به گزارش صلح خبر به نقل از نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمانهای بین المللی در وین، قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور که برای شرکت در دهمین اجلاس مجمع بین المللی مراجع مبارزه با فساد به وین سفر کرده است، در این اجلاس درخصوص بازگرداندن اموال ناشی از فساد از منظر عدالت ترمیمی سخنرانی کرد.

بخش هایی از این سخنرانی به شرح زیر است:

«کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دستاورد یک تلاش بشری است که امروز با گذشت 15 سال از آن، در دوره نوجوانی خویش با تجربه‌ای ارزنده و فراز و فرودهایی قابل تأمل قرار دارد. این سند جهانی، در واقع بازتابی از فعالیت های مقابله با فساد در حقوق داخلی کشورهاست که در سطح بالاتر، ظاهر گردیده است. بدون تردید، همکارانی از این جمع که مانند اینجانب سالها در کار قضاوت در سطوح مختلف نظام عدالت کیفری به کار مشغول بوده اند، هم نظر هستند که به رغم وجود تفاوت‌های قابل توجه میان دو عرصه داخلی و بین المللی و اقتضائات خاص هر عرصه، لزوم تقویت حلقه پیوستگی میان کشورها، ما را بر آن می دارد تا تجربه های داخلی خویش را نه تنها با یکدیگر به اشتراک بگذاریم، بلکه با توافقی جمعی، موارد مربوط و مناسب را در سطح فراملی، به رویه ای برای عمل تبدیل کنیم.

​نظام‌های عدالت کیفری، امروزه در مسیری گام بر می دارند که در آن ضمن وفاداری به اصول همیشگی عدالت، تأمین کنندگان حداکثری عدالت ترمیمی باشند. از نگاه این نظام ها، بزه دیدگان چه به صورت فردی یا به شکل گروهی، آسیب پذیران اصلی نظام های اجتماعی محسوب می شوند و بدین لحاظ، بر ما قضات و دیگر کنشگران نظام عدالت کیفری است تا با همکاری اندیشمندان، دانشگاهیان و کارگزاران سیاسی، به کاستن رنج این بخش آسیب پذیر و جبران خسارت های آنها، همت گماریم.

بزه‌دیده در حقوق داخلی، در اغلب موارد ممکن است یک فرد یا یک گروه را در بر بگیرد، اما این مفهوم، زمانی که وارد عرصه جهانی می شود، بسیار گسترده شده و تا آنجا پیش می رود که گاه باید از پدیده ملت بزه دیده سخن گفت و عدالت ترمیمی را نیز در این سطح، عدالت ترمیمی جهانی دانست.

یکی دیگر از مواردی که در آن مفهوم ملت بزه دیده چشم به جهان می گشاید، زمانی است که بواسطه وقوع اعمال مجرمانه، اموال و دارائی هایی به خارج از مرزهای یک کشور انتقال می یابد. این حلقه مجرمانه زمانی محکم تر می شود که این دارائی ها به وسیله فرد یا افرادی که دارای تابعیت مضاعف هستند و یا در کشوری پناهنده شده اند؛ به خارج از سرزمین اصلی انتقال می یابد. آنچه در چنین شرایطی روی می دهد، این است که یک ملت بزه دیده از دو سو در جریان بزه دیدگی قرار می گیرد: هم دارائی هایش به یغما رفته و هم به فرد بزه کار دسترسی وجود ندارد، زیر با استفاده از تابعیت دوم خود در وضعیت مصونیت قرار داده می شود. در این حال، لازم است تا همکاری میان مراجع ملی به همکاری میان مراجع بین المللی تبدیل شده و به تلاش برای بازگرداندن اموال ناشی از فساد و همچنین استرداد مجرمان مرتکب چنین جرایمی، به عنوان تلاشی در راستای تحقق عدالت ترمیمی جهانی نگریسته شود.

این، روح کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در زمینه استرداد اموال ناشی از فساد است. این نوع همکاری ها اگرچه موجب تقویت زنجیره اتصال کشورها به یکدیگر در چارچوبی جهانی می شود، اما پیش از آن و مهم تر، قوام یافتن کارکرد عدالت ترمیمی جهانی است؛ عدالتی که امید مردم در زمین را به همبستگی با یکدیگر بیشتر می کند.

از سوی دیگر، تقویت این همکاریها و تلاش برای یافتن ساز و کارهای اثربخش تر در این راستا، بدون شک چشم انداز حرکت سریعتر به سوی نوعی نظام عدالت کیفری جهانی را که تضمین کننده دستیابی ملت های بزه دیده به حقوق از دست رفته می باشد، روشن تر می سازد.

با این همه، نباید فراموش کرد که کنوانسیون ها و قوانین، اگرچه حاصل توافق های جمعی و نشان از وجود تمایل برای دستیابی به اهداف آنها می باشند، اما تا زمانی که مجریان، اراده باطنی و واقعی برای اجرای آن نداشته باشند، موانع و شرایط اجرائی در مقابل جریان های اجرایی قرار خواهند گرفت.

در این حال، از جمله تلاش های ما در این نشست و نشست های مشابه، باید بر یافتن راه های عملی تقویت حس عدالت جویی و رضایتمندی از اجرای عدالت قرار گیرد، هرچند که این مورد اخیر در طول تاریخ، به دلیل وجود تعارض منافع، همواره با چالش مواجه بوده است.»

انتهای پیام