به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست حسن روحانی رییس­ جمهوری، همچنین میزان فرانشیز پرداختی را برای بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی 10 درصد و برای بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنین شهرهای زیر 20 هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی با رعایت نظام ارجاع 5 درصد تعیین کرد.

علاوه بر این تعرفه برخی از خدمات شامل بیهوشی و درد، سونوگرافی، آنژیوگرافی عروق کرونر، اکوکاردیوگرافی غیرمادرزادی، آنژیوپلاستی عروق کرونر و شیمی درمانی کاهش یافت.

هیئت دولت همچنین سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال 1396 نسبت به سال 1394 را به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری برای پزشکان دو نوبت کاری (دو شیفت) با (10) درصد افزایش، معادل (46200) ریال و برای پزشکان تک نوبت کاری (تک شیفت) با (5) درصد افزایش معادل (39400) ریال تعیین کرد.

هیئت وزیران به دنبال تصمیمات شصت و چهارمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور مصوب کرد داروهای بیولوژیک در درمان بیماری­های روماتیسمی بر اساس «قیمت­گذاری مرجع دوره تام درمان» تحت پوشش بیمه پایه قرار گیرد.

دولت همچنین سازمان بیمه سلامت ایران را مکلف کرد نسبت به پوشش و ارایه خدمات بیمه­ای رایگان برای افرادی که در وضعیت فعلی تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند و نیز افرادی که تحت پوشش این کمیته نیستند با تشخیص کمیته و سازمان مذکور و صدور معرفی­نامه برای سازمان بیمه سلامت اقدام نماید.

هیئت وزیران همچنین سهم مشارکت سایر افراد را بر اساس آزمون وسع و بصورت تعیین سهم حق بیمه از 15 درصد تا صددرصد سرانه حق بیمه خدمات درمانی مصوب هر سال تعیین کرد.

هیئت وزیران با هدف مردمی‌شدن اقتصاد و حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال (اعم از جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق مختلف کشور، آیین ­نامه اجرایی ایجاد فرصت­های شغلی جدید و پایدار با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم را به تصویب رساند.

هیئت وزیران به موجب قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، میزان حق امتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه فعالیت کارورهای پستی غیردولتی را تعیین کرد.

همچنین نحوه و میزان جریمه ناشی از عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه یاد شده شامل تخلف درخصوص اقدام به انجام رویه­ های ضدرقابتی، نقض تعهدات اجرا و توسعه، تخطی از مفاد مرتبط با موضوع «نظارت»، نقض تعهدات تعرفه ارایه خدمات، نقض تعهدات کیفیت خدمات، نقض مقررات و مصوبات کمیسیون و سایر تعهدات تعیین گردید.

هیئت وزیران با هدف مشارکت دولت و بخش خصوصی و بالا بردن هرچه بیشتر انگیزه این بخش درسرمایه­ گذاری در بنادر کشور، با اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ­ها در بنادر موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتی­ های تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تأسیسات بندری و تأمین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری- صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی یا از محل سرمایه­گذاری بخش غیردولتی اقدام کند.

۴۷۴۷