علی خضریان در گفت‌وگو با صلح خبر درباره دلایل تهیه طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، گفت: اهمیت و حساسیت موضوع آب و اثرگذاری مستقیم آب بر صیانت از سلامت، بهداشت، محیط زیست، صنعت و وقفه ناپذیری خدمات مرتبط با آن باعث شده تا ضرورت وجود یک مدیریت کارآمد در این حوزه احساس شود.
وی افزود: در راستای کاستن از تصدی گری برای پاسخگویی به خدمات مورد نیاز عمومی، قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در این قانون تشکلی بنام شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ماموریت یافته تا از جانب وزارت نیرو به ایفای وظیفه سیاستگذاری و نظارت در این امور بپردازد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود ادامه داد: متاسفانه در طول سال های گذشته علیرغم اختصاص مبالغ قابل توجه ارزی و ریالی به این مجموعه بدلیل ناکارآمدی مدیریتی و حیف و میل های گسترده مالی، نتیجه مطلوب حاصل نگردیده و وضعیت در این بخش بسیار اسف بار و نگران کننده شده است که طی ماه های گذشته در استان های جنوبی کشور به خصوص خوزستان شاهد تنها گوشه ای از سوء مدیریت ها در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بوده ایم. ایجاد حوادث خسارت بار به علت مشکلات فاضلاب در برخی نقاط کشور، سوءمدیریت در مدیریت منابع انسانی و منابع آب به معنای نبود آب شرب پایدار برخی شهرها و روستاها در نزدیکی رودخانه های بزرگ، بی عدالتی در پرداخت حقوق و دستمزد و مسئولیت گریزی و پاسخگو نبودن شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در این حوادث تنها گوشه ای از این ناکارآمدی مدیریتی است.
خضریان با اشاره به اهمیت موضوع آب و فاضلاب و تاثیر به سزای آن در بهبود رفاه عمومی و آسایش کشور گفت: بروز برخی مشکلات در زمینه عدم ارائه مطلوب خدمات آب و فاضلاب به مردم و علنی شدن تکرار آن در اقصا نقاط کشور و به مرور حاد شدن تبعات آن که توأم با نارضایتی عمومی به ویژه در برخی نقاط کشور منجر به ورود خسارات مادی و معنوی همراه بوده است قابل قبول نیست؛ ضمن اینکه با بررسی بیشتر برخی مسائل بنابر گزارشهای میدانی در چند ماهه اخیر، از جمله گزارش دیوان محاسبات مشخص شده نه تنها در مواردی با سوء مدیریت جدی مواجه هستیم، بلکه حتی متاسفانه در مواردی با ارتکاب تخلفات و جرایمی هم روبرو هستیم.
وی در پایان گفت: برای پیگیری و بررسی این سوء مدیریت و تخلف ها پیشنهاد تحقیق و تفحص از صنعت آب و فاضلاب کشور که شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور را نیز در بر می‌گیرد، تنظیم و به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
انتهای پیام
