به گزارش صلح خبر، وجیه الله جعفری، با استناد به آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این که بیش از ۱۰ هزار معدن در کشور دارای پروانه بهره‌برداری هستند، اظهار کرد: از این 10 هزار معدن ۵۳ درصد فعال، ۴۷ درصد غیرفعال و ۲ درصد نیز در حال تجهیز هستند.
وی در رابطه با غیر فعال بودن این معادن گفت: غیرفعال بودن معادن دلایل مختلفی دارد؛ طرحی در قالب احیای و توسعه معادن کوچک مقیاس متوسط از سال 1396 توسط اتاق بازرگانی، وزارت صمت و مجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران( ایمیدرو) آماده و در سال ۹۷ شرایطی برای حضور در طرح فراهم شد. پس از آن تفاهم‌نامه با سرمایه‌گذاران منعقد گردید.
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی افزود: این طرح در حال حاضر با توجه اهمیتی که دارد، به عنوان یکی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی قرار گرفته و مسئولیت اجرایی شدن آن به ایمیدرو سپرده شده است.
جعفری با بیان این که طبق آمار 98.3 درصد معادن، کوچک مقیاس بوده که ۸۵ درصد اشتغال و ۶۵ درصد تولید را در برگرفته‌اند؛ علام کرد: از سال گذشته پایش وضعیت معادن کل استان‌ها آغاز شده که پنج استان از سال گذشته، پنج و هشت استان امسال در برنامه قرار گرفته‌اند؛ اما مشکلاتی که در خروجی پایش همچون تامین نقدینگی، زیرساخت، بازار و تکنولوژی ایجاد می‌شود، امکان فرآوری و سرمایه را کم می‌کند.
وی در ادامه راهکارهای مناسب برای شناسایی واحدهای فرآوری و استفاده از ظرفیت واقعی معادن را تجمیع معادن دانسته و گفت: تجمیع معادن یکی از راهکارهایی است که با شناسایی می‌توانیم به واحد فرآوری مشترک دست بیایم. همچنین با ایجاد زیرساخت‌ها و تامین سرمایه نیز شرایط برای معرفی سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود و می‌توانند متقاضی سرمایه‌گذاری شوند.
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، با اعلام این موضوع که وزارت صمت و سازمان ایمیدرو به دنبال اجرای طرح ارائه شده برای حل مشکلات هستند؛ گفت: دولت نیز به فراهم شدن فضای مناسب برای بخش خصوصی باید ورود کرده و به اصلاح قوانین دست‌وپا گیر بپردازد. در این زمینه پیشنهادات در شورا بررسی می‌شود. مشکلات آماری نیز با کمک گرفتن از افراد بیشتر به دلیل حجم بالای برخی معادن برطرف خواهد شد.
جعفری ادامه داد: از ۲۲ معدن پایش شده، ۳۴ درصد نیاز به سرمایه‌گذاری و نقدینگی دارند؛ ۱۳ درصد مشکل اکتشاف داشته و۱۳ درصد عیار پایین دارند که نیاز به استحصال دارند. ۱۱ درصد مشکل فراوری دارند و ۵ درصد مشکل بازار و ۲ درصد نیز مشکل تکنولوژی و فنی دارند که برای آن دسته از معادن که نیاز به سرمایه گذاری داشته‌اند، با معرفی سرمایه‌گذار در فعال کردن معدن کمک کرده‌ایم. همچنین برای اعتبار بخشی نیز دولت از طریق صندوق بیمه با پرداخت تسهیلات کمک کرده است.
بهرام شکوری- عضو خانه معدن ایران و رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی – نیز در ادامه این برنامه در رابطه با احیای معادن کوچک و متوسط نیز گفت: با توجه به این که ارزش منابع طبیعی ایران 2703 تریلیون دلار ارزیابی شده و در دنیا رتبه پنجم معادن را داریم؛ با تحقق هدف‌گذاری تا سال ۱۴۰۴، بخش معدن می‌تواند ۶۰ درصد از درآمدها نفتی را پوشش داده، نقش خوبی در حوزه تولید و اشتغال داشته باشد.
وی با بیان این‌که 98.3 درصد معادن کوچک به طور عمده در دست خصوصی است؛ اظهار کرد: با فراهم کردن ساز و کار مناسب می‌توانیم با فعال کردن معادن غیرفعال در قدرتمند کردن بخش خصوصی، اشتغال بیشتر و تولید بیشتر کمک کنیم؛ بنابراین دولت باید با سیاست‌گذاری صحیح و مجلس نیز با تصویب قانون به‌جا در حل مشکلات معادن کمک کنند.
این عضو خانه معدن ایران گفت: با هماهنگی معاونت معدنی وزارت صمت، مصوبات در رابطه با مشکلات بررسی و مجوزهای منابع طبیعی و محیط‌زیست در شورا بررسی می‌شوند تا با اولویت در شورا طرح و بررسی شود. در شورا به دنبال این هستیم که معادنی که به دلیل نبود بازار مصرف فعالیت نداشته را با تزریق منابع فعال کنیم.
وی افزود: برای فعال کردن معادن غیرفعال نیز می‌توان از واحدهای بزرگتر کمک گرفت. همچنین استفاده از واحدهای کوچک در تولید واحدهای بزرگتر نیز کمک می‌کند تا واحدهای بزرگ با تزریق نقدینگی از طریق خرید محصولات واحدهای کوچک بتوانند در فعالیت مجدد واحدهای معدنی کوچک کمک کنند.
شکوری با تاکید بر این‌که جزئیات آماری معادن اولین موردی است که در طرح احیا معادن مهم است، گفت: این‌که چه تعداد معدن در کشور داریم و هر یک از معادن در کجا قرار گرفته است؛ اطلاعاتی است که باید حاصل شود، چراکه برای راه‌اندازی شورا این اطلاعات ضروری خواهد بود.
شکوری در پایان تصریح کرد: عزم ملی برای احیای معادن لازم است؛ همچنین برای افزایش صادرات نیاز به هارمونی لازم در زنجیره کار است. بنابراین در همایشی که قرار است سه‌شنبه هفته جاری با حضور وزیر صنعت برگزار شود، به برررسی مشکلات و فعال کردن حوزه پرداخته خواهد شد.
انتهای پیام
