بهمن کشاورز در گفت‌وگو با صلح خبر، در ارزیابی از تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف، اظهار کرد: به طور کلی با آزمایشی بودن قوانین موافق نیستم. البته ممکن است بحث مرحله آزمایشی قانون را به نحو دیگری مطرح و مسأله را حل کرد. مثلاً در سوئیس در سال ۱۹۴۵ قانون مجازات عمومی را اصلاح کردند. این قانون بعد از تنظیم متن منتشر شد و به مدت پنج سال در معرض نقد و قضاوت حقوقدانان، اهل فن و حتی مردم عادی باسواد و اندیشمند قرار گرفت و بعد از انقضای این مدت با رعایت اصلاحاتی که بر مبنای پیشنهادهای رسیده انجام شد به تصویب رسیده و اجرا شد.
وی افزود: اجرای قانون آزمایشی به این مفهوم است که اشکالات و ضعف‌های قانون در حیطه عمل بروز کند. شاید گفته شود که این روش عملی‌تر و واقع‌گرایانه‌تر است، اما اشکالی که وجود دارد این است که موضوع قوانین آزمایشی حقوق مردم و کشور است، به عبارت دیگر اگر نتیجه آزمایش منفی باشد حقوقی تضییع می‌شود.
این حقوقدان تصریح کرد: چنین چیزی اصولاً و از نظر منطقی قابل پذیرش نیست، صرف نظر از این ایراد کلی که بر همه قوانین آزمایشی وارد است و مثلاً در مورد قانون آیین دادرسی کیفری تا این زمان به دو اصلاح منجر شده (وگویا دو اصلاحیه دیگر هم در راه است) در مورد خاص شوراهای حل اختلاف با توجه به حدود صلاحیت آنها و ترکیب اعضاء و نحوه رسیدگی گمان نمی‌کنم بتوان به عملکرد آنها نمره خوبی داد.
کشاورز تاکید کرد: مسایلی نظیر تأمین دلیل، مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و حتی صدور گواهی حصر وراثت امور بسیار مهمی هستند که باید قاضی حرفه‌ای به آنها رسیدگی کند. مثلاً تأمین دلیل به عنوان ابزاری مقدماتی برای طرح یا پاسخگویی دعاوی بالقوه بسیار سنگین، مسأله‌ای است که باید به وسیله قاضی حرفه‌ای بررسی و حتی در صورت امکان به وسیله دادرس حرفه‌ای اجرا شود.
وی اضافه کرد: همین طور در صدور گواهی حصر وراثت، تعیین وراث و سهم‌الارث ایشان در برخی موارد کاری بسیار دقیق و فنی است. بگذریم از اینکه نصاب مالی شوراهای حل اختلاف یعنی ۲۰ میلیون تومان هم اکنون برای بسیاری از هموطنان‌مان رقمی قابل توجه است و در زندگی آنان اثر تعیین کننده دارد (البته این رقم شاید پول خرد جیب بعضی‌ها هم نباشد که لاجرم به این کارها کاری ندارند).
این حقوقدان اظهار کرد: همچنان که پیش از این گفته و نوشته شده دادگاه‌های صلح خبر اسبق که همان دادگاه‌های بخش سابق یا حقوقی دو قبلی بودند کار شوراهای حل اختلاف را انجام می‌دادند لکن با رعایت اصول فنی و حرفه‌ای، در سطحی بودند که مجموعه نظریاتی که قضات جوان و سختکوش و دانشمند این دادگاه‌ها در تهران ابراز می‌کردند و معمولاً در جلسات پنج‌شنبه‌ها با رأی‌گیری جمع‌بندی می‌شد هنوز هم مرجوعٌ الیه وکلا، قضات و حقوقدانان است.
کشاورز گفت: اگر کسی بگوید حضور یک قاضی در شوراهای حل اختلاف مشکل را حل می‌کند خواهیم گفت زمانی که قضات محترم می‌توانند صرف حضور در این دادگاه‌ها کنند، در حدی است که اگر به تعداد پرونده‌هایی که مورد اظهار نظر قرار می‌گیرد تقسیم شود نشان خواهد داد که قاضی هر اندازه سختکوش و پیگیر و جدی باشد نمی‌تواند بر همه تصمیمات شورا اشراف و احاطه داشته باشد.
وی یادآور شد: به هر حال گمان می‌رود هر چند که فعلاً گستردگی این شوراها و مواردی که در صلاحیت آنهاست چنان است که شاید امکان تغییر آنها به طور ناگهانی نباشد اما باید این تغییر در برنامه میان مدت قوه قضاییه قرار گیرد و جزئی از سیاست قضایی کشور تلقی شود.
این حقوقدان در پایان گفت: بدیهی است اگر چنان تغییر سازمانی در شورای حل اختلاف داده شود که بر ضوابط دادگاه‌های حقوقی دو منطبق گردد و تصمیم گیرنده قاضی حرفه‌ای باشد به قول معروف دعوای اسمی نداریم و مسأله‌ای به اسم شورای حل اختلاف می‌تواند در نظام قضایی باقی بماند.
انتهای پیام
