تخلفاتي زير چترسهام عدالت

شايد در طول سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي هيچ سالي مانند 93 پر از كشف اختلاس، و در دوران هيچ دولتي مانند دولت مهرورز تا اين حد بي‌انضباطي مالي وجود نداشته باشد. 3هزار ميليارد، 9هزار ميليارد و رقم‌هاي بزرگ و كوچك كه وقتي پرده از آنها برداشته شد همه افرادي كه تا پيش از آن تمام قد از دولت و اقداماتش دفاع مي‌كردند يك قدم عقب گذاشتند و تنها ديگري را متهم ‌ساختند و دوباره داستان قديمي «كي بود؟ كي بود؟» آغاز شد.

هر چند بعد از مدتي تب و تاب اختلاس و كشف اختلاس‌ها خوابيد اما آن اوج، موجب شد تا رقم‌ها در نگاه افراد كوچك شمرده شود و تنها ميلياردها و هزار ميليارد قابل توجه باشدغافل از آنكه تخلف، تخلف است و اختلاس، اختلاس.

زمستان 86 بود كه دولت مهرورز در راستاي اقدامات خود بحثي را مطرح كرد كه به يك‌باره تمام توجهات را به سمت خود جلب کرد. در آن مقطع قرار شد تا به اقشار كم درآمد سهام عدالت تعلق گيرد و ماهانه سود اين سهام به حساب دارندگان آنها واريز شود طرحي كه به نوعي از رديف پرداخت يارانه‌هاي نقدي محسوب می‌شد.

با توجه به اينكه اين دسته از سهام‌ مربوط به شركت‌هاي دولتي است انتقادات بسياري از اقتصاددانان را برانگيخت كه توزيع چنين سهامي داراي نواقصي جدي است. با گذشت چند سال از توزيع سهام عدالت زمستان 93 زمزمه‌هايي به گوش مي‌رسيد كه گويا انتقادات بي‌راه نبوده است. « 45ميليون نفر شامل سهام عدالت هستند كه ارزش آن 96هزار ميليارد تومان است، در واگذاري‌هاي سهام عدالت بي‌عدالتي صورت گرفته و ابهاماتي در اين زمينه وجود دارد كه در آينده مشخص خواهد شد.»

اين نمونه‌ای از واکنش خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها در روزهاي منتهي به سال 93 بود. 27بهمن ماه خبرگزاري ميزان نوشت: رانت در واگذاري‌ها، شفاف نبودن نحوه واگذاري، نوع شركت‌ها، تعداد سهام و ميزان سود از ضعف‌هاي سهام عدالت است كه اكنون سبب شده تا مديران و اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي استاني سهام عدالت از فرصت سوءاستفاده‌كنندگان و يكشبه به پول و ثروت كلان برسند.
 سهام عدالت زير ذره بين مجلس
بلند شدن صداهاي ناموزون از طبل سهام عدالت توجه مجلس و نمايندگان را به خود جلب كرد. رحيم زارع، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص گفت: با كلي و مبهم بودن موضوعات مورد تقاضا با توافق متقاضي مقرر شد كه تحقيق و تفحص از وزارت امور اقتصادي و دارايي به بحث سهام عدالت محدود شود كه پس از بحث و بررسي با حضور مسئولان و كارشناسان ذيربط به ويژه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، انجام تحقيق و تفحص به تصويب اعضاي كميسيون رسيد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ، با اشاره به آغاز تحقيق و تفحص مجلس از طرح سهام عدالت، گفت: نحوه واگذاري‌هاي سهام عدالت در سال‌هاي گذشته زير ذره بين مجلس خواهد بود. جعفر قادري افزود: درباره واگذاري‌ها آيين نامه مشخصي وجود دارد كه اگر خلاف آن عمل شده باشد كميته تحقيق و تفحص مجلس آن را گزارش خواهد كرد. اظهارنظرها به مديران گذشته هم رسيد و در اين رابطه مديرعامل پيشين فرابورس ايران گفت: احتمال تخلف برخي از مديران در واگذاري سهام عدالت وجود دارد.

مصطفي اميد قائمي، در گفت‌وگو با ايلنا درباره طرح تحقيق و تفحص از سهام عدالت در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: بعيد به نظر مي‌رسد كه تخلف بزرگي درباره سهام عدالت صورت گرفته باشد زيرا نمايندگان سهام عدالت در هيات‌مديره اين شركت‌ها از افرادي هستند كه گزينش سختي را پشت سر گذاشته‌اند و تخلف از سوي اين افراد دور از ذهن به نظر مي‌رسد اما ممكن است تخلفاتي هم صورت گرفته باشد.

وي تصريح كرد: براساس آخرين اطلاعات هنوز ليست هفت دهكي كه به صورت ميداني براي اختصاص سهام تهيه شده بود نهايي نشده است و اينكه اگر فرض كنيم يك نفر دو بار سهام عدالت گرفته باشد هم بعيد است، زيرا اين سهام براساس اطلاعات دقيق و كد ملي تعيين شده است. مديرعامل پيشين فرابورس ايران با بيان اينكه توزيع سهام عدالت هنوز نهايي نشده تصريح كرد: سهام عدالت قرار بود از محل سودهاي سهام سالانه به صورت اقساط پرداخت شود و برآورد مي‌شد ۴۵ ميليون نفر سهام دريافت كنند و ۴۵هزار ميليارد تومان پرداخت شود كه تا اواسط سال گذشته ۲۸هزار ميليارد تومان سهام منظور شده است.
 كشف بي‌عدالتي در سهام عدالت
دادستان عمومي و انقلاب كرمان اما از اختلاس ميلياردي و برداشت‌هاي غيرقانوني وجوه و اموال شركت سهامي عدالت در استان خبر داد. «دادخدا سالاري» با اعلام اين خبر گفت: با هدف اجراي منويات مقام معظم رهبري و رئيس قوه قضاييه مبني بر مبارزه با فساد اداري و اختلاس 13 نفر از متهمان اين پرونده به اتهام دخل و تصرف در اموال و وجوه شركت سهامي عدالت تحت تعقيب قضايي قرار گرفتند.

او گفت: با ارائه گزارش‌هاي جمع‌آوري شده از سوي دادستان، متهمان از سال 89 تا اوايل سال 92 اقدام به برداشت‌هاي غيرقانوني اموال اين شركت كرده‌اند كه در كارشناسي‌هاي انجام شده دو تن از متهمان احضار، دستگير و روانه زندان شدند. دادستان كرمان افزود: متهمان در مرحله اول سه ميليارد ريال از حساب شركت سهامي عدالت برداشت و به حساب شخصي خود واريز كرده‌اند. البته اين پرونده در حال كارشناسي و تحقيقات مقدماتي قرار دارد و دستگاه قضايي استان با اختلاس‌كنندگان بدون اغماض و مطابق قانون برخوردهاي لازم را انجام مي‌دهد.
 تخلف بيش از گفته‌ها
با رسانه‌اي شدن خبر كشف اختلاس در سهام عدالت، عليرضا محجوب به آرمان گفت: به طور كلي موضوعاتي با اين وسعت مانند سهام عدالت معمولا مفسده‌انگيز است. این نماینده مجلس با اشاره به اينكه من كسي را متهم نمي‌كنم افزود: تعاوني‌هاي زيادي ايجاد شد و اموال بي‌حسابي كه در اختيار برخي قرار گرفت مي‌توانست جرم‌خيز باشد.

وی با بيان اين موضوع كه اميدواريم آنچه اعلام مي‌شود درست نباشد تاکید کرد: حتي اگر اين موضوع صحيح نباشد باز زواياي ديگري مربوط به اين مساله وجود دارد كه لازم است به سرعت رسيدگي‌هايي انجام پذيرد و قطعا در حين رسيدگي موارد ديگري نيز مشخص خواهد شد. محجوب در پاسخ به اين سوال كه آيا بروز چنين تخلفاتي پيش‌بيني مي‌شد بيان كرد: پيش بيني‌ها مي‌گويد تخلف بسيار بيش از اين موارد است.

در هر جايي كه اصرار بر عجله باشد و پاي مال در ميان باشد قطعا در آنجا مفسده‌اي صورت خواهد پذيرفت. عضو كميسيون اجتماعي مجلس بيان كرد: در اين زمینه تحقيق و تفحصي صورت گرفت و گزارشي نيز تهيه شد كه بايد گفت ابعاد گسترده‌اي دارد. تحقيق و تفحص تمام مباحث مربوط به واگذاري سهام عدالت و مسائلي را كه به وجود آورده است شامل می‌شود و تا زمان قرائت گزارش بايد صبر كرد و ادامه كار را به قوه قضاييه سپرد.