علی اعطا در گفت وگو با صلح خبر، در مورد وضعیت شورای معماری مناطق با بیان اینکه این شوراها دارای دو مشکل اساسی هستند، گفت: در وهله اول اعضا و ترکیب این شوراها مشخص نیست و حتی مبهم است که چه کسانی درشورای معماری منطقه عضو هستند و تصمیم گیری می کنند.
وی در تشریح مشکل دیگر این شورا با بیان اینکه حدود صلاحیت این شوراها نیز مشخص نیست، افزود: به همین دلیل در برخی از موارد مشاهده شده است که تصمیماتی در زمینه تغییر کاربری، افزایش تعداد طبقات و یا افزایش سطح اشغال در شورای معماری منطقه اتخاذ شده است، در حالی که براساس قانون این اختیارات صرفا به کمیسیون ماده ۵ و شوراعالی شهرسازی داده شده است اما یک شورا در منطقه تصمیم گیری فراتر از حدود صلاحیت خود انجام می داده است و این از مصادیق بارز رویه قانون گریزی چند دهه اخیر در شهرداریها بوده است. به دلیل اینکه چارچوب تصمیم گیری، حدود صلاحیت و اختیارات روشن نبوده است که این امر موجب شکل گیری زمینه‌ای از رانت و فساد شده است.
اعطا افزود: به همین دلیل وقتی منشاء برخی ناهنجاری‌های ساختمانی در شهر تهران را رصد می کنیم، به تصمیمات خارج از اختیارات این شوراها می رسیم به همین دلیل این موضوع را کمیته معماری و طرحهای شهری از سال گذشته در دستور کار قرار داد و طرحی تهیه کردیم و شهرداری را ملزم کردیم تا اولا تصمیمات خارج از اختیارات قانونی متوقف شود و ثانیا در قالب لایحه‌ای، مامویتها، حدود اختیارات و مسوولیتهای شوراهای معماری مناطق مشخص شود.
وی افزود: با مقداری مقاومت، بالاخره دستاوردهای خوبی داشته‌ایم و تا حد قابل توجهی این شوراها اکنون در چارچوب قوانین تصمیم گیری می کنند و البته تصمیمات را مستمرا رصد می کنیم. در بحث لایحه نیز، اکنون لایحه به شورا آمده است و در کمیته معماری و طرح های شهری و کمیسیون، به مراحل نهایی رسیده است و به زودی در صحن مطرح می شود.
رئیس کمیته معماری و طرحهای شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه برخی در مقابل این تغییر مقاومت می‌کردند چراکه این محل منبع درآمد بوده است و تنها با موافقت تغییرکاربری‌ها پول زیاد به حساب منطقه واریز می شد اما با این حال پافشاری کردیم تا صدور پروانه را به نظم و قاعده در آوریم، گفت: با این حال می بایست دستورالعملی در مورد حدود صلاحیت و ساختار این شوراها تدوین می شد تا مشکلات زیرساختی را حل کنیم به همین دلیل شورای شهر، شهرداری را مکلف کرد تا لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه «تعیین ماموریتها، حدود اختیارات و مسئولیتهای شوراهای معماری مناطق» به شورای شهر ارائه کند که بعد از برگزاری جلسات تخصصی نهایتا این دستور العمل تدوین شد.
وی در مورد ضرروت وجودی شورای معماری در مناطق با بیان اینکه عوامل متعددی در ساخت و ساز دخیل است و ممکن است اشکالاتی در فرآیند ساخت و ساز ایجاد شود که لازم است این ایرادات در همان منطقه تعیین تکلیف شود، گفت: به عنوان مثال بنا به دلایل فنی ممکن است ۵سانت دهانه پارکینگ کم شود و در مورد این مسئله باید یک شورا یا نهادی در شهرداری منطقه تصمیم گیر شود که این گونه مسائل فنی، در حدمنطقه را می‌توان در شورای معماری مناطق بررسی کرد.
رئیس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه نمی‌خواستیم با انحلال کامل شورای معماری مناطق، کار را قفل کنیم، افزود: به همین دلیل این شوراها می‌توانند کارهای منطقه ای را انجام دهند اما تصمیم گیری کلان همچون تغییر کاربری، اضافه تراکم و… را از او سلب کردیم.
اعطا با بیان اینکه از نظر کنترل شهرسازی در تهران این دستورالعمل، دستاورد بسیار مهمی است چراکه گلوگاه فساد را کنترل کردیم گفت: در حال حاضر لایحه «تعیین ماموریتها، حدود اختیارات و مسئولیتهای شوراهای معماری مناطق» در کمیسیون تخصصی بررسی شده و به نظر می رسد تا آبان ماه در نوبت بررسی صحن قرار گیرد.
انتهای پیام
