علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با صلح خبر، در تحلیلی بر بعضی از چالش‌های قوه قضائیه اظهار کرد: هفته اول تیرماه که مصادف با هفته قوه قضائیه است فرصت مناسبی در جهت بیان بی‌طرفانه نقاط قوت و چالش‌هایی است که این قوه مهم با آن برخورد دارد.

وی مهمترین بحث در این راستا را “تدارک سند تحول و چشم انداز قوه قضائیه” دانست و عنوان کرد: این سند در مرحله بررسی کارشناسی اولا در خصوص شناخت چالش‌ها، ثانیا عوامل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کننده و ثالثا پیش بینی روش‌های برون رفت از این چالش‌ها است و این اقدام را به فال نیک می‌گیریم، چون بدون سند چشم‌انداز و راهبردی کلان، مسیر روزمره‌ای  مشابه سنوات قبل طی شده بدون آن که تحول اساسی را شاهد باشیم.

این وکیل دادگستری گفت: در این گفت‌وگوی کوتاه قصد و امکان آن نیست که مجموعه مسائل مرتبط با قوه قضائیه تجزیه و تحلیل گردیده و صرفا مصادیقی به طور نمونه ذکر می‌شود.

آذربایجانی تصریح کرد: مبارزه با فساد خصوصا مفسدین و مجرمینی که اولا رده‌های شغلی و سازمانی بالا داشته و ثانیا صاحبان مناصب در خود قوه قضائیه بوده‌اند نشان از اراده‌ای مناسب در برخورد با فساد دارد، خصوصا در مقابل آن در شرایط بد اقتصادی و سختی که برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه ایجاد شده به گونه‌ای که درگیر تامین حداقلی معیشت روزانه هستند. نکته‌ای که در این ارتباط قابل توجه است اقدام ریشه‌ای‌تر قوه قضائیه در تدوین و اجرای روش‌های پیشگیرانه از تحقق جرائم و علی الخصوص اختلاس‌های سنگین دو دهه اخیر است.

وی افزود:‌ تا زمانی که قوه قضائیه رسیدگی خود را در منشاء و سرچشمه تحقق جرایم ‌مذکور متمرکز ننماید، شاهد تکرار این قبیل جرائم خواهیم بود و از این نظر اقدام قوه قضائیه نیاز به تکمیل خواهد بود.

این حقوقدان گفت: یکی ‌از مباحث مهم در ساختار حقوق کشورهای دنیا توجه به عنوان رسیدگی واقعی و عادلانه و به عبارتی دیگر تحقق احساس عدالت است.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است این که به دلیل کثرت کار و فقد آموزش‌های واقعی تکمیلی ضمن خدمت و… رسیدگی‌های واقعی جای خود را در بیشتر موارد به فصل خصومت داده‌اند. این روش رسیدگی هر چند منجر به خاتمه دعوی و خروج پرونده از آمار پرونده‌های جریانی (خصوصا تمرکز نسبت به داشتن آمار مناسب برای شعب) می‌شود، ولی نقطه ضعف مهم آن فقد احساس واقعی عدالت است که ضمن ایجاد نگرش منفی به دستگاه قضایی در کلان واجد آثار منفی روانی و اجتماعی در سطح کشور خواهد شد.

آذربایجانی با بیان اینکه “تظلم خواهی نسبت به نقض حقوق شهروندی در موارد کوچک درگیر جریان رسیدگی و تشریفاتی است که در بیشتر موارد شاکی را از طرح دعوی و شکوائیه خود پشیمان می‌نماید”، تصریح کرد: قوه قضائیه باید ساختاری را ایجاد کند که استیفای حقوق شهروندان در امور روزمره زندگی و در مواردی که فاقد پیچیدگی تخصصی است سریع و بدون تشریفات صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد:‌ وجود تبصره ۴۸ قانون آیین دادرس کیفری که منجر به تقسیم وکلای دادگستری به عام و خاص شده است منجر به تضعیف رابطه همراه با اعتماد بین موکل و وکیل و رانت‌های مستقیم و غیر مستقیم برای عده خاصی از وکلا شده که مغایر با حقوق عمومی و اساسی نیز هست،‌ بنابراین قوه قضائیه مکلف است در جهت حذف و اصلاح این ماده مقدمات تنظیم یک لایحه قضایی مناسب را به وجود آورد.

این حقوقدان تصریح کرد: کمیسیون قضایی مجلس که می‌تواند بهترین نقش را در ایجاد زیرساخت‌های قانونی قضایی ایجاد نماید در لیست آخرین کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از جهت داوطلب به حضور در کمیسیون و شرکت در آن است.

وی افزود: قوه قضائیه باید در این خصوص آسیب شناسی کرده و با علم به این که حضور در بقیه کمیسیون‌ها و خصوصا تعدادی از آنها واجد امتیازاتی به صورت غیر مستقیم برای نمایندگان ‌مجلس است، زمینه همکاری را به گونه‌ای فراهم ‌کند که شاهد حضور نمایندگان‌ متخصص و فعال در بین همین افراد موجود برای شرکت در کمیسیون قضایی باشیم.

آذربایجانی با بیان اینکه “بدیهی است حضور نمایندگان بدون تمایل و تخصص، کاربرد کمیسیون مهم قضایی را به حداقل می‌رساند، تاکید کرد: علمی و مبنایی بودن احکام یکی از شاخص‌های مهم سنجش قوه قضائیه است و ضروری است با تدوین روش‌های علمی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته تجربه شده است، احکام مستدل‌تر و علمی‌تر صادر شود.

وی در رابطه با “عملکرد دانشگاه علوم قضایی در آموزش ابتدایی به داوطلبان قضاء” تصریح کرد: این دانشگاه شیوه تقریبا یکسانی با سایر دانشکده‌های حقوق دارد، در حالی که هدف مبنایی از تشکیل این دانشکده که به جای استعمال حقوق قضایی از لفظ علوم قضایی استفاده شده، آموزش نسبی مسائلی مثل روانشناسی و جامعه شناسی در حداقل علاوه بر آموزش حقوق به فارغ التحصیلان این دانشگاه است. همچنین تدوین شیوه‌های بازآموزی واقعی و تخصصی برای قضات از روش‌های ارتقای این بخش مهم از قوه است که دانشگاه علوم قضایی از این هدف اصلی تا حدودی دور شده و ضروری است در این زمینه نیز باز نگری شود.

این حقوقدان در پایان گفت: موارد یاد شده، شمه‌ای از درد دل کسی است که حدود ۳۸ سال به شکل‌های مختلف با قوه قضائیه مرتبط بوده و امیدواریم با استفاده از خرد جمعی و تخصصی در طرح عناوین‌ مهم دیگر مثل “استقلال نهاد وکالت” و “حفظ شان و جایگاه وکیل” شاهد ارتقای بیشتر این قوه باشیم.

انتهای پیام