عبدالله سمامی در گفت وگو با صلح خبر در پیشنهاد به نمایندگان آینده و  مجلس یازدهم گفت:  قدر مسلم مجلس شورای اسلامی بنابر به تعبیری عصاره ملت و مهمترین و اساسی ترین مرجع قانونگذاری کشور به شمار می رود.

وی افزود:  نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن این مهم که کسب و کار، امنیت روانی و سلامت اجتماعی، رونق اقتصادی و تحفظ جان و مال مردم در گرو قوانین و مقرراتی است که توسط آنان وضع می شود، باید با دقت نظر در فرایند تقنین و تنقیح قوانین و شناخت کامل از آسیب‌های اجتماعی ناشی از خلاء قانونی و یا نقص قوانین به وظایف قانونگذاری خود بپردازند.  

این حقوقدان ادامه داد: طبق اصل شصت و هفتم  قانون اساسی، نمایندگان در پیشگاه ملت قسم یاد می کنند تا همواره امانت دار شریفی در قبال آحاد مختلف جامعه باشند و تبعا این امانت داری در وضع و تصویب قوانین جامع و کامل متبلور می شود و این امر مسئولیت نمایندگان را در حوزه پاسداشت قانون و قانونگذاری دو چندان خواهد کرد.

سمامی تصریح کرد: بهره گیری از نمایندگان متخصص و مجرب در کمیسیون های داخلی و تخصصی مجلس اهمیت زیادی خواهد داشت که انتظار می رود در مجلس یازدهم به آن اهتمام شود.   کمیسیون های داخلی مجلس با بررسی تخصصی موضوعات تقنین و شناخت دقیق از آسیب های هر حوزه نقش انکار ناپذیری در ایجاد و تداوم قانون ایفا می کنند.  

وی ادامه داد: برابر اصل هفتاد و یکم  قانون اساسی، اختیار وضع قوانین در حدود مقرر در قانون اساسی برعهده مجلس شورای اسلامی است. با این وجود مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی،   مجلس می تواند وضع قوانین موسوم به قوانین آزمایشی را در موارد ضروری به کمیسیون های داخلی خود  تفویض کند که این امر بیانگر اهمیت جایگاه کمیسیون های مجلس است.  

سمامی تاکید کرد: انتظار می رود  نمایندگان مردم بدون در نظر گرفتن ملاحظات جناحی و تعلقات شخصی و یا حزبی و بهره گیری از داده های مطالعاتی دقیق و شناخت آسیب های اجتماعی مبتلابه و لطمات مادی و معنوی ناشی از وضع قوانین ناکارامد در ابعاد مختلف داخلی و خارجی مدافع حقوق ملت و حافظ راستین قانون اساسی باشند.

وی ادامه داد:  به عنوان یک وکیل دادگستری و آشنا با مقررات مختلف به ویژه در حوزه صنفی و وکالت توجها به پراکندگی قوانین وکالت و ضرورت به روز رسانی برخی مقررات البته با حفظ استقلال نهاد وکالت و ملاحظه جایگاه بین المللی کانون وکلا، باید مجلس شورای اسلامی با نگاه کارشناسی و دقیق به آن بپردازد.

وی در پایان تاکید کرد: در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، قوانین حمایتی از تولید کنندگان و تسهیل در رونق تولید، بستر سازی برای سرمایه گذاری امن، کار افرینی ونیز در  اعمال سیاست های حبس زدایی باید مجلس  عزم جدی داشته باشد.  

انتهای پیام