عبدالله سمامی در گفت‌وگو با صلح خبر، در رابطه با موضوع رد صلاحیت 90 نماینده مجلس فعلی عمدتا به دلیل مسایل مالی، با بیان اینکه این تصمیم نمی‌تواند تصمیم درستی باشد، اظهار کرد: اگر بحثی در خصوص مشکلات در باب موضوعات مالی هست، باید این موضوعات ابتدا در دادسرا و محاکم قضایی به اثبات برسد و سپس آن را به عنوان مستند خود تلقی کرده تا از این باب بتوانند کسی را رد صلاحیت کنند.
وی افزود: تا زمانی که نسبت به موضوعات مالی اشخاص در دادگاه و محاکم قضایی رسیدگی نشده، رد صلاحیت فقط بر مبنای اظهار نظر یا تحقیقات نمی‌تواند مستندی برای بحث رد صلاحیت نمایندگان مجلس تلقی شود، به خصوص اینکه در حال حاضر این تعداد نماینده مجلس فعلی هستند، اگر مشکلات مالی دارند پس باید به دستگاه قضایی معرفی شوند و اگر مشکل مالی ندارند که رد صلاحیت معنی پیدا نمی‌کند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه از نظر حقوقی این تصمیم جایگاه درستی نخواهد داشت، عنوان کرد: این مساله به نوعی نگاه سلیقه‌ای را بیشتر مطرح می‌کند تا اینکه مطابق قانون در مورد اشخاص تصمیم گیری شده باشد.
سمامی با بیان اینکه فقط بر مبنای تحقیقات و اظهار نظر دیگران نمی‌شود تصمیم گرفت، خاطرنشان کرد: اگر این بحث را قبول کنیم که این افراد مشکلات مالی دارند و این مساله برای شورای نگهبان به اثبات رسیده است، این افراد در مجلس چه کار می‌کنند؟ بر این اساس باید به دستگاه قضایی معرفی شوند تا مسایل آنها بررسی شود، ولی اگر فقط بر مبنای یک سری شنیده‌ها و گفته‌ها است که به نظرم این مساله نمی‌تواند مثمر ثمر بوده و مستند تلقی شود و بر این مبنا نمی‌توان کسی را رد صلاحیت کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر می‌توان از حضور این افراد در مجلس جلوگیری کرد، گفت: هیچ فرقی ندارد که فرد نماینده مجلس باشد یا مقام بالاتر یا پایین‌تر؛ هر کسی اگر جرمی مرتکب شده باید مطابق قانون به آن جرم در دستگاه قضایی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده و رای صادر و بعد مطابق رای دادگاه برخورد شود. اینگونه نیست که هر مرجعی بتواند نسبت به اشخاص بر مبنای یک سری شنیده‌ها و بدون دلیل و مدرکی – که البته در این مورد دلیل و مدرک فقط رای دادگاه می‌تواند باشد- رد صلاحیت کند.
این وکیل دادگستری افزود: ممکن است جایی شهادت شهود یا اشخاص دلیل محسوب شود ولی شورای نگهبان دستگاه قضایی نیست. شورای نگهبان مرجعی است که در بحث صلاحیت آن هم بر مبنای قانون می‌تواند تشخیص دهد، اگر در مورد این اشخاص قبلا تصمیم گیری شده و رایی در دادگاه صادر شده، مطمئنا باید مطابق قانون صلاحیت آنها مورد تردید قرار گیرد، اما اگر چنین چیزی نیست شورای نگهبان نمی‌تواند به این شکل و به خصوص در مورد موضوعات مالی تصمیم اتخاذ کند.
انتهای پیام
