به گزارش صلح خبر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «گزارش ۴۸» در اینستاگرام خود نوشت: چهارشنبه دوم مهرماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان جلسه داشت.

چهار مصوبه مجلس در دستور کار شورا بود. «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی»، «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه محیط زیست»، «لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» و «طرح الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور» که همگی مصوباتی بود که در مراحل قبل به خاطر برخی ابهامات و ایرادات، از طرف شورا به مجلس بازگردانده و مجددا پس از اصلاح در مجلس برای شورا ارسال شده بودند.

در بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی، مباحث فراوانی در خصوص حق شرط و تحفظ‌هایی که در ماده واحده ذکر شده است، صورت گرفت و اینکه آیا این شروط، رافع اشکال فقهای شورا نسبت به مصوبه هست یا خیر؟ اما در این میان تاکید فقهای معظم شورا بر حضور فعال و موثر جمهوری اسلامی ایران در صحنه‌ها و مجامع بین‌المللی برایم بسیار جالب و جذاب بود.

در لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، ایراد سابق شورا نسبت به ماده (۱) مصوبه این بود که کلیه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان باید به رعایت «احکام و ارزش‌های اسلامی و شئون انقلاب اسلامی» مقید گردد. من نیز که به نمایندگی شورا در کمیسیون مربوطه حاضر شده بودم، ضمن ارائه گزارشی از فرآیند اصلاح مصوبه، عرض کردم اکنون ماده (۱) مقید به این امر گردیده است.

در طرح الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نیز شورای نگهبان ایرادات و ابهامات زیادی را مطرح کرده بود، اما مهمترین ایراد شورا به این طرح، ایراد اصل ۵۲ قانون اساسی بود به این نحو که از نظر شورای نگهبان، تنها احکامی که در قانون بودجه مسبوق به سابقه هستند در اصلاحیه‌های این قانون قابل اصلاح می‌باشند و طرح‌هایی که در قانون بودجه حکمی نسبت به آن‌ها وجود ندارند، دیگر اصلاح بودجه محسوب نمی‌شوند. مجلس هم برای رفع این ایراد شورا، شمول مصوبه را صرفا به احکام مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مذکور در قانون بودجه محدود کرده بود که از نظر اکثریت اعضا، این ایراد اساسی و بسیاری از ایرادات دیگر مرتفع شده بود، اما تعداد کمی از اشکالات و ابهامات سابق همچنان باقی بودند.

همچنین در خصوص طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه محیط زیست مقرر گردید قوانین و احکام مذکور در مصوبه، مورد بررسی‌های کارشناسی بیشتری قرار گیرند.

انتهای پیام