به گزارش صلح خبر، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«بدون شک دفاع مقدس مدرسه ای بزرگ برای تمام ملت ایران است که جز با روحیه‌ی ایثار و ازخودگذشتگی آحاد ملت ایران به ویژه شهدای راه حق امکان دسترسی به چنین گنجینه گرانبهایی وجود نداشت. جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره ی شهدای گرانقدر بر خود لازم می داند تا پیرامون اتفاقات اخیر فضای سیاسی اجتماعی کشور نکاتی را با ملت شریف ایران در میان بگذارد:

۱- یکی از اتفاقات روزهای اخیر، بیانیه‌ی سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان موسوم به تروئیکای اروپا بود که در آن ضمن همراهی کامل با مواضع آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را مقصر اصلی ناآرامی های اخیر منطقه و مسبب حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی دانسته بود.

این بیانیه مهر باطلی بر این گزاره که “مشکل توافق جمهوری اسلامی ایران و طرف غربی تنها شخصی به نام ترامپ است”، بود و ثابت کرد که بود و نبود ترامپ تاثیری بر آینده توافق و مناسبات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۱+۵ ندارد.

مرور بیانیه فوق و هم چنین نگاهی گذرا به مناظرات انتخاباتی ایالات متحده (حتی در میان دموکراتها) به خوبی موید این نکته است که غربی ها دارای رویکردی واحد در مقابله با ایران بوده و ترامپ تنها این مواضع خصمانه را عریان در مقابل دیدگان سایر کشورها قرار می‌دهد.

به نظر می‌رسد اتفاقات اخیر یک بار دیگر به خوبی ناکارآمدی دیدگاهی که برای پیشرفت کشور چشم به آن سوی مرزها دارد را اثبات و تایید می‌کند که تنها راه رهایی از مشکلات، تاکید بر پیشرفت درونزا با تکیه بر نیروهای جوان داخلی است.

همچنین محتوای این بیانیه اثبات کرد که اگر تا کنون، کشورهای اروپایی حداقل در ظاهر، مرزبندیِ خویش را از مواضع خصمانه دولت ایالات متحده نسبت به جمهوری اسلامی و ملت ایران جدا می‌کردند، ازین به بعد همین افتراق ظاهری نیز از بین رفته است و با شکل‌گیری زنجیره‌ای از منافع مشترک بین آمریکا و کشورهای اروپایی، شاهدِ آرایشِ تهاجمیِ نوینِ غربی در برابرِ ملت ایران هستیم که در هم شکستنِ این آرایش تهاجمی تنها در سایه مقاومتِ فعال و هوشمندانه امکان‌پذیر خواهد بود.

۲- مساله دیگری که در روزهای اخیر بحث های گسترده‌ای را در مجلس شورای اسلامی و در میان آحاد مردم ایران به همراه داشته، مسئله “شفافیت آرای نمایندگان” است. شفافیت نه تنها مهم ترین بستر در جهت مقابله با فساد و رانت است، بلکه از حقوق اصلی و ابتداییِ مردم محسوب می‌شود؛ چرا که نمایندگان مجلس، وکیل مردم هستند و اطلاعِ موکل از اقداماتی که وکیل در جهت احقاق حقوق وی انجام می‌دهد، کاملا امری ضروری و البته بدیهی است که امروزه نیز با گسترش آگاهی عمومی و اشراف مردم بر مسائل مختلف، به درستی به یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم ایران تبدیل شده است و برخی جریانات سیاسی دیگر نمی‌توانند ملت شریف ایران را به بهانه رعایت مصلح خبرت‌های غیر واقعی از این حق طبیعی محروم کنند.

اظهارات روزهای اخیر برخی از نمایندگان و چهره های سیاسی (که بعضاً پسوند انقلابی را نیز به همراه دارند) در مخالفت با شفافیت، خصوصا شفافیت آرای نمایندگان مجلس، ابهامات زیادی را در خصوص آینده شفافیت پیش روی ملت ایران قرار داده است؛ جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن اعلام حمایت کامل از این مطالبه به‌حق مردمی، اعلام می‌دارد که این جبهه اطلاع عمومی از آراء نمایندگان به طرح ها و لوایح مطروحه در مجلس شورای اسلامی را مقدمه‌ای برای پاسخگوییِ بهتر و بیشتر نمایندگان مجلس به افکار عمومی دانسته و آن را اقدامی کاربردی در راستای اجبار نمایندگان به تحقیق و تفحص بیشتر ارزیابی می‌کند.

همچنین جبهه پایداری بار دیگر صراحتاً به مخالفین طرح شفافیت آراء نمایندگان نیز تاکید می‌کند که ضمن تجدید نظر در رویه کنونی و حرکت در راستای رفع موانع موجود، مسیر ساکنینِ خانه ملت را به سوی تشکیل یک “ساختار شیشه‌ایِ شفاف” هدایت کنند.

پیشنهادِ جبهه پایداری به نمایندگان انقلابی مجلس نیز این است که این نمایندگان، ضمن اعلام خودجوش آراء مثبت و منفی خویش به لوایحِ مجلس در مدت زمان باقی مانده از مجلس دهم، سایر نمایندگان را نیز به تصویب قانونی کاربردی در جهت الزام اعلام شفاف آراء نمایندگان ترغیب نمایند تا از این طریق، توجیهات نمایندگانی که با پروپاگاندای رسانه‌ای، شفافیت در مجلس را “غیر عملی” و “خلاف مصلح خبرت” توصیف می‌کنند، بی‌اثر شود.

۳- مسئله مهم دیگری که ناشی از اعمال سیاست‌های غلط طی سالیان متمادی است بحث خصوصی‌سازی رانتی و واگذاری‌های غلط و بدون مبنای شرکت‌های دولتی به مجموعه‌های خصوصی است که موجبات ظلم‌های عدیده به کارگران شریف و زحمتکش مراکز تولیدی را فراهم آورده است. این فرایندهای غیرعقلانی و یا بعضاً غیر قانونی، که برخلاف تاکیدات متعدد حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی)، نشانی از صیانت از حقوق کوخ نشینان و مستضعفان نداشت، چنان رنجی را در سالهای اخیر متوجه آنها کرده است که مشکلات ناشی از واگذاری‌های بی‌ضابطه کارخانه‌های هپکو اراک و کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، تنها بخش ناچیزی از رنجنامه‌ای است که می‌توان در شرح ظلم به کارگران و نابودی زیرساخت‌های صنعتی کشور نگاشت.

بررسی فرایند واگذاری برخی از این کارخانه‌های بزرگ به بخش خصوصی، به وضوح گویای آن است که در چند سال اخیر، برخی مقامات دولتی با سوء استفاده از اصل ۱۴۱ قانون اساسی، چوب حراج به دارایی‌های ملی زده و با سوء استفاده از جایگاه خویش و به بهانه “خصوصی‌سازی”، بسیاری از مراکز تولیدی و صنایعِ مادر کشور را به ثمنِ بخس به افرادی خاص واگذار کرده اند که این خریداران قطعاً در خواب هم نمی‌دیدند که روزی بتوانند با نازل‌ترین قیمتِ ممکن، صاحبِ مجموعه‌های صنعتیِ بزرگ دولتی شوند. خریدارانی که با بهره‌مندی از رانت و رابطه با مدیران دولتی، توانستند به بهانه “تامین اعتباراتِ لازم برای اداره این مراکزِ صنعتی” و “پرداخت معوقات کارگران این کارخانه‌ها”، به وام‌های کلان بانکی و ارز دولتی دست پیدا کنند و با صرفِ این اعتبارات در سدسازی و سایر فعالیت‌های اقتصادی، به بازتولید بحران در این کارخانه‌ها ادامه دهند.

بهره‌گیری از این الگوهای معیوب و ناکارامد توسط دولت‌ها در اجرای اصل ۱۴۱ قانون اساسی، عملاً شرایطی را در کشور به وجود آورده است که تنها این نوع از “خصوصی‌سازی” را می‌توان با عناوینی همچون “خصوصی‌سازیِ رانتی” تشریح و توصیف کرد و بدیهی است که تسلطِ رانت و رابطه بر هر فرآیندی می‌تواند آن را به ضد خودش بدل کند؛ کما اینکه این واگذاری‌های رانتی و آلوده به فسادِ مراکز دولتی به بخش خصوصی، مانع از ارائه تصویری کارامد و البته شفاف از “خصوصی‌سازی”، به عنوان نیازی مبرم برای اقتصادِ کشور، شده است.

در این راستا، جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن اعلام حمایت از حقوق طبیعی و مشروع کارگران، خواهان احقاق حقوق جامعه کارگری و توجه جدی به مطالبات ایشان، و هم چنین اصلاح سریع و دقیق ضوابط و زیرساخت های واگذاری توسطِ نهادهای مسئول است تا دیگر شاهد وقوع فساد در واگذاری‌ها و همچنین تعویق در پرداخت مطالبات کارگران نباشیم.

۴- علی‌رغم آغاز موج جدیدی از برخوردهای جدی و دامنه‌دار با مفاسد اقتصادی و همچنین علی‌رغم دستگیری و محاکمه بسیاری از دانه‌درشت‌های این عرصه، که در چند وقت اخیر نظام اقتصادیِ کشور را با مشکلات متعددی مواجه کرده بودند، هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و حاکم کردنِ امنیت اقتصادی در کشور فاصله بسیاری داریم که مهم‌ترین لازمه جبران این فاصله، ادامه پیدا کردنِ روندِ برخورد با مفسدین و اخلالگرانِ نظام اقتصادی است که مهم‌ترین ثمره‌ی تداومِ این فرایند، نا امن ماندن فضا، برای سوداگران عرصه اقتصاد است.

جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن ابراز خرسندی از روندِ محاکمه مفسدین دانه‌درشت در دادگاه‌های قوه قضاییه، این فرایند را عاملی تاثیرگذار در راستای افزایش بیش از پیش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ارزیابی کرده و اصلاح بخش قابل توجهی از استانداردهای نادرست حاکم بر سازمان اداری و اقتصادی کشور را در تداوم این روند، می‌بیند.

انتهای پیام