نعمت احمدی در گفت وگو با صلح خبر درباره ضرورت به کارگیری کارشناسان حقوقی در تصمیم گیری‌های ملی و بین المللی گفت: یکی از اتفاقاتی که در حقوق ما افتاد بیانیه الجزایر است که این بیانیه در شرایط ویژه‌ایی تنظیم شد و زمانی که این بیانیه به مرحله اجرا رسید؛ گرفتار شدیم.
وی ادامه داد: بیانیه‌های الجزایر، قراردادی است که با میانجیگری کشور الجزایر، میان نمایندگان ایران و ایالات متحده آمریکا در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ به امضا رسید و به بحران تصرف سفارت آمریکا در تهران پایان داد. به دلیل این که در تنظیم آن قرارداد از متخصصین حقوقی استفاده نکرده بودیم بزرگترین و تلخ ترین تجربه‌ای بود که ما داشتیم. اگر یک روزی بیانیه الجزایر را واکاوی کنند می‌بینیم که چه ضررهای جبران ناپذیری را در پی داشت، صرفاً به این دلیل که در تنظیم آن بیانیه مفصل از متخصصین استفاده نکردیم.
این حقوقدان افزود: در مقابل بیانیه الجزایر، برجام را داریم. در برجام تیم متبحری از جمله دکتر ظریف آن را همراهی کردند و متن جامع حقوقی نوشته شد تا آنجا که صدای آمریکایی‌ها درآمد و آن را معاهده ننگین قرن نامیدند؛ بنابراین ببینید تفاوت این دو قرار داد به چه صورت است. هر دو سر این قراردادها به امریکا مربوط می‌شد ولی متاسفانه برای بیانیه الجزایر قراردادی را امضا کردیم که ضرر داشت اما در برجام یک متن پخته با تیم متخصص حقوقی و کارآمد نوشته شد که صدای آمریکایی‌ها درآمد.
وی افزود: کشورهای توسعه یافته زمانی که می‌خواهند لوایح را بنویسند قوی‌ترین تیم حقوقی را در تنظیم لوایح و طرح‌هایشان به خدمت می‌گیرند؛ لذا هر جا که کار کارشناسی توسط متخصصین صورت گیرد، در تنظیم قرارداد موفق خواهیم بود؛ البته تنظیم لوایح و قراردادها با دانش حقوقی متفاوت است و شما باید دانش حقوقی را در تنظیم قراردادها داشته باشید.
احمدی تاکید کرد: هر جا که کار کارشناسی با تجربه حقوقدانان در بخش‌های مختلف مثل مسکن و ساخت و ساز جاده‌ها و راه آهن انجام شود در آن جا موفق خواهیم بود و کسانی باید ناظر بر قراردادها باشند که در حوزه عملی هم صاحب نظر باشند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: یکی از معضلات ما در جامعه این است که قوانین به وسیله افرادی نوشته می‌شود که نقشی در اجرای آن ندارند و یا اشکال قوانین و قراردادها این است که کسانی که مجری هستند و باید در عمل آن را پیاده کنند، نقش و حضوری در تهیه و تنظیم قراردادها ندارند لذا باید از حضور کارشناسان خصوصاً کارشناسان حقوقی در قوانین و قراردادها و معاهدات استفاده کنیم.
انتهای پیام
