جهانگیری یکی دیگر از عوامل محیطی موثر بر عملکرد بنگاه‌های
صنعتی را نوسان نرخ ارز عنوان کرد و متذکر شد: آیا اتفاقاتی که سال‌های قبل رخ داد
و ارزش پول ملی به یک سوم کاهش پیدا کرد، دوباره اتفاق خواهد افتاد؟ در دولت یازدهم
تلاش شد با وجود کاهش چشم‌گیر درآمدهای نفتی، تلاطم و به‌هم ریختگی در بازار ارز ایجاد
نشود و این باید استمرار پیدا کند.

وی، نرخ سود بانکی را از جمله شاخص‌های اصلی در ایجاد ثبات برای
بنگاه‌های صنعتی برشمرد و توضیح داد: نرخ سود بانکی باید پیش‌برنده باشد و فعال اقتصادی
بتواند با آن تولید داشته باشد.

معاون اول رییس‌جمهور گفت: ما در دولت یازدهم تلاش بسیاری کردیم
که نرخ سود بانکی به صورت دستوری نباشد، اما به جهتی برود که به تولید کمک شود. این
نرخ کاهش هم پیدا کرد، ما فکر می‌کردیم این نرخ می‌تواند با تورم کاهش پیدا کرده و
به حدود ۱۵ درصد برسد، اما نشد.

جهانگیری افزود: حتما در دولت دوازدهم یکی از شاخص‌ها و علایم
ثبات اقتصادی نرخ سود بانکی است که از جمله مطالبات تولیدکنندگان از دولت دوازدهم است.

او ادامه داد: سیاست تعامل با دنیا جزو کارهایی است که بخش خصوصی
می‌تواند در آن نقش موثری ایفا کند، اما نمی‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها موثر باشد. دولت
یازدهم تلاش کرد تا دیوارها را از بین بردارد و فکر می‌کنیم این توفیق نصیب شد.

تبدیل ایران‌هراسی را به ایران‌دوستی

معاون اول رییس‌جمهور عنوان کرد: ما به هر حال موفق شدیم با
اجرای برجام، گام‌های نخست را برداشته و ایران‌هراسی را به ایران دوستی تبدیل کنیم.
فرصت‌های سرمایه‌گذاری را معرفی کردیم و به محض باز شدن فضای سیاسی، موجی از سرمایه‌گذاری
خارجی به سمت ایران سرازیر شد. البته اینکه ما چقدر توانستیم از این فرصت استفاده کنیم،
جای بحث دارد.

جهانگیری تصریح کرد: این کشور ۸۰ میلیونی باید برای حل مشکل
اشتغال به دنبال فرصت بازارهای خارجی باشد. وظیفه دولت این است که شرایط لازم را ایجاد
کند تا فعالان اقتصادی بتوانند در بازارهای خارجی حضور پیدا کنند و وظیفه بخش خصوصی
هم این است که تولیدی داشته باشد که بشود آن را در این بازارها عرضه کرد.

وی متذکر شد: وظیفه بعدی دولت تامین مالی است. هیچ کشوری نیست
که مسیر توسعه صنعتی را طی کرده باشد و منابع مالی دنیا را به خود جذب نکرده باشد.
جذب فاینانس از جمله راه‌های تامین مالی است.

قرارداد توتال با نظر موافق مجلس امضا شد