نعمت احمدی در گفت‌وگو با صلح خبر، در رابطه با حق شهروندان بر آگاهی از بودجه کشور، اظهار کرد: حق عادی و معمولی شهروندان این است که از نحوه دخل و خرج مملکت اطلاع پیدا کنند و اینکه دولت چه میزان درآمد دارد و برای کارهای عمرانی چه مقدار اختصاص پیدا کرده است. برابر با اصل ۵۳ قانون اساسی درآمدهای دولت باید به خزانه واریز شده و هزینه‌های دولت هم از طریق بودجه سنواتی و لایحه بودجه‌ای که مجلس تصویب می‌کند، تعیین تکلیف شود.
وی افزود: برای نخستین بار، سال گذشته مردم از اعداد و ارقامی در لایحه بودجه مطلع شدند که به نظر می‌رسد اطلاع یافتن از آن باعث جبهه گیری‌هایی در مقابل آقای روحانی شد و حتی عده‌ای منشأ برخی از اعتراضاتی که از شهر مشهد شروع شد را ناشی آن می‌دانند که ارقام بودجه شفاف‌سازی شد و عموم از آن اطلاع پیدا کردند. همچنین عدم تناسب بین بودجه‌های اختصاص یافته به یک سری مؤسسات و نهادهایی که در گذشته تصور می‌شد از بیت‌المال تغذیه نمی‌کنند، مشخص شد.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: برخی مراکز مذهبی در حال حاضر از سوی دولت بودجه می‌گیرند در صورتی که در گذشته این نوع مؤسسات از بودجه‌های مردمی استفاده می‌کردند و پایگاه مردمی داشتند، اما در حال حاضر ردیف بودجه دارند.
احمدی یادآور شد: در گذشته آیت الله بروجردی بزرگترین مؤسسه مذهبی -مسجد اعظم قم- را ساخت که یک ریال بودجه دولتی دریافت نکرده و حتی سازمان اوقاف هم کمکی به آن نمی‌کرد ولی در حال حاضر مؤسسات مذهبی و دینی مختلف کمک‌های دولتی دریافت می‌کنند. شاهد هستیم که نحوه تقسیم بودجه سالیانه و تخصیص آن به موسساتی از این دست چگونه است و مشخص نیست که اهمیت آن را چه کسی در نظر گرفته است.
وی در رابطه با این موضوع که آیا شهروندان حق دارند از موارد تخصیص بودجه و مقدار آن مطلع شوند، گفت: در اروپا و آمریکا با توجه به اینکه فرد مالیات پرداخت می‌کند، می‌تواند خود را طلبکار دانسته و در جایگاهی قرار گیرد که دولت و مسئولین به او پاسخگو باشند. دولت و مسئولین درآمد شخصی ندارند که آن را به جایی اختصاص دهند، درآمدهای دولت حاصل جمع مالیاتی است که مردم می‌پردازند. طبقات حقوق بگیر مانند کارمندان، کارگران، دانشگاهی‌ها و… گروه‌هایی هستند که قبل از دریافت حقوق‌شان مالیات خود را پرداخت می‌کنند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: متأسفانه بودجه ما وابسته به نفت است و مانند کشورهای فنلاند و نروژ، نفت را جز سرمایه‌مان محسوب نمی‌کنیم و در واقع این سرمایه نباید خرج شود بلکه باید از درآمد سرمایه‌مان هزینه کنیم.
احمدی افزود: بودجه سالیانه، چه آن بخش که از نفت برمی‌گردد و متعلق به همه است و چه بخشی که از دریافت مالیات به دست می‌آید و در اختیار دولت قرار می‌گیرد، اینها در واقع امانت است و هر فردی می‌تواند سوال کند که درآمد من را در کجا و چگونه هزینه می‌کنید.
وی در خصوص اینکه آیا آگاه‌سازی مردم از روند اختصاص بودجه صورت می‌گیرد یا خیر، گفت: در گذشته مردم از ردیف‌های بودجه اطلاع کاملی نداشتند. این روند برای نخستین بار در سال گذشته آغاز شده تا ردیف‌های بودجه سازمان‌ها و مؤسسات مختلفی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مشخص باشد.
این وکیل دادگستری یادآور شد: یکی از کارهایی که آقای روحانی برای نخستین بار در کشور انجام داد همین اطلاع‌رسانی در خصوص لایحه بودجه بود.
احمدی در رابطه با اینکه آیا راه‌های دیگری برای آگاهی مردم در خصوص بودجه‌بندی باید ارائه شود، گفت: حداقل اقدام این است که دیوان محاسبات کشور که وظیفه تلفیق بودجه را بر عهده دارد، گزارش سالیانه ارائه کند و بر بودجه‌ای که به مؤسسات مختلف اختصاص یافته نظارت کند.
وی در پایان گفت: باید بخش نظارت بر موضوع بودجه تقویت شود و مقایسه‌ای در خصوص مقدار بودجه نهادها و مؤسسات مختلف غیر دولتی و سازمان‌های مختلف دولتی صورت گیرد.
انتهای پیام
