به گزارش صلح خبر، علت افزایش حقوق ورودی خرمن توتون مورد استفاده در واحدهای تولید سیگار از ۵ به ۱۵ درصد حمایت از کشاورزان و تامین نیاز توتون واحدهای سیگار ساز از تولیدات داخلی عنوان شده است و کلیه واحدهای تولید سیگار در سال ۱۳۹۷ برای ورود خرمن توتون خود با شماره تعرفه گمرکی ۲۴۰۱۲۰۰۰ مشمول این افزایش می شوند.
در حال حاضر تقریبا ۲۰ درصد توتون مورد نیاز واحدهای تولیدی در داخل کشور کشت می شود و برای تامین توتون مورد نیاز آن‌ها از داخل کشور نیاز به توسعه واحدهای فرآوری توتون است و به دلیل پایین بودن حقوق ورودی خرمن توتون واحدهای سیگار ساز تمایلی به سرمایه گذاری برای راه اندازی واحدهای فرآوری توتون (پرایمری) نداشتند.
علی اصغر رمزی- رئیس مرکز نظارت و ارزیابی دخانیات – در گفت‌وگو با صلح خبر با اشاره به اینکه تا قبل از سال ۱۳۹۷ میزان سود بازرگانی واردات خرمن توتون ۵ درصد بود، اظهار کرد: از سال جاری میزان سود بازرگانی واردات خرمن توتون به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه خرمن توتون متشکل از ۱۰ تا ۱۵ نوع توتون با انواع اسانس است که به کشور وارد می شود، اعلام نمود: افزایش سود بازرگانی واردات خرمن موجب خواهد شد تا تولیدکنندگان سیگار تمایل پیدا کنند خرمن توتون را در داخل کشور با انجام سرمایه‌گذاری لازم تولید کنند. این مسئله همچنین عاملی برای ایجاد تقاضا برای خرید توتون از کشاورزان داخلی است.
رمزی، افزود: با این افزایش حقوق ورودی، انگیزه برای سرمایه گذاری و تاسیس واحدهای فرآوری توتون ایجاد می شود و در حال حاضر ۵ واحد تولیدی متقاضی تاسیس واحد فرآوری توتون مجوز احداث کارخانه از این مرکز دریافت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری پس از راه‌اندازی این واحدها تقاضا برای خرید برگ توتون از کشاورزان توتون کار داخلی در حد قابل توجه ای افزایش خواهد یافت، گفت: این اتفاق منجر به بهبود وضعیت معیشت کشاورزان و همچنین افزایش کشت توتون درجهت کاهش واردات آن می‌شود.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور همچنین با اشاره به حذف ۲۰ درصد سود بازرگانی برای واردات سیگار قید شده در ردیف بند یک مندرجات ذیل یادداشت فصل ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات و اعمال آن در ردیف های جدول تعرفه های مربوطه، خاطرنشان کرد: این موضوع بیشتر جنبه شفاف سازی داشته است.
گفتنی است میزان سود بازرگانی و حقوق واردات خرمن توتون در سال گذشته معادل ۵ درصد بود، که در سال به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
انتهای پیام
