امین بابایی در گفت‌وگو با صلح خبر، در تشریح روند برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در بخش کهریزک شهرستان ری، گفت: موضوع بحران ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان ری و بسیاری حوزه‌های دیگر استان تهران تحت تاثیر حفره‌ها و خلاءهای قانونی و نظارتی است.
وی افزود: برای مثال در مجموعه شهرستان‌ها برای اراضی کشاورزی و زمین های بالای ۳۰۰ متر، افرادی که به دنبال احداث گلخانه هستند، از طریق سایت پنجره که در اختیار نظام مهندسی جهاد کشاورزی است و ربطی به مجموعه سازمانی جهادکشاورزی ندارد؛ تحت تاثیر ظرفیت های قولنامه ای اقدام به صدور مجوز گلخانه می‌کنند.
وی ادامه داد: به واسطه صدور این مجوز، امکان ساخت بنا با سازه‌های سبک در گلخانه های قابل کشت فراهم می شود و فرض هم بر این است که به محض تکمیل ۳۰ درصدی این بنا با سازه سبک به منزله پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی پروژه گلخانه قلمداد می‌شود؛ لذا از این خلاء بسیاری افراد زمین خوار استفاده می کنند.
وی تاکید کرد: به این ترتیب افراد سودجو اراضی به شکل قولنامه‌ای می‌برند و از سازمان نظام مهندسی بهره برداری انتفاعی می‌کنند و مجوز احداث گلخانه دریافت می‌کنند و با اجاره سازه ها و یا خرید سازه های دست دوم فرصت ارسال پرونده به کارگروه زیربنایی را فراهم می کنند و به طبع آن اقدام به دیوارکشی و ساخت ابنیه می کنند.
بخشدار کهریزک در بخش دیگری از صحبت های خود اظهارکرد: کارگروه زیربنایی، در زمان صدور دیوارکشی و ابنیه تازه متوجه می شود که زمین مورد بررسی فاقد سند است و برگشت داده می شود؛ لذا در این گپ زمانی افراد اقدام به ساخت بنا و باغ ویلا می‌کنند که در همین مسیر عارضه ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها شکل می گیرد.
وی ادامه داد: ملک اگر بیش از سه سال قدمت داشته باشد برای پرداخت جرائم سنگین صدور حکم خواهد داشت که باز هم دردی از حفظ اراضی کشاورزی دوا نمی کند و متاسفانه این عارضه ادامه پیدا می‌کند؛ البته اگر قبل از سه سال هم باشد با محوریت جهادکشاورزی اقدام به تخریب بنا خواهد شد.
بابایی در تشریخ آخرین اجرای احکام قلع و قمع در بخش کهریزک نیز گفت: قانون کلام اول در عملکرد و کارکرد ماست و در کنار حقوق مردم از خطوط قرمز بسیار مهم ما بشمار می رود. حقوق روستاییان و شهروندان برای ما تعارف بردار نیست و اجازه نمی دهیم برخی سودجویان حق آنها را تضییع کنند. روز گذشته با حکم قضایی مقرر شده بود ۶۶ ابنیه که غیر قانونی ساخته شده و در اراضی کشاورزی تعرض کرده بودند، تخریب شود.
وی با تاکید بر اجرای حکم قضایی آزادسازی ۸۲ هکتار از اراضی کشاورزی بخش کهریزک افزود: روند تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز ادامه دارد و قطعا افراد متخلف و سودجو نمی‌توانند با نابود کردن قابلیت های کشاورزی اراضی بخش کهریزک به اهداف اقتصادی خود برسند.
بابایی با اشاره به دستور قضایی برای تخریب ۶۶ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی کهریزک تصریح کرد: در راستای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، با اخذ دستور قضائی تبصره ۲ ماده یک در حدود ۶۶ مورد دستور قضائی اخذ شده که ۲.۸ از این میزان اقدام به ساخت و ساز کردند و روز گذشته در حضور مسئولان و مقام قضائی تخریب شد.
انتهای پیام
