روزمره مردم را تامین کنیم در حقیقت باعث ایجاد نارضایتی و تنش‌های آتی دامنه‌دار می‌شود. در نتیجه گذشته از تمام قضایای تحمیلی خارجی، با توجه به اینکه نه تنها کشوری تک محصولی هستیم، بلکه به اشتباه عواید فروش این محصول ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با نیازهای روزمره مردم پیدا کرده، باید با تمام موسسات مالی تعامل سازنده و اقناعی داشته باشیم نه آنکه بر اساس تئوری توهم توطئه همه استانداردها را چاقوی قصاب بر گلوی گوسفند بدانیم!
تاجیک خاطرنشان کرد: متاسفانه در دورانی که مورد تحریم قرار گرفتیم، سیستم بانکی تعاملش با جهان از لحاظ بین المللی ضعیف مانده و به‌عنوان یک شهروند از ظرفیت‌های مالی بین‌المللی به خوبی نمی‌توانیم استفاده کنیم، در حالی که در کشورهای اروپایی و به طور کلی در غرب هر شهروندی از این ظرفیت‌ها برای یک زندگی آرام و بی دغدغه می‌تواند استفاده کند.
این دیپلمات پیشین کشورمان اظهار کرد: در حال حاضر بحث FATF از حوزه کارشناسی خارج شده و تبدیل به موضوعی سیاسی و بدتر از آن جناحی شده است که هر طرف برای تخطئه و منکوب کردن طرف دیگر می خواهد بکار گیرد، اما در حقیقت FATF دارای الزام یا دستورالعمل‌هایی است که در مجموع توانسته‌ایم با ۲۸ دستور آن تعامل سازنده داشته باشیم. این در حالی است که ما هنوز نتوانسته ایم ۱۴ بند دیگر از الزامات آن را از طریق تصویب قوانین داخلی مورد نیاز مورد تایید (Ratify) قرار دهیم.
تاجیک تصریح کرد: باید دو کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان یافته) و CFT (مبارزه با پولشویی) را تصویب کنیم؛ زیرا پذیرش اکثریت بندها و مخالفت کردن با بندهای دیگر به خودی خود باعث خواهد شد تا الزامات گروه اقدام مالی (FATF) را رعایت نکنیم. این امر نیز به نوبه خود باعث خواهد شد تا نتوانیم در جریان روند تجارت بین المللی به خرید نیازها و فروش محصولات خود حتی در بخش خصوصی بپردازیم.
وی گفت: تاکنون دولت‌های گوناگون طی ۱۵ سال گذشته چهار لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم سازمان یافته را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده، اما دو قانون اخیرالذکر یعنی قانون الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (پالرمو) و قانون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) به تصویب شورای نگهبان نرسیده و به مجمع تشخیص مصلح خبرت رفته است. اما گذشته از نحوه مطرح شدن این موضوع در مجمع، به جای اینکه این مجمع بر اساس مصلح خبرت کشور اقدام کند، حکومت تبعات تصویب و عدم تصویب این لوایح را در روند آتی کشور و به دلیل مواضع سیاسی افراد و همچنین فشارهای بیرونی و گروه‌های نفوذ و فشار، خود را بجای مجلس شورای اسلامی نشانده و خود را در مضیقه و شرایط سخت قرار داده است!
FATF در حال حاضر به اختلافی سیاسی و نه تصمیم مصلح خبرتی تبدیل شده است
وی با تاکید بر این که بحث FATF در حال حاضر به اختلافی سیاسی و نه تصمیم مصلح خبرتی و بر اساس نظرات کارشناسان – که قرار است نگذارد کشور با بن بست روبرو شود – تبدیل شده است، گفت: درست است که از منظر کارشناسی این اختلاف ناشی از رویکردی است که هر فردی نسبت به روند جهانی شدن دارد و به جای اینکه چنین روندی در حوزه دانشگاه و در میان نخبگان مورد بررسی قرار گیرد، وارد مسائل سیاسی و جناحی شده و باعث شده حتی مسئولینی که موظف و باید پاسخگو باشند نظراتشان نسبت به عواقب عدم تصویب چنین قوانینی و رفع مشکلات تجاری مالی بین المللی کشور به جایی نرسد.
تاجیک با اشاره به اظهارنظر چند تن از وزرای اقتصادی در این خصوص و نامه معاون اول رئیس جمهور پیرامون شرایط کنونی و تبعات عدم تصویب این قوانین خدمت رهبری، گفت: اگر بجای مباحث جناحی و فعال شدن گروه‌های فشار و ارسال پیامک‌های متعدد و بعضا تهدیدآمیز به اعضای مجمع، این امر به سمت بررسی‌های تخصصی جهت چگونگی نیل به تشخیص مصلح خبرت کشور و تصویب این قوانین می‌رفت برای کشور سودمندتر بود؛ لذا تمام اقداماتی که در مورد FATF صورت گرفته از جمله بررسی آن در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و … اکنون تبلور همه این‌ها در مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام است و منتظر نظر مجمع هستیم.
تاجیک گفت: مردم از اعضای این مجمع انتظار دارند دید حکومتی و نه جناحی و سیاسی خودشان را برای تبعات تصویب و عدم تصویب این قوانین مد نظر قرار دهند. به طور مثال تغییر نظر بعضی افراد زیر فشار جو روانی و سیاسی ایجاد شده نشان از عدم سلامت جو سالم برای تشخیص مصالح کشور دارد و یا یکی از اعضا که دارای اطلاعات و صبغه مسئولیت اقتصادی نیز هست، ضمن مخالفت با تصویب این قوانین اشاره کرده که اگر هم تصویب نشود فورا قیمت دلار افزایش زیادی خواهد داشت! این تناقض‌ها نشان از عدم درک موقعیت خطیر کشور دارد که اوضاع شکننده کنونی، آماده هیچ گونه تنش داخلی یا خارجی نیست و هیچ مصلح خبرتی بالاتر از آرام نگه داشتن اوضاع سیاسی اجتماعی کشور نیست.
این دیپلمات پیشین کشورمان همچنین ابراز کرد: در هر صورت FATF یا گروه اقدام مالی علاقه‌مند است که ما با قبول ۴۲ الزام که جهانی است و برای همه کشورها تدوین شده با مبادی ذیربط مالی و حقوقی بین المللی تعامل سازنده داشته باشیم، اما آنچه از نظر دغدغه بعضی مخالفین داخلی مورد توجه قرار گرفته دو نکته بسته شدن دست ما برای دور زدن تحریم‌ها و همچنین کمک مالی به گروه های مقاومت است. اولا هر کشوری راه های متعددی برای تامین حداکثری منافع خود دارد. مخصوصا اگر آن کشور بتواند دولت و نهادهای وابسته به دولت را از تجارت بین المللی دور کرده و کار را به بخش خصوصی واقعی بسپارد. یعنی در بحث تحریم‌ها بخش خصوصی از نهادهای دولتی کمتر آسیب پذیرتر است. مخصوصا برای کالاهای حیاتی و اساسی مردم. ثانیا تمامی کشورها و از جمله کشورهای با قدرت مالی زیاد به سایرین کمک می‌کنند مانند کمک‌های مالی آمریکا به سایر کشورها و اصولا نیز ممکن است کمک‌ها لزوما از طریق سیستم‌های بانکی نباشد، مانند کمک‌هایی که سیا به گروه‌های گوناگون در کشورهای مختلف برای براندازی می‌کند و یا کمک‌های فراوان قطر به داعش و سایر گروه‌های جنگ نیابتی در سوریه که نهایتا وقتی قطر با فشار افکار عمومی و سازمان‌های حقوق بشری غربی روبرو شد ادعا کرد این مبالغ از سوی دولت نبوده بلکه اعانات مردمی بوده است!
تمدید مهلت FATF یک فرصت برای ایران است
این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: تمدید مهلت FATF یک فرصت برای ایران است؛ زیرا شاهد هستیم اروپایی‌ها کانال مالی با عنوان اینستکس را در قبال ایران راه اندازی کردند، حتی کشورهای غیر از اروپا مانند چین و روسیه نیز بر برجام پایبند مانده‌اند، اما به صراحت به ما اعلام کرده اند که بدون رعایت مقررات و قوانین بین المللی امکان تجارت با ما را ندارند و ترامپ هم که تکلیف را روشن کرده است. در نتیجه این اتفاق را یک فرصت می‌بینم که ما باید مباحث داخلی را بجای آنکه به دنبال زمین زدن دولت باشیم توجه کنیم این بهمن دومینو وار هم به دولت ختم نمی‌شود و هم به حکومت خواهد رسید و تبعات امنیتی چنین اوضاعی با توجه به دسیسه های خارجی به راحتی قابل جمع و جور کردن نیست و بهتر است آن را در کانال کارشناسی قرار دهیم و بر اساس مصالح ملی و نیازهایی که در جهت حفظ امنیت کشور است، تصمیم بگیریم که هم دست‌مان از زیر ساطور ترامپ خارج شود و هم بتوانیم از فواید کانال‌های مالی استفاده کنیم.
تاجیک در پایان گفت: بنابراین مهلت FATF یک فرصت است به شرطی که بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم، اما اگر بخواهیم مجددا تعلل کنیم و نتوانیم قوانین رابه تصویب برسانیم، نه تنها احتمال دارد تمدید تعلیق ایران از قرار گرفتن در لیست سیاه در کار نباشد، بلکه تنبیه‌هایی هم بر اساس مقررات داخلی گروه اقدام مالی متوجه ایران شود.
انتهای پیام
