علی تاجرنیا در گفت‌وگو با صلح خبر، اظهار کرد: تا زمانی که ساختار اقتصادی در کشور رانتیری است، با هیچ دادگاهی ریشه فساد در کشور از بین نمی‌رود.
وی ادامه داد: با وجود قوانینی که محل فرار را برای سوء استفاده کننده‌ها ایجاد می‌کند برخورد با متخلفین اقتصادی نیاز جامعه را برطرف نمی‌کند. وجود مفاسد اقتصادی برای ما علامتی است که در اداره کشور و وضع قوانین مشکل داشته‌ایم. به همین دلیل است که می‌گویم برای درمان ریشه‌ای فساد باید ساختارها اصلاح شود.
تاجرنیا گفت: مجموعه‌ها و نهادهای نظارتی و در رأس آن قوه قضائیه باید روش و منش مستقل داشته باشند. تا زمانی که این نهادها بر اساس قرابت‌های سیاسی و متأثر از گرایش‌های جناحی خود به این موضوعات بپردازند، هیچ امیدی به حل مسائل پیش آمده نیست.
وی ابراز عقیده کرد: افکار عمومی برگزاری این دادگاه‌ها را پیش از آن که تنها راه حل بداند، آن را توجیه افکار عمومی می‌خواند؛ چراکه هیچ مقام رسمی و صاحب نفوذی تا به حال به خاطر فساد محاکمه نشده و افرادی مثل خاوری هم به راحتی فرار کردند، دادگاه‌ها هم یک سری اسامی را مطرح می‌کنند که برای مردم شناخته شده نیست.
این فعال سیاسی ادامه داد: طبیعتاً این اندازه از فساد توسط عده‌ای در داخل ادارات و نهادها پشتیبانی می‌شود، چرا با آن‌ها بر خورد نمی‌شود؟ چرا پاسخ جدی نسبت به خواست مبارزه با فساد داده نمی‌شود. روند برخورد با فساد بیش‌تر شبیه نمایش برای اقناع کردن افکار عمومی است و این موضوع دایره بی اعتمادی به مسئولین را افزایش می‌دهد.
تاجرنیا گفت: پیشنهاد من مشخص است. سیستم اقتصاد کشور از سیستم رانیتر باید فاصله پیدا کند. نهادهایی هستند که از مالیات و شرایط ویژه مالی برخوردارند، باید با آن‌ها بر خورد شود. نیروهای انتظامی باید از اقتصاد بیرون بروند تا امکان رقابت برای همه بر قرار شود. تمام قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به فعالین اقتصادی نیز باید شفاف شود و از دادن مجوزها و کمیسیون‌های ارائه مجوز جلوگیری شود.
انتهای پیام
