به گزارش خبرنگار صلح خبر، به اعتقاد برخی کارشناسان، تأکید دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت برآمده از بدنه، کارشناسی، علمی و فنی نیست و اهداف دیگری در پس آن وجود دارد. اهدافی که نقطه آغاز آن عدم نظارت مجلس شورای اسلامی است. چراکه در غیر این صورت دولت نمی‌توانست قانونی که هنوز به‌صورت کامل اجرانشده است (قانون تمرکز) را با ارائه لایحه‌ای جدید ابطال کند.
حسین قهرمانی، کارشناس حوزه کشاورزی در یادداشتی که به صلح خبر ارسال کرده ، تصمیم دولت و مجلس برای احیای وزار ت بازرگانی را مورد نقد قرار داده است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:
اطلاق عنوان قوه‌مققنه بر مجلس شورای اسلامی این تصور را به ذهن متبادر می‌سازد که تنها وظیفه مقرر برای مجلس، وظیفه قانون‌گذاری است. این در حالی است که شان نظارتی نمایندگان مجلس بر قانون‌گذاری اولویت دارد. چراکه ضمانت اجرای قانون تصویب‌شده در مجلس بر نظارت دقیق، به‌روز و قاطع بستگی است.
اهمیت چنین نظارتی تا حدی است که فعالیت و درجه اعتبار مجلس تا اندازه زیادی به چگونگی این نظارت بستگی دارد. به‌گونه‌ای که اعمال صحیح آن می‌تواند زمینه‌ساز محو بسیاری از مفاسد شود و همچنین عدم استفاده و یا استفاده نادرست از این حق از ارزش مجلس بکاهد. اعمال این نظارت، چنان‌که در قانون اساسی ذکرشده است، از طریق دادن حق تذکر و پرسش از رئیس‌جمهور و وزیران، استیضاح آنان و نظارت بر تصویب و اجرای آیین‌نامه‌های ابلاغی به دولت و سایر دستگاه صورت می‌گیرد.
هدف از مقدمه بالا یادآوری یکی از مهم‌ترین قوانین تصویب‌شده توسط مجلس شورای اسلامی است که درسال ۱۳۹۱ مصوب شده ولی به دلیل عدم نظارت و به فراموشی سپرده شدن باگذشت شش سال از زمان تصویب هنوز آئین‌نامه‌های آن تهیه و تدوین‌نشده و در حال حاضر هم در آستانه ملغی شدن قرارگرفته است. قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی «قانون تمرکز» موضوع مطلب فوق است. قانونی در اواخر دولت دهم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
طبق این قانون، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در مواردی همچون صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اختیاراتی که بر اساس قانون تمرکز داشت، کارنامه قابل قبولی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ را به نمایش گذاشت به‌گونه‌ای که توانست با ممانعت از واردات بی‌رویه محصولاتی نظیر گندم، برنج و …، واردات محصولات کشاورزی را حدود ۵ میلیارد دلار در مقایسه با سال ۹۱ کاهش دهد.
علی‌رغم موفقیت‌های چشمگیر حاصل از اجرایی شدن قانون تمرکز، دولت یازدهم لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و به دنبال آن تشکیل مجدد وزارت بازرگانی را در خردادماه سال ۹۶ با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. لایحه‌ای که در ماده یک آن به تفویض کلیه اختیارات بازرگانی دستگاه‌های دولتی به وزارت بازرگانی تأکید شده است. موضوعی تصویب آن منجر به حذف قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی (قانون انتزاع) می‌شود.
با توجه به اهمیت موضوع، کلیات این لایحه در برخی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس در تابستان ۹۶ و همچنین کمیسیون مشترک مجلس در بهار امسال موردبررسی قرار گرفت و رد شد. بااین‌وجود و با توجه به تداوم اصرار دولت، بررسی این لایحه در دستور کار مجلس قرارگرفته است. پافشاری دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و به دنبال آن احیا وزارت بازرگانی در حالی است که وزرای کشاورزی، صنعت و اتحادیه‌های صنفی کشاورزی با آن مخالفت کرده‌اند.
با توجه به موارد مطرح‌شده، می‌توان نتیجه گرفت، هدف دولت در این زمینه اصلاح ساختار و حرکت روبه‌جلو نیست بلکه سرگرم کردن نمایندگان مجلس برای به فراموشی سپرده شدن مسائل اساسی کشور و توجیه عدم تحقق وعده‌های معیشتی مردم است.
