حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با صلح خبر، درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این اصلاحات برخی مشکلاتی که از قبل آسیب‌شناسی شده را رد کرده، اما برخی مشکلات همچنان باقی مانده است. ایراد ما در حزب موتلفه به اصلاح این قانون این است که نقش حزب و تکلیف احزاب بر آن روشن نشده است در حالی که در سیاست‌های کلی انتخابات که  توسط رهبری ابلاغ شده است، به نقش احزاب توجه شده است.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی باید سعی کند سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری را قانونمند کند و کمک کند تا مردم بتوانند انتخاب بهتری داشته باشند و اگر قرار است معیارها و شاخص‌هایی برای نامزدهای انتخابات مجلس، شوراها و ریاست جمهوری تعیین شود، این شاخص‌ها باید متناسب با مسئولیت‌ها باشد؛ یعنی هرچه مسئولیت‌ها سنگین‌تر باشد شاخص‌ها هم باید دقیق‌تر و مهم‌تر باشد تا یک فرد قوی به عنوان رییس جمهور و نفر دوم در کشور پس از رهبری انتخاب شود، نه این‌که فاصله رهبری و نفر دوم کشور آنقدر زیاد باشد و حتی با رهبری زاویه داشته باشد.

این فعال سیاسی درباره‌ی مصوبه مجلس شورای اسلامی برای نظارت شورای نگهبان بر برنامه‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: من فکر نکنم که شورای نگهبان این موارد مبهم را تایید کند، زیرا وظایف شورای نگهبان باید شفاف باشد. ممکن است شاخص‌هایی تعیین شود و برنامه‌های نامزدها براساس آن شاخص‌های کلان تطبیق داده شود ، ولی این موضوع که در حال حاضر مطرح است را بعید است که شورای نگهبان بپذیرد، زیرا اکنون این تلقی می‌شود که برنامه دولت باید ابتدا باید به تایید شورای نگهبان برسد تا بعد فرد وارد انتخابات شود.

ترقی با بیان این‌که تمام بار بررسی برنامه‌ها نامزدها در این شرایط برعهده شورای نگهبان گذاشته می‌شود که به مصلح خبرت نظام نیست، تصریح کرد: در این شرایط حتی شورای نگهبان ممکن است حتی به سیاسی‌کاری متهم شود که این به ضرر شورای نگهبان است و شورای نگهبان زیر بار آن نمی‌رود.

انتهای پیام