بهمن کشاورز در گفت‌وگو با صلح خبر، با اشاره به اخباری درباره فساد مالی 6 میلیاردی که در جریان برگزاری دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی منتشر شد، درباره ضرورت تصویب لوایحی مانند FATF و تاثیرش بر کاهش جرایمی از جمله آن‌چه منجر به ظهور افرادی مانند بابک زنجانی‌ها و خاوری‌ها و شیخ‌الاسلامی‌ها می‌شود، اظهار کرد: محاکماتی که اینک جریان دارد به طور قطع حاکی از آن است که عدم شفافیت و پنهان کاری عواقبی اینچنین داشته و خواهد داشت.
وی افزود: این سوال همواره مطرح بوده که وقتی اتفاقات رخ می‌داد نهادها و تشکیلات نظارتی که بحمدالله کم هم نیستند به چه کاری مشغول بوده‌اند؟ آیا حقوق و دستمزد نمی‌گرفته‌اند و آیا خزانه مملکت پاسخگوی نیازهای آنها نبوده است؟
این حقوقدان تصریح کرد: به هر حال به نظر می‌رسد این مسأله که ابزارهای مختلفی برای ممیزی جابجایی‌های پول‌ها و عملیات مالی وجود داشته باشد، بدون تردید نه تنها لازم بلکه واجب است.
کشاورز گفت: بدیهی است که پذیرش مقاوله‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی هر جا با اصول اعتقادی جمهوری اسلامی ایران معارضه داشته باشد، می‌تواند با درج شرط و به اصطلاح تحفظ بی‌ضرر شود، اما اینکه بگوییم بهتر است به هر بهانه‌ای هر کسی هر کاری دلش خواست انجام دهد، مقبول عقلای عالم نیست و بنای عقلای عالم غیر از این است.
وی تاکید کرد: اینکه هر از چندگاهی عده‌ای را محاکمه کنیم و حتی به اعدام و حبس‌های طویل‌المدت محکوم کنیم، دردی را دوا نمی‌کند و آب رفته را به جوی باز نمی‌گرداند.
انتهای پیام
