عبدالله سمامی در گفت‌وگو با صلح خبر، در ارتباط با اشراف حقوقی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت: اولین چیزی که یک رییس جمهور باید به آن اشراف کافی داشته باشد قانون اساسی کشور است که به عنوان پایه و اساس و مادر قوانین باید در تمامی امور مورد توجه قرار بگیرد. بالطبع ابتدای امر رییس جمهور بعنوان رییس قوه مجریه و اجرا کننده این اصول باید شناخت کافی و دقیقی از این قانون داشته باشد و همین‌طور که در اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی صراحتا رییس جمهور را اجرا کننده قانون اساسی کشور دانسته طبیعتا تسلط بر این قانون زمینه‌ساز درک ایشان از اصول کلی نظام و خواسته‌ها و نیازهای کشور خواهد شد.
وی افزود: علی الاصول در جهت اجرای این مهم، قوانین مختلف دیگری راهگشا خواهد بود و اطلاع و دانش حقوقی شخصی که در این منصب قرار خواهد گرفت قطعا در این راستا بسیار موثر و اثربخش است. بطور مثال وقتی رییس‌جمهوری با حقوق شهروندی آشناست، وقتی حقوق مدنی و سیاسی یک ملت را میشناسد، وقتی درک درستی از حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم دارد بنا بر وضعیت جامعه و پتانسیل‌های قانونی موجود قوانین را در بستری مناسب اجرا می‌کند و از قوانین در جهت اعتلای سبک زندگی و قانونمند کردن و مبارزه با فساد استفاده خواهد کرد اما متاسفانه گاها شاهد این بودیم که اشخاصی با بی‌تدبیری قانون را با تفسیری اشتباه اجرا نموده و چه بسا فساد و قانون‌گریزی دو چندان شده و کشور در وضعیت نا به سامانی قرار گرفته است.
این حقوقدان با بیان اینکه از دیگر مباحثی که رییس قوه مجریه به عنوان رییس جمهور باید اطلاع و اشراف دقیقی در آن داشته باشد حقوق بین‌الملل است گفت: امروزه با پیشرفت‌های تکنولوژی و نزدیک شدن اشخاص، فرهنگ‌ها و کشورها به یک دیگر و نام‌گذاری جدید «دهکده جهانی» قطعا اقدامات و اختیارات هر کشور محدود به مرزهای خود نبوده و چه بسا رفته رفته قوانین بین‌المللی پررنگ‌تر از قبل نمود پیدا کرده و کم‌کم بعنوان قوانین آمره و غالب بر قوانین داخلی نمایان خواهد شد. از جمله بهداشت جهانی، حفظ محیط زیست، قوانین جنگ زدا، صلح خبر بین‌المللی، مجامع علمی بین‌المللی و همه و همه نشان از گروهی شدن و تاثیر زندگی کشورها بر یکدیگر دارد و چه بسا نادیده گرفتن این موضوعات و همسو نشدن با جامعه جهانی اتفاقات جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت مثل پدیده گرم شدن زمین، آتش سوزی جنگل‌های بزرگ، از بین رفتن و انقراض حیوانات و… که نمونه‌های کوچکی از نیاز به همکاری و تعامل دولت‌ها با یکدیگر هستند. مدیریت اپیدمی بیماری اخیر که جان میلیون‌ها نفر را در دنیا گرفت نیاز به مدیریت جهانی را بیش از پیش نمایان نمود حال اگر اداره‌کنندگان کشورها با هر اسم و سمتی سهواً یا تعمدا همسو با سایر کشورها عمل نکرده و در جهت خلاف مسیر حرکت کنند تاثیرات بین‌المللی منفی و خطرناکی در پی خواهد داشت و از این رو رییس جمهوری که با مباحث حقوق بین الملل آشناست و قوانین و مقررات بین‌المللی را می‌داند، نحوه مراوده با سایر کشورها را میشناسد بخصوص در این برهه حساس که نیاز تعامل بسیار بیشتر از قبل مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته، انتخاب شخصی شایسته با دید سیاسی باز و بدون حب و بغض و بدون غرض‌ورزی کمک شایانی در جهت رفع تحریم‌ها و کمک به معیشت مردم خواهد کرد.
سمامی با بیان اینکه از دیگر مباحثی که یک رییس جمهور باید بر آن تسلط داشته باشد قوانین در حوزه اقتصاد و بانک‌داری است گفت: قوانینی که خط مشی یک نظام در مباحث اقتصادی و تجاری را تعیین می‌کند قوانینی که اگر درست تفسیر و اجرا نشود فسادآور خواهد بود حقوق اقتصادی یک کشور، حقوق اقتصادی اقشار مختلف، تورم، رکود، بورس، ارز، دلار، مسکن، سکه…همه و همه کلماتی است که سیستم اقتصادی یک کشور را نشان می‌دهد و توان خرید اقشار مختلف و خط فقر را تعیین می‌کند اگر رییس جمهور قوانین در حوزه اقتصاد را بداند، وام‌های کلان را مدیریت کند، راه را بر مفسدان اقتصادی ببندد، بازار خودرو و مسکن را با اجرای درست قوانین موجود کنترل کند قطعا مشکلات عمده مردم رفع خواهد شد.
وی ادامه داد: در تمامی مباحث گفته شده یک موضوع بسیار حائز اهمیت بود و آن اینکه اگر رییس جمهور در هر حیطه‌ای قوانین و مقررات را بداند، حقوق مردم را بشناسد و قانون را اجرا کند بسیاری از مشکلات حتی بوجود نخواهد آمد که بعد در پی حل آن برآید. درنتیجه دانستن قانون و داشتن دانش حقوقی همراه با قدرت استدلال و تحلیل جزو اصلی‌ترین خصایص رییس قوه مجریه خواهد بود.
این کارشناس مسائل حقوقی در ارتباط با حقوق شهروندی که داوطلبان ریاست جمهوری باید نسبت به اجرای آن برنامه‌ریزی کنند گفت: حقوق شهروندی را می‌توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه‌ی شهری تعریف نمود. حقوق شهروندی جزو حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها است. همچنین این حقوق غیرقابل انتقال و تجزیه‌ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند. حقوق شهروندی به اشخاصی تعلق می‌گیرد که تابعیت یک کشور را دارا باشند فارغ از جنسیت، قومیت، دین و … چنان‌که میدانیم در کشور ما مسلمان بودن دلیل برخورداری از حقوق شهروندی نیست حقوق شهروندی دسته‌بندی‌های مختلف و فراوانی دارد. برای مثال منع تبعیض این است که خصایص و ویژگی‌های مختلف مثل جنسیت، مذهب، نژاد و… باعث تبعیض میان افراد جامعه نخواهد بود برای مثال در قانون کار صحبتی از جنسیت به میان نیامده و همه در این خصوص یکسان انگاشته شده‌اند.
سمامی با بیان اینکه یکی از حقوق شهروندی «حقوق اجتماعی» است، گفت: حق رای دادن، حق تحصیل کردن، حق کار کردن، حق رجوع به محاکم دادگستری و حقوق حمایتی از جمله حقوق اجتماعی است، موضوعاتی که هرچه بیشتر در یک کشور مورد توجه قرار بگیرد نشان از پیشرفت و قانون مداری و نظم اجتماعی آن کشور دارد و نشان دهنده رفاه یک جامعه با مدیریت درست و اصولی خواهد بود. رییس جمهوری که بتواند مشکل تحصیل و کار و مسکن و ازدواج یک جوان را حل کند قطعا ابتدائا بینشی عمیق نسبت به معضلات اجتماعی و بحران‌شناسی در این حوزه‌ها داشته و با واقع‌بینی و استفاده از خیل عظیم نسل جوان موجود و نیروی آماده به کار و کمک به صنعت کشور، چرخ اقتصاد را بچرخاند و در ادامه مشکلات کار و ازدواج و مسکن و … حل خواهد شد و این یعنی شناخت حقوق شهروندی که چند نمونه گفته شده بارزترین و ابتدایی‌ترین حقوق هر فرد در کشورش است.
وی در ارتباط با ضمانت اجرایی وعده‌های انتخاباتی داوطلبان ریاست جمهوری، گفت: متاسفانه نص صریحی در قوانین موجود در این خصوص وجود ندارد و این خلا قانونی در این رابطه بسیار ملموس بوده که قطعا برای جامعه‌ای که بخواهد قانون‌مدار حرکت کند نیاز به اصلاح این امور بیش از پیش حس می‌شود چرا که بخاطر نبود ضمانت اجرا گاها وعده‌های بی‌اساس و غیر اصولی و حتی غیر قابل اجرا با تاکید و مانور زیاد از سوی اشخاص مطرح می‌شود و بعضا بسیار مورد توجه عموم قرار می‌گیرد ولی متاسفانه در عمل بسیار ناکارآمد و مخرب بوده و لذا امروزه این مقوله و قانون‌گذاری در این مورد مورد نیاز بوده و قطعا باید در دستور کار قرار بگیرد چه بسا که با عناوین انتخابی کاندیداهای محترم که غالبا نشات گرفته از معضلات اجتماعی است، جوانی به آینده امیدوار، پدر و مادری از آتیه فرزند خود آسوده خاطر، کارآفرینی از سرمایه خود مطمئن، کارمندی از شغل خود راضی و… شود ولی این وعده‌ها صرفا در طول انتخابات و تنها برای موفقیت و استفاده از اشخاص مستاصل در جهت منافع شخصی و قدرت‌نمایی بعضی اشخاص و گروه‌ها بوده و در عمل هیچ دستاوردی نداشته است.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: نهایتا با قوانین موجود تنها می‌توان با تعمیم بعضی قوانین بر مصادیق گفته شده و در قالب موادی مثل ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی با مجازات بسیار سبک جرایمی مثل تشویش اذهان عمومی را در خصوص این اشخاص اجرا کرد که البته در مقابل ضرر وارده بسیار اندک و جزیی بشمار می‌آید که متاسفانه مسئولین و نهادهای ذیربط حتی از چنین مجازات کوچکی دریغ نموده و اصلا این موضوع را جرم‌انگاری نکرده که هیچ، حتی با قوانین موجود هم اعمال گفته شده را شامل مجازات و جبران ضرر نیز نمی‌دانند و تاکنون شاهد مجازات چنین اشخاصی با وجود ایراد ضررهای بزرگ نبوده‌ایم. به امید روزی که دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی مسئولین مرتبط جسارت کافی در این خصوص را داشته و قوانین صریح و قاطعی در این رابطه مقرر نمایند و در مقابل سیاه‌نمایی عده ای با قاطعیت هرچه بیشتر بایستند تا در آینده شاهد وعده‌های بی عمل عده‌ای نباشیم.
انتهای پیام
