به گزارش صلح خبر، صداوسیما به یادداشت عباس آخوندی واکنش نشان داد. در این یادداشت که در روزنامه اعتماد منتشر شده، آمده است: «در آستانه ۱۴۰۰ ورود برخی شخصیت‌ها از جمله جناب آقای عباس آخوندی به موضوعاتی که در تخصص‌شان نیست اما خود را در آن امور متخصص می‌پندارند، چندان عجیب و غریب نیست. عجیب اما کار رسانه‌ای است که اجازه می‌دهد مسئولیت انتشار مطالب این شخصیت‌ها بر عهده او بیفتد و به ناچار زحمت خود را با انتشار مطالبی که تحریریه خود این روزنامه می‌توانست حرفه‌ای و ارزشمند بیانگارد، زیاد می‌کند.
برای روشن شدن بحث، ضروری است که بند به بند به تصورات جناب آخوندی پاسخ داده شود تا ذهن خوانندگان عزیز «اعتماد» روشن و خود تصمیم‌گیری نمایند:
گزاره آقای آخوندی در مطلب «توسعه انحصار یا رقابت‌پذیری؟» این است که «ادعای صداوسیما مبنی بر داشتن مرجعیت نظارت بر شبکه نمایش فاقد وجه قانونی از منظر قانون اساسی، قانون عادی و سیاست‌های ابلاغی رهبری است»؛ حال آن که نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۷۹/۲۱/۹۷۹ تاریخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ به صراحت پاسخ چنین ادعایی را از سوی آقای آخوندی که به نظر می‌رسد کشف دیرهنگامی باشد، داده است؛ چه آن که در این نظریه تفسیری، اولا در خصوص اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی آمده است: «مطابق اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صداوسیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می‌باشد. بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصا در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام می‌باشد.» ثانیا در خصوص اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی تصریح شده است: «مطابق نصّ صریح اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.»
در کنار اینها، در قسمت ۸ بند (و) موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای (۱۳۸۸)، راه‌اندازی رادیو تلویزیون اینترنتی و انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر بدون مجوز از سازمان صداوسیما را از مصادیق مجرمانه اعلام شده است. در ابلاغیه سال ۱۳۹۴ به شورای عالی فضای مجازی نیز تصریح شده است، مساله صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و مسئولیت آن منحصرا بر عهده سازمان صداوسیما است.
جناب ایشان از تغایر ادعای رسانه ملی با «قاعده حقوقی نظم عمومی و اصل حاکمیت قانون» گفته‌اند؛ در حالی که قانون به صراحت وظایف دستگاه‌های حاکمیتی را مشخص کرده و آن مبادرت به اموری است که موجب اقتدار و حاکمیت کشور می‌شود. به نظر می‌رسد جناب آقای آخوندی بیشتر مقاله را به صورت اقتباسی از روی مقاله‌ای غربی درباره Good Governance نگاشته باشد، بی‌آن‌که نگاهی به کارکرد دستگاه‌های حاکمیتی، دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی در نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. باید گفت مایه بسی افسوس است که وزیر سابق دست کم در قضیه مورد ادعایشان، رسانه ملی را «یک بنگاه انحصاری» می‌داند که به واسطه «صدور مجوز فعالیت به سایر بنگاه‌ها» برایش تعارض منافع پدید خواهد آمد؛ نخیر آقای آخوندی! فرض‌تان غلط است! اگر این طور باشد که باید گفت همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مسئول صدور مجوز تعارض منافع دارند و «لاجرم به محو شفافیت منجر و موجب فساد و اخلال در نظم و امنیت حقوقی سایر فعالان و شهروندان» محکوم می‌شوند. مثلا، وزارت بهداشت اگر به کسانی که دستی در تولید و تامین خوراک مردم دارند، مجوز فعالیت بدهد یا ندهد، دچار تعارض منافع است؟!
جناب آخوندی می‌گوید «سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) که مبنای قانونی تاسیسش روشن نیست، مدعی است که تصمیم‌گیری در این حوزه تنها در صلاحیت این سازمان است.» به همین خاطر ایشان را ارجاع می‌دهیم به جوابیه‌ای که در همین باره در همین هفته برای روزنامه اعتماد ارسال و همین طور ۱۹ شهریور در روزنامه صلح خبر منتشر کردیم. برای سهولت دسترسی به این مطلب می‌توانید به این نشانی مراجعه کنید:
http://www.pririb.ir/portal/NewsView/39541
این که جناب ایشان به عنوان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی راه‌وساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران و دکترای اقتصاد سیاسی رویال هالووی، دانشگاه لندن، به زعم خود به مسائل حقوقی ورود می‌کنند یا به این خاطر که زمانی خاک رسانه ملی را خورده است، جایگاه خود را در حد نهادهای موجود تفسیر قوانین رفیع می‌پندارد، سبب نمی‌شود اصول حقوقی یا واقعیت‌ها تغییر کنند. بهتر آن بود که ایشان با قیاس‌های مع‌الفارق، سیاستگذاری‌ها و قوانین فرهنگی و اقتصادی را با هم مقایسه نمی‌کرد؛ چرا که نتیجه‌اش جز به بیراهه رفتن نبوده است. همان طور که در نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان نیز ذکر شد، در خصوص رسانه ملی، قوانین مشخص و مبرهن هستند و چندان نیاز به تفسیرهای خودصحیح‌پندارانه نیست.
همان‌گونه که پیش از این به آن اشاره شد، شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان مرجع اصلی تفسیر این قانون در نظریه تفسیری شماره ۷۹/۲۱/۹۷۹ تاریخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ بر اساس نص صریح اصل ۴۴، صلاحیت راه‌اندازی رادیو و تلویزیون را منحصرا در اختیار دولت و صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده است.
علی‌ای‌حال، نویسنده یادداشت در ادامه با بیان مجدد اصول ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی و تشریح دوباره آنها و بر مبنای حدس و گمان، پیش‌بینی نموده که اعطای مسئولیت صدور مجوز به سازمان صداوسیما منجر به تعارض منافع و ایجاد مانع بر سر ورود شرکای جدید یا حتی حذف آنها می‌گردد و بر اساس همین گمانه بار دیگر این مساله را در تعارض با منافع عمومی عنوان کرده است؛ حال آن که یکی از وظایف اصلی ساترا در حوزه تنظیم‌گری رسانه‌ها که در طول این سال‌ها نیز با جدیت به آن پرداخته است «حذف رفتارهای ضد رقابتی» بوده تا بدین وسیله بتواند فضا را به نفع کنشگران و رقبای تازه نفس و نوپا تغییر دهد تا آنها نیز بتوانند با آرامش بیشتری در این فضا به فعالیت بپردازند که روابط حسنه‌ای که بین ساترا و رسانه‌های مرتبط با آن در این سال‌ها به وجود آمده، به خوبی موید این ادعاست.
مغالطه دیگری که در یادداشت مذکور دیده می‌شود، عدم تمیز میان «تنظیم‌گری و نظارت بر محتوای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» و «صدور مجوز تولید در حوزه سریال‌سازی شبکه نمایش خانگی» است. با استدلال‌های صورت‌گرفته روشن است که تنظیم‌گری ساترا بر رسانه‌های صوت و تصویر بر اساس مبانی قانونی کشور شکل گرفته و در حال انجام است. موضوعی که در سه ماه اخیر در فضای فرهنگی کشور مطرح شده است، موضوع مرجع صاحب صلاحیت برای «صدور مجوز تولید» سریال‌های شبکه نمایش خانگی است که طبق توافقات انجام شده با اطلاع وزارت محترم ارشاد به بخش تولیدی سازمان صداوسیما واگذار شده است. لذا انتظار بود که نویسنده یادداشت، حداقل اطلاعی از وقایع فرهنگی کشور داشته باشد و پس از آن به اظهار نظر در این حوزه مبادرت ورزد.
در پایان مطلب بیان این نکته لازم است که امروزه وجود نهادهای تنظیم‌گر برای فضای آنلاین امری اجتناب‌ناپذیر به منظور حفاظت از منافع عمومی است و اکثریت کشورها سیاست‌هایی را به منظور توسعه این نهادها در دستور کار خود قرار دادند که به عنوان نمونه می‌توان به واگذاری مسئولیت تنظیم‌گری محتوای رسانه‌ای آنلاین به نهادهای تنظیم‌گر پخش رادیویی-تلویزیونی اشاره کرد. علاوه بر این باید در نظر داشت شخصی که در دوران وزارت خود و در اوج غم خانواده‌های داغ‌دیده قطار مسافری تبریز – مشهد، ارزش جان انسان‌ها را با پول مقایسه کرد، چه نگاهی می‌تواند به حوزه رسانه و فرهنگ داشته باشد. این مشرب فکری که راحت می‌گوید: «بیمه خسارت‌شان را پرداخت خواهد کرد» به نظر نمی‌رسد بتواند سنگ محکی برای صیانت از فرهنگ و فرهنگ‌سازی باشد.»
انتهای پیام
