به گزارش صلح خبر، این طرح روز چهارشنبه (۲۷ مه) با ۴۱۳ رای موافق در برابر یک رای مخالف به تصویب رسید و برای امضای رییس جمهوری به کاخ سفید ارسال می‌شود. سنای آمریکا در اوایل ماه مه مصوبه‌ای مشابه را تصویب کرد. اقدام کنگره فشار بر دولت دونالد ترامپ برای تحریم حقوق بشری چین را تشدید می‌کند.
بی‌بی‌سی در نوامبر ۲۰۱۹ به مدارکی دست پیدا کرد که نشان می‌داد چین به طور سیستماتیک صدها هزار تن از مسلمانان اویغور را در اردوگاه‌هایی، واقع در غرب منطقه سین‌کیانگ، شستشوی مغزی می‌دهد.
مصوبه مجلس نمایندگان دولت آمریکا را موظف کرده است که چن کوانگو، رئیس حزب کمونیست در سین‌کیانگ را تحریم کند.
این مصوبه همچنین رئیس اداره اطلاعات ملی ایالات متحده را موظف می‌کند که فهرستی از شرکت‌هایی که در ساخت و ساز اردوگاه‌های مذکور نقش داشته‌اند، برای تحریم احتمالی تهیه و به کنگره بدهد.
دولت چین همواره هرگونه بدرفتاری با اویغورها را تکذیب کرده و از جمله گفته است که اردوگاه‌هایی مورد بحث بر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای آماده کردن ساکنان اردوگاه جهت اشتغال تمرکز دارند.
این در حالیست که سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشری می‌گویند، اویغورهای مسلمانی که تحت عنوان “بازآموزی عقیدتی” به این اردوگاه‌ها اعزام می‌شوند، مجبور هستند عقاید دینی خود را انکار کنند.
نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان چهارشنبه گفت: “با این قانون قاطع فراجناحی، کنگره ایالات متحده قدم محکمی در راستای مقابله با نقض وحشتناک حقوق بشر در پکن علیه اویغورها برداشته است.”
وزارت بازرگانی آمریکا در اکتبر ۲۰۱۹ چند شرکت و سازمان چینی را به اتهام آن که در عملیات تجسس و زیر نظر گرفتن دسته‌جمعی اویغورها نقش داشته‌اند تحریم کرد.
این مصوبه در حالی به کاخ سفید فرستاده می‌شود که تنش بین آمریکا و چین بر سر اپیدمی ویروس کرونا و هنگ‌کنگ بالا گرفته است.
انتظار می‌رود چین امروز پنجشنبه (۲۸ مه) یک قانون امنیتی جدید را تصویب کند که آزادی‌های ساکنان منطقه نیمه خودمختار هنگ‌کنگ را محدود کند. این قانون هرگونه اعتراضی را که بتواند “فتنه، براندازی یا تجزیه‌طلبی” تعبیر شود، ممنوع می‌کند.
مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا چهارشنبه با ارسال یادداشتی به کنگره ایالات متحده اعلام کرد، واشنگتن دیگر هنگ‌کنگ را به عنوان منطقه‌ای خودمختار از چین به رسمیت نمی‌شناسد – تصمیمی که امتیازهای تجاری-مالی آمریکا به چین در هنگ‌کنگ را لغو و راه را برای تحریم‌های بیشتر علیه پکن هموار خواهد کرد.
بنا بر برخی گزارش‌ها، دولت آمریکا در واکنش احتمالی به برنامه دولت چین برای اعمال مقررات امنیتی جدید در منطقه نیمه خودمختار هنگ‌کنگ، در حال بررسی تحریم‌هایی علیه چین است. گفته می‌شود که تحریم‌های احتمالی می‌تواند شماری از مقام‌ها، شرکت‌ها و نهادهای مالی چینی را هدف قرار بدهد.
از طرف دیگر، مجلس سنای آمریکا هفته پیش طرحی را تصویب کرد که می‌تواند برخی شرکت‌های چینی را از حضور در بازار بورس نیویورک (وال استریت) منع کند. به موجب این مصوبه، شرکت‌های خارجی باید ثابت کنند که در روند حسابرسی و سایر مقررات مالی، استانداردهای آمریکا را رعایت می‌کنند. ناظران می‌گویند، لایحه مذکور در واقع شرکت‌های چینی را هدف قرار می‌دهد.
لایحه مذکور هنوز به تصویب مجلس نمایندگان و امضای رییس جمهوری نرسیده است؛ هرچند این مصوبه بسیاری از کارشناسان را نگران کرده است که جنگ مالی تازه‌ای بین دو غول اقتصادی جهان می‌تواند به زودی آغاز شود؛ نزاعی که می‌تواند برای ثبات بازارهای مالی و اقتصادی جهان پیامدهای منفی داشته باشد.
انتهای پیام
