به گزارش صلح خبر، پس از شیوع ویروس کرونا در ایران، دولت اعلام کرد به منظور حمایت از فعالان اقتصادی و با هدف کاهش اثرات منفی شیوع این ویروس، تسهیلاتی را برای فعالان اقتصادی در نظر خواهد گرفت.
تسهیلات در حوزه پرداخت‌های مالیاتی، تامین اجتماعی یا تعویق در پرداخت اقساط بانکی، بخشی از برنامه‌هایی بود که از سوی دولت در دستور کار قرار گرفت.
چند هفته پس از نهایی شدن این سیاست‌ها، غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، ضمن تقدیر از سیاست‌های حمایتی دولت، از او خواسته به شخصیت‌های حقوقی نیز توجه شود.
در این نامه که پایگاه اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده آمده است:” احتراماً ضمن تشکر و قدردانی از حضرتعالی و همچنین شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص اتخاذ تصمیمات موثر جهت حمایت از تولید و اشتغال کشور و از جمله معافیت صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم از اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب بدهی مالیاتی تا پایان خردادماه سال۱۳۹۹، خواهشمند است با عنایت به اینکه عمده فعالیت های تولیدی، صادراتی و اشتغال کشور توسط اشخاص حقوقی انجام می شود و در راستای حمایت از تولید، صادرات و اشتغال کشور، جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و صیانت از بهداشت و سلامت مردم شریف و از جمله مدیران و کارمندان خدوم بخش های دولتی و خصوصی، مقرر و دستور فرمایند جزء (۳ ) بند (۴) مصوبه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ شورای عالی هماهنگی اقتصادی (معافیت از اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب بدهی مالیاتی تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹) به اشخاص حقوقی نیز تعمیم داده شود”.
همچنین عباس آرگون – عضو اتاق بازرگانی تهران – در گفت‌وگو با صلح خبر، با اشاره به لزوم توجه دقیق به شرایط شرکت‌ها و واحدهای تولیدی، اظهار کرد: در شرایط فعلی و با توجه به شیوع کرونا، قطعا باید حمایت‌های دولت در چند سطح عمده اجرایی شود. یکی از آنها، کمک به اقشار کم درآمد جامعه است که بدون حمایت امکان گذران امور را نخواهند داشت و دیگر کسب و کارهای کوچکی که تحت تاثیر کرونا، یا بسته شدند یا بسیار زیان دادند.
او ادامه داد: در کنار این دو گروه، بخشی که نیاز به حمایت جدی دارند واحدهای تولیدی بزرگ هستند. واحدهایی که تعداد زیادی کارمند و نیرو دارند و بخشی از بار اقتصادی کشور را به دوش می‌کشند. این واحدها نیز باید در فهرست حمایت‌ها باشند زیرا در صورت فراموش شدن، نه تنها خود آسیب می‌بینند که در نگاه کلان، تامین نیازهای داخلی مردم و صادرات کالا نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
انتهای پیام
