به گزارش مجله اخبار روز صلح خبر بمب 30 هزار ميلياردي به گزارش صلح خبر؛ شرق در تیتر اول روزنامه امرو دوشنبه، 27 شهریور خود نوشت: بمب 30 هزار ميلياردي شرق: روز گذشته توافقی سه‌جانبه برای اجرای دو برنامه ملی اشتغال با تأمین مالی 30 هزار میلیارد تومان بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و […]
به گزارش مجله اخبار روز صلح خبر
بمب 30 هزار ميلياردي
به گزارش صلح خبر؛ شرق در تیتر اول روزنامه امرو دوشنبه، 27 شهریور خود نوشت: بمب 30 هزار ميلياردي
شرق: روز گذشته توافقی سه‌جانبه برای اجرای دو برنامه ملی اشتغال با تأمین مالی 30 هزار میلیارد تومان بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت؛ توافقی که بناست طبق آن، دو برنامه «ایجاد اشتغال روستایی و عشایری» و «برنامه فراگیر اشتغال سال جاری» با همکاری صندوق توسعه ملی و بانک‌ها پیگیری شود. در این طرح، بر اساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر به بانک‌ها ابلاغ شده و همچنین قرار است تا دو واحد درصد از نرخ سود متعلق به این تسهیلات به صورت یارانه تأمین مالی شود. همچنین در طرح ایجاد اشتغال روستایی و عشایری، حدود ۱.۵میلیارد دلار با پیشنهاد دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویبی که انجام شد، از سوی صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود که رقمی معادل پنج هزار میلیارد تومان بوده و در بانک‌ها و صندوق‌ها سپرده‌گذاری شده و به صورت قرض‌الحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود. همچنین معادل این مبلغ را قرار است بانک‌ها و دستگاه‌ها تأمین كنند که در مجموع، به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
در رابطه با سود این تسهیلات، در این بخش نیز با توجه به اینکه درحال‌حاضر سود بانک‌ها ۱۸ درصد بوده و سود منابعی که قرار است از طریق صندوق توسعه ملی برداشت شود، به‌صورت قرض‌الحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود، در مجموع سود متوسطی حدود ۹ درصد را در بر می‌گیرد. چنین طرحی با این رقم کلان، یادآور دو پروژه بزرگ بنگاه‌های زودبازده در دولت احمدی‌نژاد و طرح اشتغال ضربتی در برنامه سوم است و این نگرانی را ایجاد می‌کند که در غیاب نظارت کامل بر اجرای این طرح‌ها، نقدینگی و به تبع آن تورم، دوباره افسارگسیخته به حرکت درآیند و این ارقام کلان با یارانه‌های اندک، از بازارهای سودده دیگر سر درآورد.
50 درصد از منابع در مناطق روستایی و عشایری توزیع شده
آن‌طور که پورمحمدی اعلام کرد: با توجه به تأکید مجلس شورای اسلامی بر سود حدود شش درصدی صندوق توسعه ملی، برای کاهش نرخ ۹درصدی باید منابع حدود سه درصد ارزان‌تر ارائه شود که این نیز بررسی و انجام خواهد شد. بر اساس توضیحات معاون امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه، ۵۰ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده در مناطق روستایی و عشایری، توزیع شده و ۵۰ درصد باقی‌مانده به‌طور رقابتی و هرجایی که عملکرد مناسب‌تری داشته باشد، به آن اختصاص پیدا می‌کند؛ اما در مجموع، این تسهیلات در طرح اشتغال روستایی و عشایری مربوط به مناطق با جمعیت کمتر از ۱۰ هزار نفر خواهد بود.
رشد در بهترین حالت ۴۰۰ هزار شغل ایجاد نمی‌کند
در این مراسم، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه فعالیت‌ها برای ایجاد اشتغال در دولت انجام شده و ادامه دارد، گفت: متوسط اشتغال ایجادشده مناسب است؛ اما ملموس نیست. باید کار و تلاش بیشتری در این رابطه انجام شود. او معتقد است سیاست اشتغال متمرکز باید وجود داشته باشد؛ درحالی‌که درحال‌حاضر عمدتا سیاست‌های ما سرمایه‌‌گذاری است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود حدود سه‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار بی‌کار در کشور، اظهار کرد: باید سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد کنیم؛ اما این در شرایطی است که در بهترین حالت، اگر رشد اقتصادی ادامه‌دار هم باشد، سالانه بیش از ۴۰۰ هزار شغل ایجاد نمی‌کند و باید ۶۰۰ هزار کمبود در این رابطه را از طریق برنامه‌های رشد فراگیر پیگیری کرد.
واریز اولین منابع طرح به‌کارگیری 120 هزار کارورز
ربیعی همچنین با بیان اینکه هدف دولت این است که توسعه متوازن در روستاهای کشور ایجاد کند، گفت: درحال‌حاضر مهم‌ترین بحث ما کارورزی است و اولین منابع آن نیز شنبه‌شب واریز شده و به سرعت 120 هزار کارورز، جذب خواهند شد که با این پول، طرح کارورزی جنبه اجرائی و عملی به خود گرفته است.
صف گشایش فاینانس برای ایران تشکیل شد
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه صف گشایش فاینانس از سوی کشورهای خارجی برای اقتصاد ایران تشکیل شده است، گفت: سرمایه‌های سرشار خارجی، در راه است.
ولی‌اله سیف به حمایت از ایجاد اشتغال و توسعه آن در قالب سه برنامه عملیاتی اشاره کرد و گفت: حمایت نظام بانکی از تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال در بودجه سال ۱۳۹۶ و همچنین برنامه‌های حمایتی معطوف به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار گرفته و می‌تواند در ایجاد اشتغال اثرگذار باشد.
او به نکاتی در رابطه با برنامه‌های دولت در ایجاد اشتغال اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین نقاط مشترک در ایجاد اشتغال، استفاده از ظرفیت بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط است که در این رابطه در سال گذشته نظام بانکی اقداماتی را در زمینه تأمین مالی انجام داد و توانست به حدود ۲۴هزارو ۲۰۰ بنگاه کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت کند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین نقطه مشترک دیگر را استفاده از ظرفیت‌های شورای عالی اشتغال و سیف کارگروه‌های استانی به‌عنوان سازوکار اجرائی پیگیری و اجرای موفق برنامه‌ها در تمام استان‌ها دانست و بر آن تأکید کرد. او البته به بررسی و ارزیابی سازوکار اجرائی برنامه‌هایی که در دستور کار قرار دارند نیز توجه کرد.
برداشت ١٥٠٠ میلیاردی از خزانه
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این جلسه اعلام کرد: حدود ٢٥ هزار میلیارد تومان در این طرح از سوی نظام بانکی و پنج‌هزار میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود که در مجموع حدود ٣٠هزار میلیارد تومان خواهد بود. رئیس سازمان برنامه بودجه همچنین اظهار کرد حدود ١٥٠٠ میلیارد تومان از خزانه برای تأمین یارانه در این طرح استفاده می‌شود.
نوبخت افزود: آنچه برای اشتغال فراگیر و طرح کاج در نظر گرفته شده است، مصوب شورای‌عالی اشتغال بوده است؛ اما آنچه درخصوص آیین‌نامه اجرائی طرح اشتغال روستایی است، نشان از این دارد که از پشتوانه برخوردار است. این طرح از دو مسیر تعقیب خواهد شد، به این معنا که برای تأمین مالی اشتغال فراگیر، نظام بانکی کشور در حد ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص خواهد داد؛ ضمن اینکه بخش یارانه نیز، از سوی سازمان برنامه و بودجه شب گذشته صد میلیارد تومان برای طرح کارورزی تزریق کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص ضمانت اجرائی این طرح گفت: پاسخ این پرسش با استناد به گذشته مهیاست، سال قبل هم در این ایام، طرح موقت رونق اقتصادی را از طریق افزایش تولید و اشتغال آغاز کردیم که در آن، برنامه ما برای رونق اقتصادی از دو مسیر طی می‌شود، اول برای هفت هزارو ۵۰۰ واحد تولیدی ۱۶هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی تسهیلات داده شود و دوم اینکه ۳۷ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی دولتی از خزانه، طرح اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پرداخت شود.
وی افزود: در سه‌ماهه اول امسال، رشد اقتصادی بدون نفت، هفت درصد شد که بدون نفت هم به ۶.۵ درصد رسید، این درحالی است که برخی نگران رشد دورقمی بودند که از نفت حاصل شده بود و البته به‌درستی هم عنوان می شد، این در حالی است که تولید و صادرات نفت بیش از سقف تعیین‌شده نیز امکان‌پذیر نیست.
نوبخت گفت: نه‌تنها در رشد اقتصادی هفت‌درصدی بدون نفت در فصل بهار امسال، در اشتغال نیز رشد داشتیم که ۹۲۰هزار نفر به جمعیت فعال در سه‌ماهه کشور نسبت به سه ماهه اول سال ۹۵ در سال جاری، اضافه شده؛ درحالی‌که ۷۰۳هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه اقدامات دولت برای اشتغال به‌چشم بیاید یا نیاید، مهم نیست؛ چراکه وقتی با لشکر ورودی فعالی وارد بازار کار می‌شود، باید به این توجه داشت که در برنامه اول اقتصادی که هدف‌گیری ما برای ۳۱۴ هزار فرصت شغلی بود که در برنامه دوم افزایش کمی داشت، درحالی‌که دولت همواره در حد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است، درحالی‌که باید زمینه را برای رشد بیشتر فراهم کرد.
اشتغال انتخابی در دستور کار است
عیسی منصوری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز از آغاز برنامه دولت برای اشتغال‌زایی خبر داد و گفت: اشتغال انتخابی، سیاست جدید دولت در حوزه اشتغال‌زایی خواهد بود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری‌هایی با بازدهی زیر شش‌ماهه، یک‌ساله و نیمه‌تمام به ترتیب در اولویت‌های این برنامه ملی است و برای ۲۰ هزار میلیارد تومانی که به نام اشتغال فراگیر از سوی بانک مرکزی تخصیص یافته، هفت گام در نظر گرفته شده است. شیوه‌نامه تخصیص منابع ۲۰ هزار میلیارد تومانی تدوین شده که اولین مرحله یافتن اولویت‌های استان و سپس احصای پروژه‌هایی است که در سطح ملی اولویت دارند.
منصوری گفت: سامانه کارا برای اجرای این طرح طراحی شده است؛ ضمن اینکه بین دو تا پنج درصد نیز توافق شده ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶، به طرح‌های اولویت‌دار یارانه پرداخت می‌شود. قراردادهای کارورزان و کارآموزان را بستیم، ولی قبل از ابلاغ رسمی، اجازه نمی‌دهیم که گام‌های بعدی را برداریم؛ پس در سطح ملی، استان و شهرستان، فرایند ابلاغ و اعلام اولویت‌ها، دریافت طرح‌ها و تخصیص منابع بانکی، طراحی و اجرائی شده است.
3000 میلیارد تومان دیگر رو شد
در این جلسه دوست‌حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی، هرچند صحبتی نکرد، اما در انتهای جلسه، خواستار توضیح کوتاهی درباره یک رقم سه هزار میلیاردی شد. دوست‌حسینی گفت: در اظهاراتی که در این جلسه مطرح شد به مواردی اشاره شده است، از جمله ۲۵هزار میلیارد تومانی که بانک‌ها تأمین مالی می‌کنند یا پنج هزار میلیارد تومانی که از طریق صندوق توسعه ملی هزینه خواهد شد. همچنین آقای نوبخت به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که قرار است از خزانه برای یارانه سود در این طرح نیز برداشت شود اشاره‌ای داشتند اما باید بگویم که حدود سه هزارو میلیارد تومان دیگر به‌عنوان یارانه ضمنی خواهد بود که در مجموع هزینه مالی این طرح را به چهارهزارو ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رساند. بااین‌حال در این جلسه هیچ توضیحی در این رابطه که این سه هزار میلیارد تومانی که رئیس صندوق توسعه ملی از آن سخن گفته چگونه تأمین مالی می‌شود، ارائه نشد.
——————————————————–
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه:
۳۰۹ هزار میلیارد تومان از ۳۱۹ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه ۹۶ محقق می‌شود. درواقع 10 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه ۹۶ محقق نمی‌شود.
لایحه بودجه ۹۷ نیمه آذر به مجلس تقدیم می‌شود.
رئیس‌كل بانك مركزی:
نتایج رتبه‌بندی بانک‌ها پایان مهرماه اعلام می‌شود
زمان ارز تک‌نرخی هنوز معلوم نیست
رؤسای برخی شعب متخلف بانکی در نرخ سود برکنار شدند
نرخ‌های سود جدید دقیق رعایت می‌شود
نرخ سود تسهیلات به مرور کاهش می‌یابد
اقدام بعدی بانک مرکزی در پرداخت سپرده‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاران کاسپین، منوط به بررسی است.
نظارت، ركن اصلي اجراي طرح ملي اشتغال
زهرا كريمي-اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران
باور دارم براي كارهاي سخت نمي‌توانيد روي ساده‌ترين روش‌ها تمركز كنيد و خوشبين باشيد. سياست‌هايي كه به اين صورت به كار گرفته مي‌شوند، کمابیش ساده‌ترين راهكارها هستند. اين حجم از تأمين مالي بنگاه‌ها براي ايجاد اشتغال، شايد لازم است، اما كافي نيست. سازوكار نظارتي جدي نياز دارد. در كشورهاي صنعتي، افرادي كه خلاق و كارآفرين هستند، وام دريافت مي‌كنند، اما از چندين كانال بايد عبور كنند تا اين تسهيلات را دريافت كنند، اما ما چنين چيزي نداريم. اگر سازوكار نظارتي درستي بر اين طرح وجود نداشته باشد، اين خطر وجود دارد که اين طرح نيز مانند طرح‌هاي زودبازده دولت محمود احمدي‌نژاد و طرح ضربتي اشتغال در برنامه سوم توسعه با شكست كامل يا تحقق 50درصدي مواجه شود. تجربه نشان داده نه‌تنها در برنامه چهارم كه فضاي كسب‌و‌كار بسيار پرخطر و تحريم‌ها كم‌كم جدي‌تر شد و بنگاه‌ها ديگر تمايلي به سرمايه‌گذاري نداشتند، بلكه وقتي مشابه اين سياست‌ها در زمان آقاي خاتمي و هاشمي هم اعمال شد، بخش زيادي از منابع تلف شدند و به انحراف كشيده شدند. به‌عنوان نمونه، در طرح ضربتي اشتغال كه در شرايط نسبتا باثبات در فضای کسب‌وکار کشور به اجرا گذاشته شد نيز بخش زيادي از منابع به انحراف كشيده شد، زيرا در اقتصاد ايران فعاليت‌هاي پرسود غيرمولدي وجود دارد كه فعالیت‌های توليد در مقابل آن، چندان سودآور نيست. اتفاقي كه اين دوره را تا حدي با دوره‌هاي قبل متفاو‌ت‌تر مي‌كند بايد اين باشد كه از تجربه قبلي درس بگيريم و سازوكار نظارتي جدي بر نحوه مصرف وام‌ها اعمال كنيم.
مسئله مهم ديگر اين است كه در زمان اجراي دو طرح مذكور، بازار مسكن و بازارهاي طلا و ارز بسيار سودآور بود و در اين دوره چنين فضايي وجود ندارد. بااين‌حال، نظارت شرط اساسي است كه در غياب آن احتمال مي‌رود اين طرح نيز با عدم موفقيت روبه‌رو شود.
اكنون بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي دوران سختي دارند و با مشكلات نقدينگي روبه‌رو هستند و در كنار آن، طرح‌ها و ايده‌هايي وجود دارد كه براي اجرائي‌شدن، نيازمند منابع مالي هستند. بنابراين در همه‌جاي دنيا براي سرمايه‌گذاري، حمايت بانكي نياز است. بنابراين، در عين حال كه اين تأمين مالي، راهي است ناگزير، دولتمردان بايد دقت كنند به بي‌راهه نروند زيرا اين طرح ميتواند تجربه ناموفق و پرهزينه ديگري شود.
اكنون سيستم بانكي ما سود نسبتا خوبي بدون ماليات و ريسك مي‌دهد كه خود عامل مهم منفي است كه افراد پولشان را براي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد به كار نگيرند. اگر نرخ سود بانكي كنترل نشود، اين امكان وجود دارد وام‌های گرفته‌شده در جاي ديگري به كار گرفته شوند. وقتي به نرخ سود بانکی يارانه داده شود، حتي اگر نرخ سود سپرده يك درصد بيشتر از نرخ بهره تسهيلات باشد، اين احتمال وجود دارد برخي افراد تسهيلات بگيرند و آن را در بانكي ديگر براي دريافت سود بيشتر سپرده‌گذاري كنند. به هر طريق، اگر نظارت مؤثري نباشد پول به سمتي حركت مي‌كند كه بازده بهتر و ريسك كمتري داشته باشد. اینکه فرصت‌هاي شغلي جديد و پایدار ايجاد نمي‌شود به‌دلیل كمبود سرمايه‌گذاري است. اقتصادي كه سرمايه‌گذاري نكند، در آينده كوچك و كوچك‌تر مي‌شود. اگر تورم كم و كمتر شود و همراهش اقتصاد كوچك و كوچك‌تر شود، امتيازي به دست نيامده. اگر بتوانيم با وام‌ها يا هر روشي كه امكان دارد، توليد را رونق دهيم، افزايش نقدينگي خطر تورم شديد را ايجاد نمي‌كند. چون مردم مي‌بينند اقتصاد حركت مي‌كند و عرضه کالاها و خدمات بیشتر مي‌شود. ولي اگر پول زيادي تزريق كنيد و اقتصاد تكان نخورد، اين تزريق نقدينگي قطعا تورم‌زا خواهد بود. به نظرم در اين شرايط نگراني جدي اين نيست كه اين حجم پول ميتواند تورم‌زا باشد، مگر اينكه پولي كه تزريق مي‌شود سر از بازارهاي دارايي مثل ارز و طلا دربياورد كه ميتواند خيلي خطرناك باشد.
از سويي، اين پرسش مطرح است كه بانك‌ها ادعاي كمبود نقدينگي دارند و در مقابل، اختصاص چنين مبالغ كلانی براي يك طرح ملي، مشخص نيست چگونه اجرائي شود. در پاسخ اين پرسش بايد گفت طبق اين توافق، اگر بانك‌ها خودشان منابعي دارند كه هيچ، اما اگر ندارند، مي‌توانند از بانك مركزي استقراض كنند كه البته اين مسئله، نگراني براي افزايش نقدينگي را افزايش خواهد داد؛ مگر اینکه افزایش تولید رشد نقدینگی را جبران کند.
اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبرنگاران صلح خبر برای ما ارسال نمایید.
قوانین خبرنگاران صلح خبر
- در صورت تمایل اعلام نمایید تا اخبار و گزارش ها با نام خود شما منتشر گردد.
- شما می توانید از بخش خبرنگاران صلح خبر، اخبار و گزارش های خود را ارسال نمایید.
- شما می توانید اخبار و گزارش ها را به ایمیل solhkhabar@yahoo.com ارسال نمایید.
- لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی اکیدا خودداری فرمایید.
- از ارسال کاریکاتورهای توهین آمیز یا تصاویر موهن اکیدا خودداری فرمایید.
- رعایت کپی رایت در مطالب ارسالی الزامی است.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربر خاطی بلافاصله حذف می گردد.
گروه وبگردی صلح خبر
