دکتر مائده چینی‌ساز در گفت‌وگو با صلح خبر، با اشاره به تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در هر نظام حقوقی یک سری برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت طراحی می‌شود که هدف از این برنامه‌ها، رفع ایرادها و کارآمدتر شدن سیستم و کاهش بوروکراسی‌ها است.
وی افزود: در سیستم کسب و کار، هدف تسهیل فعالیت و اشتغال‌زایی و نظارت ارگان‌های ذیربط بر کسب و کارها است که در این راستا این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛ یکی از مشاغل در قالب این طرح، وکالت بود در حالی که وکالت جزو خدمات قضایی است و هیچ زمانی جزو مشاغل محسوب نشده است؛ وکالت جزو حرفه‌هایی است که شدیدا با حقوق شهروندی در ارتباط است.
رئیس دیوان داوری مرکز وکلای قوه قضائیه تصریح کرد: نمی‌شود عنوان منفعت و کسب و کار بر وکالت قرار داد و وکالت را کاسبی قلمداد کرد. اگر قرار است وکیل کاسب قلمداد شود، قاضی نیز هم همین کار را می‌کند.
وی گفت: قاضی و وکیل، دو بال عدالت هستند؛ قرار نیست یک بال عدالت کسب و کار و یک بال دیگر سیستم قضایی و حفظ حقوق شهروندی باشد. این دو بال با هم در یک وجه اجتماعی قرار دارند.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: شاید این طرح فواید زیادی در پی داشته باشد اما شأن و شیوه فعالیت وکالت اجازه نمی‌دهد که به این حرفه، نگاه مادی داشته باشیم.
وی افزود: قطعا یکی از بخش‌های حرفه وکالت، منفعت مالی است و یک وکیل فی سبیل الله کار نمی‌کند. یک وکیل مانند قاضی نیز منفعتی دریافت می‌کند اما شأن شغل وکالت ایجاب می‌کند که یک جایگاه اجتماعی خاص برای این حرفه که با جان، مال و آبروی مردم در ارتباط است، قائل باشیم.
چینی‌ساز گفت: در تعریف کسب و کار، “قیمت” اساس کار است و به ازای یک کالا یا خدمت، مبلغ معینی تعیین می‌شود در حالی که نمی‌شود به کار وکالت، بازاری نگاه شود؛ آیا می‌توانیم جان و مال و آبروی مردم را در یک کفه ترازو قرار دهیم و برای آن قیمت بگذاریم؟ نمی‌توانیم در قبال نجات جان یا آبروی یک انسان، قیمت‌گذاری کنیم.
وی افزود: در حقیقت با تصویب نهایی و اجرای این طرح، حق شهروندی و امنیت و حقوق انسان‌ها با قیمت مبادله می‌شود که می‌تواند بسیار آسیب‌زننده باشد.
رئیس دیوان داوری مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: این کار از نظر کیفیت نیز بر کار وکالت تاثیرگذار خواهد بود. اکنون یک فرد، گزینش‌های زیادی را می‌گذراند تا صلاحیت وکالت را کسب کند و وکیل حتی از نظر صلاحیت اخلاقی هم سنجیده می‌شود.
چینی‌ساز با اشاره به احتمال بی‌رمق شدن آزمون‌ها و گزینش‌های وکالت با اجرای این طرح، گفت: در حال حاضر توضیحی در این خصوص داده نشده اما قطعا در صورت تصویب نهایی و اجرای این طرح، قوه قضائیه نباید بپذیرد که بدون گذراندن این مراحل، یک فرد پروانه وکالت دریافت کند؛ اگر به این سمت برویم باید قوه قضائیه، مرکز وکلا و کانون وکلا نسبت به این موضوع اعمال نظر کنند و بگویند این طرح به شرط و شروطی باید اجرا شود.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: در مرکز وکلا در خصوص این طرح، رسما و کتبا مخالفت‌مان را کردیم و اعتراض‌مان را در شورای نگهبان وارد کردیم. از شورای نگهبان درخواست کردیم مخالفت خود را با این موضوع اعلام کند.
وی با اشاره به احتمال سودجویی برخی وکلا در صورت اجرای این طرح، گفت: یکی از مسائلی که موجب شد صدای حقوق‌دانان و وکلا در خصوص اجرای این طرح بلند شود همین احتمال سودجویی‌ها است زیرا اگر به وکالت با دید کسب و کار و منبع درآمد نگاه شود، ممکن است برخی از وکلا بابت پرونده‌های واهی حق‌الوکالت بگیرند و سودجویی‌های مختلفی در این زمینه ایجاد شود. اگر این طرح به صورت نهایی تصویب شود باید راه این سودجویی‌ها بسته شود.
انتهای پیام
