به گزارش صلح خبر، این وضعیت، واکنش رئیس جمهور را نیز در جلسه رسمی هیئت دولت در فروردین امسال به همراه داشته است. او از ضعف­ سازمان­های دولتی در الکترونیکی کردن بسیاری از خدمات عمومی و مجوزهای کسب و کار ابراز نارضایتی و دستگاه‌های اجرایی را موظف به پیگیری این موضوع کرد. 

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی با همکاری صلح خبر و بر اساس ارزیابی و بررسی‌های کارشناسی در حوزه‌ دولت الکترونیک و بهبود فضای کسب و کار، سلسله مباحثی را در خصوص کارنامه دستگاه‌های اجرایی در عمل به تکالیف مربوط به الکترونیکی کردن خدمات، مجوزها و استعلام‌ها تهیه کرده است که به صورت متناوب منتشر می‌شود. چهارمین گزارش از این مجموعه به بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دارد.

دولت الکترونیک (electronic government)، یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است که به­ منظور ساختن دولتی کوچکتر، کارآمدتر و سالم­تر پیگیری می­‌شود و بر ارائه خدمات و اطلاعات آنلاین تأکید دارد. یکی از اساسی­‌ترین اهداف پیاده­‌سازی دولت الکترونیک، مرتفع­‌سازی معضل نابرابری دسترسی شهروندان به خدمات عمومی است. از اولین اقدامات جدی صورت گرفته در زمینه­‌ی تحقق دولت الکترونیک در ایران، می­‌توان به آئین­‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک، مصوب بیست و دوم تیرماه سال ۱۳۸۱ و همچنین، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در یازدهم شهریورماه سال ۱۳۸۳، اشاره کرد.

طی سالیان اخیر، فعالیت­‌های مختلفی از سوی مراجع دولتی به منظور توسعه­‌ی دولت الکترونیک در ایران صورت گرفته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه گام­های مؤثری برداشته است؛ به­‌گونه­‌ای که بر اساس خوداظهاری مسئولین این وزارتخانه، موفق به کسب رتبه عالی در حوزه­‌ی عمل به مبانی دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۷ شده است. با این­ حال، پرسش اساسی آن است که آیا اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان­‌های تابعه­‌ی این وزارتخانه، در راستای نیل به اهداف توسعه­‌ی دولت الکترونیک کفایت می­‌کند؟ یا با بلوغ نارس دولت الکترونیک در این وزارتخانه مواجه هستیم؟

جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تحقق دولت الکترونیک

به طور خلاصه، خدماتی که دولت الکترونیک ارائه می­‌دهد، در سه شکل کلی قابل تقسیم است: تعاملات دیجیتالی بین دولت و شهروندان (G۲C)، تعاملات دیجیتالی بین یک دولت با دیگر سازمان­ها و دستگاه­‌های دولتی (G۲G) و تعاملات دیجیتالی بین دولت و کسب و کارها (G۲B). بر مبنای تقسیم­بندی فوق، خدمات الکترونیکی ارائه شده از سوی وزارتخانه­‌ی صنعت، معدن و تجارت به شهروندان ۳۳درصد، به دستگاه­‌های دولتی ۴ درصد و به کسب و کارها ۶۳درصد می­‌باشد. به عبارت دیگر، کسب و کارها بیشترین خدمت­‌گیرندگان این وزارتخانه هستند که با توجه به ماهیت وظایف و خدمات این وزارتخانه، امری طبیعی است.

شکل۱- دسته­‌بندی خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبنای نوع خدمت
(سازمان امور استخدامی کشور (۱۳۹۵))

همچنین، در مورد خدمات این وزارتخانه بر مبنای رویدادهای زندگی شهروندان، بیشترین خدمات مرتبط با رویدادهای کسب و کار است:

شکل۲- دسته‌­بندی خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبنای رویدادهای مرتبط
(سازمان امور استخدامی کشور (۱۳۹۵))

هم‌چنین یکی دیگر از شاخص­های مهم ارزیابی وضعیت دولت الکترونیک در دستگاه­‌های اجرایی، بررسی وضعیت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی بودن ارائه­‌ی مجوزها است. بر اساس بررسی ستاد هماهنگی توسعه پنجره­‌های واحد در وزارت اقتصاد و دارایی در کتاب «نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور»، وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای ۴۷ عنوان مجوز است. این در حالی است که، در گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور که در سال ۱۳۹۵ منتشر شد، تنها ۱۴ عنوان مجوز آورده شده است که از میان آن­ها تنها ۷ مجوز الکترونیکی شده است. به عبارت دیگر، بر مبنای گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، ۵۰درصد از مجوزهای صادر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، به صورت الکترونیکی ارائه می­‌شود.

از طرف دیگر، بر مبنای پروژه ” نقشه ملی (استعلامات سرویسهای مبادلاتی بین دستگاهی) مجوزهای کشور”  که در تیرماه ۱۳۹۵، از سوی ستاد هماهنگی توسعه پنجره­‌های واحد معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته است؛ از میان تمامی استعلامات ارائه شده از سوی وزارت صمت، تنها ۱۰ درصد آن به صورت الکترونیک ارائه می­‌گردد و ارائه­‌ی حدود ۷۸ درصد از استعلامات به صورت غیر الکترونیک ارائه شده است.

در نمودار زیر می­‌توان به طور مشخص نوع این خدمات را مشاهده کرد. پایین بودن درصد الکترونیکی بودن ارئه­ی مجوزها و استعلامات نقطه ضعفی جدی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نیل به اهداف توسعه­‌ی دولت الکترونیک محسوب می­شود.

شکل۳- وضعیت استعلام های ارائه شده از سوی وزارت صمت
(منبع: نقشه ملی مجوزهای کشور (۱۳۹۵))

افت و خیز الکترونیکی شدن خدمات در وزارت صمت

به منظور ارزیابی پیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیک، سازمان ملل بر اساس پژوهشی که در سال ۲۰۰۲ صورت داده است، یک مدل پنج مرحله­‌ای را معرفی می­‌کند. بر اساس مدل مذکور، سطوح بلوغ­ یافتگی یک دولت الکترونیک به پنج گام تفکیک می­گردد: الف) مرحله حضور در وب؛ ب) مرحله تعاملی؛ ج) مرحله تراکنشی؛ د) مرحله یکپارچگی؛ ه) مرحله مشارکتی.

در نوبت پنجم ارزیابی خدمات الکترونیک سازمان­ها که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (فاوا) صورت گرفته است، چرخه بلوغ دولت الکترونیک (بر اساس مدل معرفی شده از سوی سازمان ملل)، در وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد ارزیابی واقع شده است؛ که نتایج ارزیابی به صورت نمودار زیر است:

شکل ۲-  وضعیت مراحل بلوغ دولت الکترونیک در وزارت صمت

همانطور که مشخص است، هر چند وضعیت وزارتخانه مذکور در مراحل سوم (مرحله تراکنشی)، چهارم (مرحله یکپارچگی) و پنجم (مرحله مشارکتی) نسبت به دوره‌­های پیشین ارزیابی با بهبود مواجه بوده است؛ با این­ حال عملکرد وزات صمت در مراحل اول (مرحله حضور در وب) و دوم (مرحله تعاملی) نسبت به دوره­‌های پیشین ارزیابی، روند نزولی داشته است.

“مرحله­‌ی حضور در وب”، از ۵۸.۴ درصد در مرحله چهارم ارزیابی به ۵۴.۸ درصد در مرحله پنجم؛ همچنین، “مرحله تعاملی” از ۵۱.۸ درصد در مرحله چهارم به ۴۴.۱ درصد در مرحله پنجم ارزیابی رسیده است. این موضوع قویاً نشان­دهنده­‌ی آن است که هر­چند وزارتخانه­‌ی صمت در مسیر پی­ریزی اهداف الکترونیک گام برداشته است؛ با این­حال، دولت الکترونیک در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای بلوغی نارس است!

برای اثبات این مدعا می­‌توان گفت که برای بلوغ­‌یافتگی دولت الکترونیک، مراحل پنجگانه باید به ترتیب و گام به گام طی شوند. از این­ رو، سوال اساسی آن است که اگر با گذر زمان، مراحل اول و دوم بلوغ دولت الکترونیک در وضعیت بدتری قرار بگیرند، در صورت ادامه­‌ی این روند، آیا می­‌توان انتظار بلوغ کامل و بهبود وضعیت دولت الکترونیک را در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت داشت؟

علاوه بر این، وزارت صنعت، معدن و تجارت در نوبت پنجم ارزیابی خدمات الکترونیک سازمان­ها با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری نکرده و اطلاعات لازم را ارائه نداده­ است. این در حالی است که رضا رحمانی، مسئله توسعه دولت الکترونیک، شفاف­‌سازی و تکمیل سامانه­‌ها را در زمره­‌ی برنامه­‌های خود اعلام کرده است. لذا این عدم همکاری در ارائه­‌ی اطلاعات، حرکت این نهاد به سمت شفاف­‌سازی را مورد تردید قرار می­‌دهد.

همچنین در میان سازمان­‌های تابع وزارت صمت، از میان ۱۷ سازمان تابعه، تنها نه سازمان در ارزیابی دوره پنجم فاوا شرکت کرده­‌اند. با این­ حال، عملکرد وزارتخانه­‌ی صنعت، معدن و تجارت در الکترونیکی نمودن خدمات خود، چندان تیره و نامطلوب نیست. بنا بر گزارش فاوا (۱۳۹۸)، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بین تمامی وزارتخانه­‌های کشور رتبه­‌ی پنجم را با امتیاز کل ۶۷.۴۴ درصد کسب کرده است. نکته­‌ی حائز اهمیت آن است که این وزارتخانه در این رتبه­‌بندی، بالاتر از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات -که خود از مهم­ترین مسئولان توسعه­ی دولت الکترونیک است- قرار گرفته است.

قابل ذکر است که تشکیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۸ در وزارت بازرگانی سابق، از مهم­ترین اقدامات صورت گرفته از سوی وزارتخانه در راستای حرکت به سمت الکترونیکی شدن خدمات این وزارتخانه بوده است. در گزارش فاوا (۱۳۹۸)، این مرکز در زمره­ی ده دستگاه عالی در چهار مرحله (مرحله حضور در وب با ۹۲.۵درصد، مرحله تعاملی با ۱۰۰درصد، مرحله تراکنشی با ۱۰۰ درصد و مرحله­ی مشارکتی با ۱۰۰ درصد) از پنج مرحله­‌ی بلوغ بوده است و موفق به احراز رتبه­‌ی پنجم شده است. همچنین دو سازمان زمین­‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران (که از سازمان­های تابعه وزارت صمت می­‌باشند)، به ترتیب با ۲۶.۹درصد و ۲۵.۳۷درصد، در زمره­‌ی ۱۰ سازمانی بوده­اند که بیشترین رشد را در ارزیابی نوبت پنجم نسبت به نوبت چهارم داشته­‌اند.

آیا رتبه عالی وزارتخانه صمت واقعیت دارد؟

بر اساس خوداظهاری مسئولان وزارت صمت، این وزارتخانه ؛ در سال ۱۳۹۷ در حوزه عمل به مبانی دولت الکترونیک رتبه عالی را احراز کرده است که این موضوع با بررسی و مقایسه­‌ی عملکرد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بر اساس نوبت چهارم (تابستان ۱۳۹۷) و نوبت پنجم (زمستان ۱۳۹۷) گزارش ارزیابی خدمات الکترونیک سازمان­ها، همخوانی ندارد. در گزارش مربوط به تابستان سال ۱۳۹۷، میانگین وزن­‌دار وزارت صمت (که امتیازدهی بر مبنای آن صورت می­‌گیرد)، ۵۸.۳۸ درصد بوده است؛ در حالی­که در گزارش مربوط به زمستان سال ۱۳۹۷، عدد این میانگین به ۵۵.۷۰ درصد رسیده است. همانطور که شواهد و آمارها نشان می­‌دهند، وضعیت وزارتخانه صمت در دوره­‌ای که ادعا می­‌شود موفق به کسب رتبه عالی در حوزه عمل به مبانی دولت الکترونیک است، تنزل نیز یافته است.

با توجه به آنکه الکترونیکی شدن خدمات دولتی موجب بهبود و تسهیل امور خدماتی ارائه شده به شهروندان می­‌شود، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در این راستا گام­‌های موثری برداشته است؛ از احداث مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گرفته تا ایجاد و راه­‌اندازی سامانه­‌های الکترونیکی جدید، جهت ارائه­‌ی خدمات در حوزه­‌های مربوط به این وزارتخانه. با این­ حال، این وزارتخانه در نوبت پنجم گزارش ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه­‌های اجرایی با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات همکاری نداشته است که این امر نقطه ضعف جدی برای این وزارتخانه محسوب می­‌شود.

همچنین از دیگر نقاط ضعف وزارت صنعت، معدن و تجارت می­‌توان به درصد پایین الکترونیکی شدن ارائه­‌ی مجوزها از سوی وزارتخانه­‌ی مذکور اشاره کرد. در مقام جمع­‌بندی، نقشه­‌ی راه وزارتخانه­‌ی صنعت، معدن و تجارت، برای نیل به نقطه­‌ی عطف اهداف دولت الکترونیک، مبهم و نامعلوم است. این وزارتخانه در مسیر پیاده­‌سازی اهداف دولت الکترونیک گام­‌های مؤثری پیموده، اما در این وادی، عملکردی توأم با افت و خیز داشته است.

به دیگر سخن، وزارت صنعت، معدن و تجارت راه درازی را برای پیاده­‌سازی تمامی اهداف دولت الکترونیک در پیش دارد؛ لذا انتظار می­‌رود که در این مسیر، روندی که تاکنون طی کرده را بهبود و ارتقاء بخشد.

انتهای پیام