به گزارش صلح خبر، طبق روزنامه الوطن الجزایر، تاجر علی حداد، رئیس سابق همایش روسای شرکت‌های تجاری در جریان تلاش برای خروج از کشور به مقصد تونس صبح امروز (یکشنبه) در گذرگاه مرزی “ام طبول” بازداشت شد.
به نوشته این روزنامه، این تاجر از نزدیکان عبدالعزیز بوتفلیقه و دوست نزدیک سعید بوتفلیقه برادر رئیس‌جمهوری الجزایر است که در گذرگاه مرزی بین الجزایر و تونس بازداشت شده است. گفته می‌شود که او سعی در گریختن از کشور داشته است.
این روزنامه می‌افزاید، حداد که اخیرا از ریاست همایش روسای شرکت‌ها استعفا کرد ممنوع الخروج شده است اما تلویزیون النهار اعلام کرد، حداد در اداره پلیس است و احتمالا به پایتخت انتقال یابد.
به گزارش این شبکه، افراد سیاسی و تجار دیگر نیز در لیست ممنوع الخروج‌ها هستند.
احمد قاید صالح، رئیس ارتش الجزایر پیشتر گفته بود، طرف‌هایی که هویت‌شان به زودی فاش می‌شود در نشستی تبلیغاتی رسانه‌ای مطرح کرده‌اند با این مضمون که شهروندان با پیشنهاد او در زمینه اجرای ماده ۱۰۲ قانون اساسی الجزایر مخالفند و این موضوع از نظر ارتش خط قرمز است.
به گزارش شبکه النهار الجزایر، این تدابیر امنیتی و احتیاطی مربوطه با توجه به تحولات این روزهای الجزایر گرفته شده است.
این شبکه تصریح کرده است، طارق عماره تونسی در پس انتشار اخبار کذب بوده است.
طبق این گزارش، مقامات الجزایر طارق عماره مدیر دفتر رویترز را که خبر دروغ درباره شلیک گلوله پلاستیکی به معترضان در جریان تظاهرات روز جمعه را منتشر کرده بود، اخراج کردند. این خبر بازتاب گسترده‌ای داشت و باعث جنجال شد.
رسانه‌های الجزایر اخیرا از پرواز ۱۱ هواپیمای اختصاصی تجار الجزایری در فرودگاه‌های این کشور ممانعت به عمل آوردند.
اما از زمان بیانیه رئیس ارتش الجزایر درباره طرح خطرناک برای مخدوش کردن وجهه ارتش و سرپوش گذاشتن بر خواسته‌های مردم در زمینه مخالفت با ادامه حضور بوتفلیقه در قدرت الجزایری‌ها امروز هم به خیابان‌ها آمدند. آنها این بار در حمایت از ارتش دست به تظاهرات زدند.
رئیس ارتش گفته است، نشستی محرمانه با هدف خدشه وارد کردن به وجهه ارتش برگزار شده است.
ارتش خواهان اجرای سه ماده ۱۰۲ و هفت و هشت قانون اساسی است.
همچنین صبح امروز تدابیر امنیتی شدیدی در مقابل شورای قانون اساسی به اجرا گذاشته شده بود.
به رغم گذشت شش روز از دعوت رئیس ارتش به اجرای ماده ۱۰۲ قانون اساسی که درباره خلأ در پست ریاست‌جمهوری است شورای قانون اساسی همچنان سکوت اختیار کرده است و هیچ خبری که حکایت از نشست شورا برای بررسی خلأ پست رئیس‌جمهوری داشته باشد وجود ندارد.
الجزایر از ۲۲ فوریه شاهد تحرکی مردمی گسترده و بی‌سابقه با درخواست برای پایان حکومت عبدالعزیز بوتفلیقه و کنار رفتننظام سیاسی این کشور بوده است.
انتهای پیام
