به گزارش مجله اجتماعی صلح خبر اجتماع > اجتماعی – قانون مبارزه با مواد‌مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ برای تولید، توزیع، حمل و نگهداری بیش از یک کیلوگرم تریاک و همچنین بیش از ۳۰ گرم مواد‌مخدر صنعتی مجازات اعدام در نظر گرفته بود. این قانون در طول سال‌های متمادی با اصلاحات حداقلی همراه بود. در سال‌هاي گذشته تلاش براي اصلاح […]
به گزارش مجله اجتماعی صلح خبر 
اجتماع > اجتماعی – قانون مبارزه با مواد‌مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ برای تولید، توزیع، حمل و نگهداری بیش از یک کیلوگرم تریاک و همچنین بیش از ۳۰ گرم مواد‌مخدر صنعتی مجازات اعدام در نظر گرفته بود. این قانون در طول سال‌های متمادی با اصلاحات حداقلی همراه بود.
در سال‌هاي گذشته تلاش براي اصلاح جدي‌تر اين قانون با هدف كاهش آمار اعدام در ايران و آسيب‌هاي اجتماعي و بين‌المللي آن آغاز شد. اختلاف‌نظر‌هاي جدي باعث شد مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي دوباره به صحن علني مجلس برود و هر بار پس از تصويب براي اصلاحاتي به اين كميسيون برگردد. آخرين بار اين اتفاق 25تير‌ماه افتاد.
پس از آن اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه‌اي با حضور دادستان، وزير كشور، معاون حقوقي قوه قضاييه، ناجا و وزارت اطلاعات يك‌بار ديگر جزئياتي از اين قانون را تغيير دادند تا شايد اين‌بار در صحن علني مجلس موضوع تصويب و نهايي شود. آنطور كه سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي به همشهري مي‌گويد، عمده اين تغييرات مربوط به بيش از 6هزار محكوم به اعدام كه هم‌اكنون در انتظار اجراي حكم هستند، مي‌شود.
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي درخصوص تغييراتي كه در طرح پيشنهادي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در رابطه با ماده45 قانون مبارزه با مواد‌مخدر صورت گرفته است، مي‌گويد: «پيشنهاد قبلي براي اصلاح اين قانون توليد، توزيع، حمل و نگهداري بيش از 100كيلوگرم ترياك و همچنين توزيع مواد صنعتي و بيش از 5كيلوگرم مواد صنعتي را محكوم به اعدام مي‌كرد البته به اين شرط كه 2سال محكوميت قطعي و مؤثر داشته باشند.
اين پيشنهاد براي كساني كه مرتبط با اين جرايم هم‌اكنون در زندان هستند، تغيير نكرده و براي تصويب به صحن پيشنهاد شده است. اما براي آينده قانون تغيير كرده و شرايط وزني متفاوت شده است؛ يعني آن 100كيلو به 50كيلو و 5كيلو به 3كيلو كاهش پيدا كرده است. اعدام درصورت داشتن اين مقدار از مواد‌مخدر ديگر مشروط به نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر نخواهد بود و قاچاقچي اعدام خواهد شد.»
- تصويب توزيع مخدر دولتي
همچنين با هدف كاهش مصرف مواد‌مخدر و درمان معتادان و جلوگيري از آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از مجازات قاچاقچيان مواد‌مخدر دولت موظف شده از طريق شناسايي معتادان و تأمين نياز آنها به نحو صحيح، رابطه قاچاقچيان مواد‌مخدر با مصرف‌كنندگان را ظرف مدت 2سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون قطع كند.
آيين‌نامه اجرايي اين تبصره با پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد‌مخدر و تأييد رئيس قوه قضاييه بايد حداكثر ظرف مدت 6ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران برسد. اين پيشنهاد كميسيون حقوقي و قضايي فردا در صحن علني مجلس بررسي خواهد شد. بايد منتظر ماند و ديد آيا اين پرونده بسته مي‌شود؟
Let’s block ads! (Why?)
اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبریار RSS برای ما ارسال نمایید.
قوانین خبریار RSS
- در صورت تمایل اعلام نمایید تا اخبار و گزارش ها با نام خود شما منتشر گردد.
- شما می توانید از بخش خبریار RSS، اخبار و گزارش های خود را ارسال نمایید.
- شما می توانید اخبار و گزارش ها را به ایمیل solhkhabar@yahoo.com ارسال نمایید.
- لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی اکیدا خودداری فرمایید.
- از ارسال کاریکاتورهای توهین آمیز یا تصاویر موهن اکیدا خودداری فرمایید.
- رعایت کپی رایت در مطالب ارسالی الزامی است.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربر خاطی بلافاصله حذف می گردد.
گروه وبگردی و خبریار RSS
