به گزارش صلح خبر، قاسم احمدی لاشکی درباره ترمیم حقوق و نظام رتبه بندی معلمان اظهار کرد: یک دهه است که درباره نظام رتبه بندی معلمان صحبت می شود و در سندتحول بنیادین به عنوان اقدامی که می تواند در کار معلمان اثرگذار باشد به درستی دیده شد و قانونگذار در برنامه ششم توسعه نیز به صراحت اعلام کرد که باید به تصویب مجلس برسد و در بودجه سنواتی نیز لحاظ شود.
وی افزود: اما باید به آنچه تا کنون اتفاق افتاده توجه داشت و بررسی کرد که آیا صرفا بحث ترمیم حقوق مطرح بوده است؟ دولت های مختلف دو مرتبه تحت عنوان رتبه بندی اقدام کردند، اما عملا رتبه بندی نبود. در سال های ۹۴ و ۹۸ قدری حقوق افزایش پیدا کرد و هر بار هم هیئت وزیران مصوبه ای در این زمینه داشت. اما صرفا دنبال افزایش حقوق از محل رتبه بندی معلمان نیستیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه نظام رتبه بندی معلمان به دنبال ارتقای شان و جایگاه معلمی است، گفت: ۲۰ سال قبل جایگاه معلم در جامعه فراتر بود و توجه به آموزش و پرورش بیشتر بود که تنزل کرد. امروز این بحث را داریم که با اجرای نظام رتبه بندی معلمان این شأنیت و توجه باز گردد. در دانشگاهها اعضای هیئت علمی دارای رتبه بندی هستند؛ اما تا کنون برای معلمان از روزی که استخدام می شوند تا زمانی که بازنشسته می شوند در هیچ رتبه ای ارتقا پیدا نمی کنند.
احمدی ادامه داد: در لایحه رتبه بندی پنج طبقه را برای معلمان تعریف کرده ایم که از معلم پایه شروع می شود و به معلم مربی، معلم حرفه ای، معلم سرآمد و معلم راهبر خواهد رسید و قطعا این امر معلم را پویا خواهد کرد و به او انگیزه می دهد و البته که طبیعی است حقوق معلم هم با توجه به رتبه هایی که اخذ می کند افزایش پیدا خواهد کرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا تمام معلمان تحت نظام رتبه بندی قرار می گیرند؟ گفت: طبق بند ۲ ماده ۲ قانون افراد مشمول، شناسایی شده و در آن قید شده کسانی که در مدارس دولتی مشغول به کار هستند و به عنوان دبیر، آموزگار، هنرآموز، مشاور، مراقب سلامت، معاونین و کادر مدرسه فعالیت می کنند. ولی متاسفانه قشر ضعیف خدمتگزاران را نتوانستیم لحاظ کنیم که چون عنوان لایحه رتبه بندی معلمان است نمی شد این کار را انجام داد و آموزش و پرورش به دنبال این است که از طریق راهکارهای دیگری در ارتقای جایگاه آنها موثر باشد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش درباره میزان کمبود نیروی معلمی گفت: یکی از دغدغه های بزرگ ما تامین نیروی معلم است. اکنون حدود ۱۳ میلیون دانش آموز در مدارس دولتی، حدود یک و نیم میلیون دانش آموز در مدارس غیردولتی و حدود یک میلیون نوآموز پیش دبستانی داریم که مجموع آنها به بیش از ۱۵ میلیون می رسد. ما نیروی انسانی را برای مدارس دولتی پیش بینی می کنیم. امسال تعداد زیادی بازنشسته می شوند و اگر استمرار خدمت نداشته باشیم ۹۰ هزار نفری که به سن بازنشستگی می رسند ممکن است بخواهند از سیستم خارج شوند. اما راهکارهای تشویقی مانند رتبه بندی می تواند آنها را در سیستم نگه دارد. سال قبل حدود ۴۰ درصد مشمولان بازنشستگی از سیستم خارج شدند و مابقی استمرار خدمت داشتند.
احمدی ادامه داد: در سال تحصیلی جاری رقم خوبی نیروی انسانی جذب کردیم. ۲۰ هزار نفر را از طریق کنکور سراسری راهی دانشگاه فرهنگیان کردیم و ۲۷ هزار و ۳۰۰ نفر را از طریق آزمون استخدامی جذب کردیم که در حال طی مراحل مصاحبه و گزینش و انجام مراحل نهایی کار آنها هستیم. بخشی باقی مانده که دنبال دریافت مجوز برای تکمیل ظرفیت هستیم.
وی افزود: علاوه بر اینها قانونگذار تعیین تکلیف کرد که ۸۰ هزار نفر از معلمان حق التدریس، نهضتی، خرید خدمت و مربی پیش دبستانی را تعیین تکلیف کنیم که باید تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی تا آخر سال ۱۴۰۰ محقق می شد، اما اکنون همه اینها تعیین تکلیف شده اند. ۵۵ هزار و ۴۹۷ نفر قبلا راهی دانشگاه فرهنگیان شده بودند و حدود ۳۰ هزار نفر باقی مانده بودند که مجوز استخدامی را گرفتیم. ۶۰۰۰ نفر از معلمان نهضتی و طرح امین باقی مانده بودند که به زودی آزمونشان برگزار می شود و ردیف استخدامی آنها پابرجاست و مشکلی نیست. اگر همین رویه پیش برود مشکلی در زمینه تامین نیرو نداریم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در شبکه خبر درباره اینکه تکلیف استخدام معلمان حق التدریس و دیگر گروهها چه می شود؟ گفت: ما مجری قانون هستیم. در حال حاضر آنچه مربوط به قانون الحاق تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف بود یعنی آنها که قبل از سال ۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشتند را اجرایی کردیم. اما سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع تامین نیروی انسانی ورود کرده و گفته مابقی این افراد که از بعد از سال ۹۲ با آموزش و پرورش همکاری دارند می توانند در آزمون استخدامی شرکت کنند و می توان امتیازاتی برای آنها قائل شد.
انتهای پیام
