حسین سلاحورزی در اولین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ که امروز یازدهم فروردین‌ماه در اتاق لرستان برگزارشد با بیان اینکه جلسه امروز در رابطه کمک و تامین مالی واحدهای صنعتی است، اظهار کرد: این مهم شعار سال نیز هست و همکاران ما در دبیرخانه پیرو بحثی که برای رسیدن به توسعه استان و امکان تامین مالی پروژه‌ها شده بود اقداماتی انجام داده‌اند.
وی با اشاره به اینکه خلاصه‌ای از وضعیت اشتغال، ساختار فضایی صنعت و معدن و پراکندگی بنگاه‌های صنعتی و معدنی در سطح استان ارائه شده است، ادامه داد: نهایتا یک تحلیل استراتژیک مبتنی بر نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت‌هایی که وجود دارد انجام داده‌ایم و پیشنهادی جمع‌آوری شده است که چطور راهکاری برای تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد.
نایب رییس اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی لرستان تصریح کرد: عمده پیشنهادها در ماه‌های آخر سال گذشته توسط سازمان بورس انجام شده که تشکیل تشکیل شرکت‌های سهامی عام پروژه است.
سلاحورزی یادآور شد: طی جلسه شورای بخش گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور در شهریور گذشته مطرح شد که با استفاده از بستر سرمایه، بازار پول و در صورت فراهم شدن موقعیت سرمایه خارجی، چگونه امکان سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد که نهایتا منجر به تهیه برنامه‌ای شد.
وی با اشاره به اینکه در لرستان اطلاعات اولیه‌ای برای پیشنهاد جمع‌آوری شده است، اضافه کرد: در سازمان بورس نیز ابتدا بحث این بود که از طریق صندوق پروژه‌هایی موضوع پیش رود که با توجه به اینکه در این رابطه موانع جدی مخصوصا در رکن ضامن پذیره‌نویسی وجود دارد؛ نهایتا به امکان تشکیل شرکت‌های سهامی عام پروژه منجر شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: خلاصه این دستورالعمل هم که برای سازمان بورس تشکیل شده، اینست که اگر شرکت‌های سهامی عام با حداقل یک‌هزار میلیارد تومان سرمایه تعریف شوند می‌بایست ۲۰ درصد به صورت آورده نقدی و سهام‌داران، ۳۰ درصد از محل طرح‌های نیمه‌تمام با قابلیت توسعه و ۵۰ درصد مابقی را بازار سرمایه تامین کند.
سلاحورزی عنوان کرد: با وجود اینکه طرح مذکور مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس بوده هنوز ابلاغ نشده و نیاز به یک مذاکره برای اصلاحات احتمالی است. اگر سهم آورده غیرنقدی افزایش و نقدی کاهش یابد شاید اجرایی شدن آن در محل‌های کم‌تر توسعه یافته، عملیاتی‌تر باشد.
وی با بیان اینکه در استان لرستان اگر ۶ شرکت سهامی عام پروژه پنج هزار میلیارد تومانی در حوزه صنعت، معدن، گردشگری، کشاورزی، زیرساخت و انرژی تشکیل شود تاحدودی قابل وصول و دستیابی است، افزود: می‌توانیم از این بستر استفاده کنیم و با حرکت در آوردن طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام استان از یک سمت و تامین مالی از سوی بازار سرمایه در یک فرآیند دو ساله، به طور مثال یک مبلغ ۳۰ هزار میلیاردی تومانی به عنوان گام ابتدایی و شروع اولیه توسعه طرح موجود در بنگاه‌ها یا طرح‌های جدید داشته باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان اعلام نمود: در همین بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم در جایی مثل لرستان و استان‌های مشابه به طور اساسی ارزش افزوده و تولید کافی وجود ندارد که می‌بایست با درایت و برنامه‌ریزی درآمد مازاد استان‌های برخوردار را برای توازن منطقه‌ای به این مناطق کم‌تر توسعه یافته آورده شود تا به تقویت سرمایه‌گذاری کمک کند.
انتهای پیام
