به گزارش صلح خبر، طبق ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف به فراهم کردن امکان الکترونیک تبادل اطلاعات و پاسخ‌گویی به استعلام دستگاه‌های اجرایی و الکترونیکی کردن کلیه خدمات و فرایندهای اداری به ترتیب تا پایان سال دوم و سوم اجرای این برنامه هستند. اما با وجود تاکید صریح قوانین در سطوح مختلف بر ضرورت اجرایی شدن دولت الکترونیک، همچنان روند اجرای آن با سرانجام مطلوب فاصله دارد. این وضعیت واکنش رئیس جمهوری را نیز در جلسه رسمی هیئت دولت به همراه داشته است و او از ضعف سازمانهای دولتی در الکترونیکی کردن بسیاری ازخدمات عمومی و مجوزهای کسب‌وکار ابراز نارضایتی و دستگاه‌های اجرایی را موظف به پیگیری این موضوع کرد.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی با همکاری صلح خبر و بر اساس ارزیابی و بررسی‌های کارشناسی در حوزه‌ی دولت الکترونیک و بهبود فضای کسب و کار، سلسله مباحثی را در خصوص کارنامه دستگاه‌های اجرایی در عمل به تکالیف مربوط به الکترونیکی کردن خدمات، مجوزها و استعلام‌ها تهیه کرده است که به صورت متناوب منتشر می‌شود. ششمین گزارش از این مجموعه به بررسی عملکرد وزارت کشور اختصاص دارد.
یکی از مهمترین اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد و شفافسازی در راستای ارائه خدمات به شهروندان، مکلف کردن سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی به الکترونیکی کردن خدماتشان است که علی‌رغم تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه، تا رسیدن به جایگاه اصلی فاصله زیادی وجود دارد. مطابق با اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات هم اکنون بیش از ۶۴ درصد خدمات دولتی وزارت کشور به صورت کاملا الکترونیک ارائه می‌شود در حالی‌که در مقام عمل چنین چیزی با تردید جدی روبه‌رو است و راه زیادی تا تکمیل فرایند دولت الکترونیک باقی مانده است.
افزایش توان اجرایی در گرو شتاب در خدمات الکترونیک
بدون شک زمانی که صحبت از خدمات اجرایی به میان می‌آید، نخستین نهادی که به ذهن متبادر می‌شود، وزارت کشور و زیرمجموعه‌های آن یعنی استانداری‌ها و فرمانداری‌هاست. وزارتی که به عنوان قوی‌ترین بازوی اجرایی کشور در راستای اهداف نظام و حفظ نظم و امنیت داخلی شناخته می‌شود، در مقام قیاس با سایر وزارتخانه‌ها، نقشی کلیدی در حفظ و تمامیت ارضی کشور ایفا می‌کند. به عبارتی هرگونه فعالیت مرتبط با اداره کشور، نظم و امنیت به طور کامل با این وزارت در ارتباط بوده تا حدی که اگر از وزیر کشور بعد از ریاست جمهوری به عنوان قدرتمندترین فرد اجرایی کشور نام برده شود، سخنی به گزاف نخواهد بود.
این وزارت با پنج معاونت، چهار مرکز، دو سازمان تابعه و یک شرکت مادر تخصصی در حال خدمات‌رسانی به شهروندان است که مجموعاً مطابق با بررسی‌های به عمل آمده دارای ۱۹ سامانه الکترونیک ثبت شده است که متاسفانه تنها ۱۷ مورد آن در حال بهره‌برداری در حد محدود است. بنابر گزارش سازمان امور استخدامی کشور و شورای عالی فناوری اطلاعات، بیش از ۶۰ درصد از خدمات ارائه‌شده توسط وزارت کشور به صورت الکترونیکی است.
در گزارش ارائه‌شده توسط این سازمان‌ها در وزارت کشور، ۶۱ درصد خدمات مربوط به شهروندان، ۳۰ درصد مربوط به ارگان‌های دولتی و تنها ۹درصد در حوزه کسب‌وکار است که طی چهار مرحله اطلاع‌رسانی، درخواست، تولید و ارائه خدمت به شهروندان، سایر ارگان‌ها و کسب‌وکار در قالب دولت الکترونیک فعالیت می‌کند.
از مجموع خدمات ارائه‌شده ۹ مورد تنها در حوزه اطلاع‌رسانی، دو مورد در مرحله درخواست صدور مجوز در زمینه نوسازی و عمران شهری و نظارت بر فعالیت سازمانهای غیردولتی بین‌المللی در امور پناهندگان جمعی بوده و تنها دو مورد به صورت کاملا الکترونیک در مرحله ارائه خدمت هستند. گزارش شورای فناوری اطلاعات نیز نشان می‌دهد که بیشترین میزان خدمات به شهروندان در حوزه ثبت احوال است که از این لحاظ هم طی پنج دوره ارزیابی با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو بوده و در پنجمین دوره ارزیابی نسبت به دوره قبل کاهش داشته است.
به طور کل برداشت‌ها از این گزارش نشان می‌دهد که در مرحله پنجم ارزیابی از وضعیت خدمات الکترونیک، وزارت کشور سیری نزولی را طی می‌کند که چندان نکته شایسته‌ای به نظر نمی‌رسد. این موضوع با توجه به اهمیت وزارت متبوع در راستای پیشبرد اهداف کلان نظام و حفظ نظم و آرامش از اهمیت دو چندانی برخوردار بوده که به طور جد می‌تواند بازوی اجرایی دولت را با چالش روبه‌رو کند.
خدمات الکترونیک در حوزه وزارت کشور
ورود فناوری اطلاعات در زمینه خدمات‌رسانی به شهروندان در وزارت کشور که به نوعی از اواخر دولت هفتم آغاز شد، به رغم تلاش‌ها و فعالیت‌های دولتمردان با افت و خیزهای زیادی همراه بوده است. به عنوان مثال بسیاری از فعالیت‌های این وزارتخانه در اطلاع‌رسانی و یا بعضا تا ثبت درخواست به صورت الکترونیکی در حال ارائه خدمات هستند و در بسیاری از مسائل همچنان حضور فیزیکی افراد برای پیگیری خدمات ضروری است. از ۱۶ ردیف خدمات ارائه‌شده توسط وزارت کشور ۹ مورد خدمات اطلاع‌رسانی کاملا الکترونیک، ۲ مورد ارائه خدمات کاملا الکترونیک و تنها در یک مورد از خدمات درخواست خدمت به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود.
تنها در ۵۰ درصد از مراحل خدمت‌رسانی به صورت الکترونیکی هستند و قدر مسلم تا رسیدن به مرحله کاملا الکترونیک راه زیادی باقی مانده که این امر با توجه به شرایط روز جامعه و فراگیر شدن فناوری اطلاعات در عرصه های مختلف، برای وزارت کشور بسیار ضروری و مهم به نظر می‌رسد.
مضاف بر موارد یادشده باید اذعان کرد وزارت کشور در زمینه خدمات ارائه‌شده توسط معاونت‌های ستادی نیز با مشکلات عدیدهای روبه‌روست. برای مثال طی بررسی‌های به عمل‌آمده از وزارت کشور تنها معاونت سیاسی، مرکز امور اجتماعی، معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی و معاونت امنیتی و انتظامی دارای خدمات الکترونیک بوده و سایر مراکز و معاونت‌ها در امور خود از خدمات الکترونیک بهره نمی‌برند.
ضمن این که این خدمات نیز به طور کامل ارائه نمی‌شود. این درحالیست که گزارشات شورای عالی فناوری اطلاعات نیز گزارش مشابهی را در رابطه با خدمات الکترونیک ارائه می‌کند. نکته‌ای که ادعای ۶۲ درصدی کلیه خدمات به صورت الکترونیک را به میزان بالایی با تردید اعتبار روبه‌رو می‌کند.
مجوزها و استعلامات الکترونیکی وزارت کشور؛ خوداظهاری‌های متناقض!
در گزارش منتشرشده از سوی سازمان امور استخدامی کشور مشخص شده که ۱۰ مجوز از سوی وزارت کشور برای ارائه خدمات صادر می‌شود که از این تعداد تنها دو مورد در فرایندی کاملا الکترونیک قرار داشته و هشت مورد دیگر فرایندی غیرالکترونیک دارند که عمده این مجوزها به شرح ذیل هستند.
در رابطه با استعلام‌های بین دستگاهی نیز یکی از عمده فعالیت‌های وزارتخانه و ارگان‌های دولتی، برقراری ارتباط با سایر نهادها و ارگان‌هاست که گرچه در معنای ظاهری بسیار ساده و سطحی به نظر می‌رسد، لیکن در صرفه‌جویی زمانی و مالی نقش بسیار موثر و مفیدی دارد به گونه‌ای که عدم وجود چنین ارتباطی با سایر ارگان‌ها می‌تواند موجب نارضایتی چشمگیری در سطح جامعه شود.
مطابق گزارش‌های به دست آمده در خصوص وضعیت دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی، یکی از اصلی‌ترین سرفصل‌ها به بحث استعلام‌ها تخصیص دارد که بنابر اطلاعات این گزارش، وزارت کشور، ۵۲ استعلام و تبادل اطلاعاتی با سایر دستگاه‌ها دارد که از این تعداد تنها ۱۴ مورد به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. یعنی حدود ۲۷.۵ درصد استعلام ها و تبادل‌های اطلاعاتی الکترونیکی بوده و نزدیک به ۶۹ درصد استعلامات به صورت غیرالکترونیکی صورت می‌گیرد.
این در حالی‌ست که بنابر اطلاعات به‌دست آمده از نقشه جامع استعلامات کشوری ۷۴۷ مورد استعلام بین دستگاهی وجود دارد که از این تعداد تنها دو مورد (صدور مجوز فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بند (ب) تورگردانی و خوداظهاری) به صورت کاملا الکترونیک، ۳۲ مورد به صورت تلفیق الکترونیک و غیر الکترونیک و ۷۱۳ مورد به صورت غیر الکترونیک، در بین دستگاه‌ها جریان دارد.
نکته‌ای که با اندکی تامل میتوان عامل اصلی در کاهش بهره‌وری و ناکارآمدی وزارت کشور در ارتباط با ارائه خدمات به سایر ارگان‌ها و نهایتاً شهروندان دانست. اتلاف زمان، افزایش ترددهای درون شهری، صرف هزینه‌های زیاد مالی نکاتی است که بر اثر این ناکارآمدی ایجادشده و اظهارات موجود در گزارش سازمان امور استخدامی را با تناقضات عدیدهای روبرو می‌کند.
دولت الکترونیک از تصویب تا عمل
بررسی وضعیت خدمات الکترونیک در وزارت کشور نکات مبهم زیادی را مشخص می کند. به عبارتی از این طریق میتوان فهمید که بسیاری از خدمات ارائه شده توسط وزارت متبوع با واقعیت فاصله بسیار زیادی دارد و در اولین گام و با مراجعه به سایت وزارت کشور میتوان به آن پی برد. در مدت ۴۰ روز بررسی سایت وزارت کشور، پورتال اصلی همچنان در وضعیت آزمایشی بوده و اطلاعات دقیقی از وضعیت خدمات به تفکیک معاونت‌ها و سازمانهای درونی و تابعه وجود ندارد که این موضوع با توجه به گزارش شورای فناوری اطلاعات که در آن وضعیت خدمات الکترونیک وزارت کشور را ۶۴ درصد نشان داده، تردید جدی ایجاد می‌کند.
در گزارش ارائه‌شده از سوی فاوا واحد گزینش هم مورد بررسی قرار گرفته و در ارزیابی خدمات الکترونیک وارد شده در حالی که این واحد در بررسی‌های به عمل آمده خدماتی را ارائه نمی‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد ورود واحد گزینش در ارزیابی خدمات الکترونیک جهت بالابردن میزان فعالیت‌ها به صورت میانگین باشد.
همچنین خدمات ارائه‌شده در سایت وزارت کشور از مرحله اطلاع‌رسانی تا ارائه خدمات در گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان امور استخدامی و فاوا مغایرت‌های جدی وجود دارد. در حالی که در گزارش فاوا ۶۴ درصد از خدمات ارائه‌شده به صورت الکترونیکی معرفی شده است، در گزارش سازمان امور استخدامی تنها در یک مورد از استعلامات نتایج نشان داد تنها ۲۹ درصد از خدمات میان دستگاهی به صورت الکترونیک انجام می‌شود که با بررسی‌های به عمل‌آمده از این گزارشات مشخص شد تقریباً ۲۷.۵ درصد از این فعالیت‌ها الکترونیکی است اما همین میزان در مقام عمل، آمار تکان‌دهنده کمتر از نیم درصد را نشان می‌دهد! بدین ترتیب در نتایج به دست آمده از این دو گزارش و بررسی‌های به عمل آمده تناقضات زیادی وجود دارد که برای بررسی دلایل آن باید اقدامات جدی و اساسی را مد نظر داشت.
انتهای پیام
