به گزارش صلح خبر، به نقل از خبرگزاری رویترز، معلمان از پنجم فوریه بعد از ناکامی مذاکرات دولت و کارگران بخش عمومی دست به اعتصاب زده‌اند. در پی این اتفاق بحران سیاسی در زیمبابوه بار دیگر گسترش یافت. ماه گذشته میلادی نیز اعتراضات خشونت آمیزی در زیمبابوه توسط نیروهای امنیتی سرکوب شد.

اتحادیه‌های معلمان به تازگی با پائول ماویما وزیر آموزش در حراره دیدار و گفت‌وگو کردند.

انجمن معلمان زیمبابوه و اتحادیه معلمان پیشرو دو اتحادیه بزرگ این کشور بعد از دیدار با نمایندگان دولت اعلام کردند: دولت باید راه حل‌های بلندمدت و معنادار ارائه داده و حقوق معلمان را افزایش دهد.

اتحادیه معلمان اعلام کردند: ناکامی مذاکرات با دولت برای برآورده شدن خواسته‌هایشان باعث شده است که معلمان اعتصاب کنند. آنها هیچ جدول زمانی برای این اعتصاب نداده‌اند.

در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار معلم بخش عمومی در زیمبابوه فعالیت می‌کنند.

اتحادیه‌ها اعلام کردند که ۸۰ درصد از آنها در اعتصاب به سر می‌برد.

همچنین اتحادیه معلمان، نیروهای امنیتی دولت را متهم کردند که اعضای آنها را مورد تهدید و تهمت قرار می‌دهند.

به گفته آنها، نیروهای امنیتی به مدارس رفته و نام معلمانی که در اعتصاب به سر می‌برند را یادداشت می‌کنند.

دولت زیمبابوه بیش از ۹۰ درصد از بودجه ملی را صرف پرداخت حقوق می‌کرد اما وعده داده است که این رقم را در سال جاری میلادی به حدود ۷۰ درصد برساند.

انتهای پیام